منسق اللجان الثوريه فى السودان [email protected] برزت على السطح احدى الظواهر الضاره والتى بدأت تسيطر على عقول اللاعبون السياسيون المتناحرون والمتصارعون على السلطه او الذين يودون الاحتفاظ بها ومع التطور السلبى لتلك الظاهره من المؤكد بأن الحياة السياسيه سوف تفسد تماما ويكون انعكاس هذا الافساد التراجع السلبى لكافه مناحى التعامل والتبادل الانسانى القائم على الاعراف الايجابيه والتى تميز السلوك السوى وتؤسس لقواعد الترابط الاجتماعى والوحده الوطنيه المتماسكه والمنسقه لاحتواء كافه انواع التنوع الاجتماعى والفكرى والسياسى والعقائدى . منذ بدايات بناء اجهزه ارهاب الدوله فى العهد المايوى وعدم التخلى عنها فيما بعد وتمسك النظم السياسيه المتداوله بها بغرض حمايتها من تمردات وعصيان وثورات الشعب وليس بغرض توظيفها لحمايه امن الوطن والمواطنيين قد احدث خللا فى التوازن النفسى للمواطنين مما ترتب عليه تهديد حالات الاطمئنان والاستقرار المعنوى والتخوف المستمر من البطش المفاجىء لادوات ارهاب السلطه والذى بدأ يتخذ صفات تشريعيه واستناد قانونى وحصانه دستوريه حيث تعددت تبريرات استعمال عنف السلطه وراحت ضحيته حالات الامان والاستقرار المعنوى للمواطن بالاضافه الى الاضرار الماديه التى لاحصر لها والمضايقات التى بدأت تحاصره وتفرض عليه اما الهجره او الاستسلام او الا نتحار السياسى بحيث يفرض على نفسه حالات انغلاق وفق ارادته بقصد ان لايعى او لايدرك او يتابع ماذا يدور حوله ويتحول لنواة لاجيال قادمه منخفضة الرؤوس منكفئه على نفسها مترددة عاجزه تماما عن اتخاذ المواقف الايجابيه الجماعيه من كثره اللا مبالاة. وبهذا احترق جيل من الشباب والذى تربى معظمه محاصرا بتجربه الحزب الواحد من ناحيه والحكم العسكري من ناحيه اخرى والحكم الحزبى التقليدى الكسيح فيما بينهما وقد ارتكب الجيل السياسى القيادى للاحزاب السياسيه لستينيات القرن الماضي الاثم فى اجهاضه لمبادىء وشعارات ثوره اكتوبر1964 الشعبيه والتردد فى كسر القيود والتراجع عن الانعتاق النهائي والعجزعن استكمال مهام الاستقلال الحقيقى السياسي والاجتماعي والفكري والعام ، واضاع فرص تأسيس اجيال قادمه من الشباب تتمتع بأسس وقواعد العداله والحريه والديمقراطيه الحقيقيه والتى نادى بها الشعب السودانى فى ثورته الشعبيه الرائده. واددت الرده فى تحقيق اهداف الثوره الى بروز النظم السياسيه التلفيقيه فيما بعد والتى نعانى منها للان . فقد اتخذ المغامرون المتصارعون على السلطه مسأله تنفيذ اهداف ثوره اكتوبر الشعبيه ذريعه لتغيير نظم الحكم والتى تتهم من قبلهم بأنها عطلت وانحرفت عن تنفيذ الاراده الشعبيه الثوريه وكانت كل تلك الشعارات لاتتعدى عمليات واطروحات الدجل والشعوذه السياسيه مما قد اشاع فى النفوس ولدى عموم الشعب بأن اهداف ثورة اكتوبر فى معظمها مطالب يساريه متطرفه وان كانت الحقيقه تؤكد انها كانت مطالب وشعارات تقدميه لتحرير الوطن والمواطننين وقد شارك فى صياغتها كافه القوى السياسيه النشطه والحيه فى المجتمع وان كان التمرد عليها قد انطلق من العناصر التقليديه من الزعامات الطائفيه ومن يدور فى فلكهم وهذا ما اكدته مسيره الثوره الوطنيه السودانيه . مع الرده السياسيه للشعارات والمقولات الاكتوباريه وجدت العناصرالوطنيه الواعيه باقاليم السودان المختلفه والمقيده بكافه انواع المظالم والاثارالاستعماريه السالبه كعزله المناطق المغلقه والمقفوله وتحصيل الدقنيه والحظر العرفى على التحركات القبليه