ولاية النيل الازرق ..المشورة الشعبية حق ام منحة ؟؟؟ بقلم / عبد الرحمن نورالدائم التوم [email protected] ** اعلنت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الازرق عن برنامجها الاخير لاخذ اراء {النخب } يومي 23/ و24 اكتوبر الماضي 2011م , وتم الاتصال بالمستهدفين من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاعيان حسبما اكدت المفوضية البرلمانية علي لسان رئيسها الاستاذ/ سراج حمد عطا المنان' ولكن وبصورة مفاجئة ظهر رئيس المفوضية نفسه علي شاشة تلفزيون ولاية النيل الازرق مساء الجمعة 21/10/2011م ليعلن عن الغاء برنامج {بدعة النخب }لاجل غير مسمي , الامر الذي ادي الي اثارة جملة من التساؤلات المشروعة ولاسيما وان قرار الالغاء اتخذ دون توضيح اسباب حقيقية , لان { القول للمزيد من الترتيبات واتاحة الفرص للاحزاب لاخطار وترشيح ممثليها }, قول مردود ولايمكن ان يكون السبب الاساسي لتأجيل عرض مسرحية النخب علي خشبة مسرح المفوضية البرلمانية بالدماذين. والان مضي اكثر من ثلاثة اشهر علي قرار الالغاء والاحزاب والمنظمات لم تتمكن بعد من ترشيح ممثليها للعب دور الكمبارس . وبعد اقل من شهر وبالتحديد 18/2/2012م سوف لن تكون هنالك مشورة شعبية بحكم القانون , و من هنا نعلن رفضنا لاي محاولة من رئاسة الجمهورية لتمديد قانون المشورة الشعبية ,باعتبار المشورة الشعبية حق وليس منحة , **ويذكر ان الاجراءات والخطوات الاولية للمشورة الشعبية بدأت اواخر يناير 2011م , وذلك وفقا لنص المادة (15) من قانون المشورة الشعبية الصادر في اكتوبر 2010م , وهي الاجراءات التي بدأت معها احتدام الصراع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالولاية, والذي ادي لاحقا الي اندلاع الحرب في الاول من سبتمبر 2011م والمستمرة حتي الان, حيث تحولت مراكز اخذ واستطلاع اراء المواطنين حول تنفيذ اتفاقية السلام انذاك الي حلبة للصراع والاشتباكات بالايدي والعصي والكراسي والالات الحادة , ولقد كانت نتيجة واحدة من هذه الصراعات وفاة مواطن من منطقة (ابو قرن ) بمحلية باو بتاريخ 29/1/2011م متأثرا بجراحه , ولقد استمر برنامج استطلاع اراء المواطنين لاكثر من اسبوعبين في كل محليات الولاية الستة , وحتي المنطقتين اللتين تعذر فيهما استطلاع اراء المواطنين جنوب محلية الروصيرص {الكدالو وأم درفة } جري فيهما عملية الاستطلاع لاحقا ,وبالرغم من المحاولات المستميتة من الشريكين اللدودين لافراغ المشورة الشعبية من مضمونها ومحتواها , باعتبارها حق ديمقراطي , والية لشعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق كل علي حدة بشأن اتفاقية السلام الشامل الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان , ولقد حدد قانون تنظيم المشورة الشعبية لسنة 2010م في المادة الخامسة اهداف ممارسة المشورة الشعبية كما يلي : (أ) تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل ةالازرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين وعن مدي تحقيقها لتطلعاتهما . (ب) تسوية نهائية للنزاع السياسي في اي من الولايتين وارساء السلام (ج) تصحيح اي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية في اطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين . ** ولقد عرفت دراسة لحزب البعث العربي الاشتراكي الاصل صدرت مؤخرا المشورة الشعبية كفهوم عام (( بأنها سلسلة من الاجراءات السياسية والقانونية لقياس اتجاهات وميولات الرأى العام في منطقة ما في شأن من الشئون العامة , وتهدف المشورة الشعبية الي تحقيق الشفافية واشراك المواطنين في المشروعات الكبيرة,ووضع القوانين والسياسات عبر تداول المعلومات والافكار وتحمل المسئولية كجماعة , وتأتي اهميتها من كونها تقلل من احتمالات العنف والتنازع والذي يمكن ان ينشأ بين الحكومة والمواطنين حول