وانعدام البنيات الاساسيه وندرة وسائل التعليم والمعدات الصحيه وتفشى الجهل والامراض والتواجد المستمر فى دوائر النسيان بأنعدام ووعورة الطرق و صعوبه المواصلات وتخلف الاتصالات مع المركز والغيبوبه السياسيه المفروضه على المواطنين من جراء الوصايا السياسيه المفروضه عليهم باجبارهم بأختيار من ينوب عنهم فى الاجهزه التشريعيه المركزيه وغالبا ما يكون غريبا عنهم ولايدرك حجم اشكالياتهم الاجتماعيه وتخلف مناطقهم تنمويا واداريا . مما جعلهم يفقدون الثقه تماما فى انتماءتهم وتبعيتهم السياسيه والمبنيه اصلا عن الانتماء الاجتماعي للطائفه الدينيه و ليس عن طريق القناعه بالبرامج السياسيه او الرغبه الحره فى تحديد الانتماء السياسى مما جعلهم يتمردون على الاحزاب السياسيه التقليديه ويعلنون عن قيام الاتحادات الاقليميه والتى تحمل فى برامجها وسائل تطوير وتنميه وتحرير انسان المنطقه وتاسيس بنياتها الاساسيه المواكبه للعصر ورفع المستوى الاجتماعى والحضارى للمكونات الاجتماعيه القبليه بالمنطقه فضلا عن حقوق المطالبه بتوزيع السلطه والثروة . وسرعان ما واجهت هذه التغيرات الايجابيه بالريف الاله الاعلاميه الحزبيه المسيطره على الاعلام الحكومى وشنت حملاتها التحريضيه ضد هذه التكوينات الاقليميه واتهمتها بأنها حركات عنصريه لفك الارتباط بها ومحاصرتها وتعميق العداء الشعبى تجاهها بأعتبارها حركات تدعو للانفصال عن الدوله الام لتنفض قبائل الريف من حولها وعقب ذلك الضربه التى وجهها النظام المايوى للاداره الاهليه بالريف واصدار قوانيين تصفيتها بدلا عن اتخاذ موقف ايجابى منها وتطويرها وبالاضافة الي السلبيات التى صاحبت توزيع واستصلاح مشاريع الزراعه الاليه بالعديد من المناطق والتى حولت معظم سكانها لعبيد ارض فى خدمه الاقطاع الزراعى النامى والتوزيع الغير عادل للمناطق الصناعيه حيث اكتفى بأن يكون الريف مصدرا للمواد الخام واستبعاده عن تنفيذ مشاريع توليد الطاقه وتوفير المياه النقيه والتمردات الشعبيه التى حدثت ضد مسيره الحكم الاقليمى وما ترتب على ذلك من اتساع دائره المظالم بالريف .. ولم تتعدى الاتحادات القبليه والاقليميه خطوط التنافس السياسى مع الاحزاب السياسيه فى الانتخابات العامه . وقد دفعت سياسات تجاهل تنفيذ المطالب للمناطق المتخلفه تنمويا والمهمشه سياسيا ابنائها مع العديد من مسببات اخرى الى رفع السلاح فى وجه الدوله وبالتسيس التام لتلك الجماعات اعلن عن الحركات السياسيه المسلحه والمعارضه والتى تتخذ طريق العنف وسيله للتحرير من قيود المظالم المختلفه ومنها من تجاوز تحرير المناطق التى يعيش فيها الى تبنى الدعوه لتحرير كافه ربوع السودان مما ادخل البلاد فى صراعات دمويه مستمره وهلاك للارواح وتدمير للبنيات الاساسيه النادره والقليله والخسائر الماديه المختلفه وتعميق روح العداء بين المواطنيين وازكاء نيران التعنصر القبلى مما يهدد وحده التنوع . حتى انعكست شعارات ومقولات حركات المعارضه المسلحه الى استجلاب الاستعمار وقواته والاستنجاد بمنظماته التطوعيه ذات الاغراض الاستخباريه المعاديه ودخول الاشكاليات المحليه الى مجالات التدويل والمحكمه الجنائيه الدوليه وانقسام الراى العام السودانى بالداخل والخارج مما اضعف التعاطف الوطنى الكامل والكلى مع قضايا السودان دوليا . عندما ادرك الناس ان اكثر من نصف قرن قد انقضى وشعارات الاستقلال مجمده ومقولات اكتوبر مجهضه والدعوات الاصلاحيه مقيده والمشاريع الحضاريه محاصره وانفصال الجنوب قد حدث والازمه الاقتصاديه قائمه والتراجع فى الابداع والبحث العلمى والتطور التكنولوجى فى تسارع واالفساد المالى ينتشر والافساد الاجتماعى فى تزايد والاعراف الايجابيه نادرة وان معدلات الا وعى والانتماء والاختراق فى ارتفاع وان الصراع الهستيرى على السلطه يتخذ الوانا كثيره منها السلمى العنيد والمسلح العنيف والسلطه تفاوض من اجل استمراريه مشروعها الحضارى الذى تتبناه . من المؤكد ان هذه التغيرات السلبيه لاتحمل اى ملامح ايجابيه حيث دائما ان المصادر السلبيه تتحرك سلبا وفى اتجاهات مضاده للتوجهات الحضاريه والانسانيه باعتبار انها تحمل فى طياتها مجموعات من الكوارث المدمره وان استمرار الحال كما هو عليه ستهاجمنا اماره الانتقام بكل شرورها من كافه الاتجاهات باعتبارها المنقذ والمنتقم لاخطاء الماضى القريب والسحيق دون ان تدرى ان تواجدها هو نتائج نفس الاخطاء و لاتصلح بما تحمله من مشاعر عدوانيه وعنصريه متخلفه ان تكون منقذه او اصلاحيه بل ستكون اسوء دكتاتوريه واكثرها عنفا . ان هناك ضرورة ملحه لاستبعاد العنف من ممارسات الحياة السياسيه لوقف نزيف الدماء التى تنساب فى اكثر من منطقه وان تفتح مجالا ومسارات وطرق ووسائل التحاور بين الفرقاء دون تعالى او احتكار او غرور من اى طرف وان الشروط المسبقه تقييد حريه الحوار وتضعف الثقه بين المتحاورين وان الرؤيا الجديدة لمستقبل السودان لن تتأتى الا من خلال التفاعل النشط بين الفعاليات السياسيه والاجتماعيه والاكاديميه والعامه وطلائع الاجيال التى تمت احتراقها الحريصه على حسن اداره شئون البلاد. ان الدعوه لممارسه العنف المباشر من قبل المليشيات المسلحه والتى تعتقد انها تنوب عن الجماهير من اجل اسقاط نظام الحكم ستتحول الى اداة ارهابيه ضد الجماهير نفسها وستوفر المبرر لاستمرايه النظام فى ممارسه عنف الدوله وقهر ادواتها وتحويلها الى دكتاتوريه قابضه . ان الاصلاح الايجابى للنظام السياسى يتطلب اعاده قرأة الواقع بمسئوليه وطنيه وما يتطلبه من اعادة بناء لمؤسسات السلطه والمعارضه حيث تجاوز الامر مسانده اى منهما تجاه الاخر وان هنالك ضرورة للبحث عن طريق ثالث يستصحبهما لاستنادهما على قواعد اجتماعيه ماديه من المستحيل استئصالها وافكار ليس من الطبيعى تهميشها انما من الممكن ان تتبنى قناعات هادفه وبرامج اكثر قبولا وخطط ممكنه التنفيذ عندما تتوسع دائره الشورى الشعبيه ويتعمق الحوار وتطبق ديمقراطيه مباشره حقيقيه لتحقق المشاركة لكل الناس من خلال التحاور والتشاور والتناقس حول القضايا المصيريه والهامه ويتم الاتفاق حولها وتنتهى دكتاتوريه الحزب وقبضه المليشيات المسلحه وتهديدات التدخلات الاجنبية ويتحقق الانعتاق الحقيقى ويتم توازن الانفعالات الايجابيه وتستقر الحاله النفسيه للمواطنيين وتضمحل النزعه الانقاميه المورثه عن الفساد السياسى ويصبح الامر مرتبط بالحفاظ على المصالح الوطنيه والقوميه العليا وفق التوافق على ميثاق تنفيذ خطط وبرامج الاستراتيجيه المستقبليه للاستقرار و التنميه والدستورالذى يحميه الناس من هجمات الرده المستهدفه تجميده او الغاؤه ، والانتخابات الحره النزيهه التى تدفع بالعناصر الوطنيه من الاقوياء الامناء لتحمل اعباء تنفيذ البرمنج الوطنيه الى ان تتطور اليه الدفع والاختيار لتعميمها على مجمل مناحى الحياة بعيدا عن المزايده باستعمال العنف او التهديد بممارسه ارهاب الدوله وندخل عصر الجمهوريه الثانيه بشكل موضوعى ومتفق عليه بعدا استبعادنا لخيارات امراء الاننقام المدمره , والله المستعان .