قضايا الحكم , الي جانب انها توفر المعلومات المتاحة بغرض تحليلها وتصنيفها وتقرير التوقعات المحتملة بما يساعد علي صناعة القرار الصحيح , علاوة علي انها تزيد من معدلات الشفافية وتساعد علي اكتشاف ذوى النظر الثاقب وكذلك الافكار البديلة لاؤلئك المتأثرين مباشرة بالاحداث . اما من حيث التطبيقات والوسائل فان المشورة الشعبية انماط كثيرة وصيغ متنوعة ومتعددة , بمعني ان لها اشكال مختلفة باختلاف الموضوع والهدف )) واشارت الدراسة الي ان المشورة الشعبية عبارة عن مثلث متساوي الاضلاع عناصره : اي التعريف المسبق لأصحاب لقضية بالموضوع المعني بالمشورة notification/ الاخطار المشورة: وتعني الاخذ بأراء الجماعات الفاعلة والمؤثرة وتدفق المعلومات منها واليها Consultation وهي عملية تقتضي وجود اصحاب القضية في participationالمشاركة : مراحل صياغة السياسات والقوانين والمطالب والمعالجات , وذلك من خلال الاخذ بأرائهم والاستنارة بها . ***ومما تقدم يتضح ان العملية مرت بمراحل وتأخير حسمها ورفع التقرير النهائي نتيجة حتمية للمماحكات والصراعات الحادة التي نشبت بين الشركين ومحاولاتهما المستمية لفرض تفسيراتهما لمفهوم المشورة الشعبية بالرغم من وضوح المفهوم للمصطلح كما اوردنا اعلاه طبقا لقانون المشورة الشعبية لسنة 2010 ودراسة حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل ,' وكانت نتيجة استمرار الصراع واختلاف الرؤي اندلاع الحرب الدائرة الان كما اشرنا انفا , وهنا لابد من الاشارة الي رفض الحركة الشعبية لقرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 18/8/2011م والخاص بتمديد قانون المشورة الشعبية لمدة (6) اشهر قابل للتجديد , وسحب ممثليها من المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية , والان بعد كل هذه التطورات الدراماتيكية لماذا التسويف والمماطلة؟؟ ماذا تريد المفوضية البرلمانية ان تفعل اكثر من ورفع التقرير النهائي الذي انتهي اعداده توطئة لتسليمه للمجلس التشريعي الولائي للتداول ومن ثم تسليمه للحكومة الاتحادية لتكملة الاجراءات لاحالة التقرير الي مجلس الولايات الخ ؟؟ ** ان المحاور الاساسية للتقرير النهائي يجب ان تشتمل علي الحزم الاربعة الدستورية و الساسية والاقتصادية والادارية , وبعيدا عن المزايدات واختصارا للزمن والجهد يجب بداية التأكيد اولا وقبل الدخول في التفاصيل علي حقيقة ان اتفاقية السلام الشامل الموقع في التاسع من يناير 2005م والبرتوكولات الملحقة والخاصة بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق لم تحقق طموحات وتطلعات جماهير ولاية النيل الازرق في التنمية والسلام والامن والاستقرار والسلطة والثروة ,وقضية انعدام التنمية في النيل الازرق في ابسط صورها لاتحتاج الي (عبقرية او ميكرسكوب ) لأكتشافها , والظلم الذي تعرض له انسان ولاية النيل الازرق وما زال يتعرض له لم يشهد التاريخ الانساني مثيل له, وعندما نقول ذلك ليس من باب المبالغة او التجني علي الحكومة الاتحاد ية والحكومات الولائية المتعاقبة ' وهل هناك ظلم اكثر من ان 94% من مدن وقري الولاية تعيش في ظلام دامس والولاية تحتضن اكبر واقدم خزان لتوليد الطاقة الكهربائية منذ ستنيات القرن الماضي ؟؟ وهل هناك ظلم اكثر من ان اقرب قرية تبعد من الخزان (3) كيلومترات غير مضاءة ولا يعرف سكانها الثلاجات والغسالات والماء البارد والتلفزيونات والقنوات الفضائية؟؟ وهل هناك ظلم اكثر من ان كل محليات الولاية غير مربوطة بالدماذين العاصمة بشوارع مسفلتة ؟؟ اما المرافق الصحية والخدمات والتعليم فحدث ولاحرج لانها ليس من ضمن الاولويات ,؟ ** ونتسأءل لماذا التسويف والمماطلة في تسوية وتوفيق اوضاع الذين انضموا وسلموا انفسهم ؟؟ لماذا لم تتسارع الخطى لدمجهم في المجتمع باستيعاب الاكفاء وتسريح من لا حوجة لهم وفقا للقوانين واللوائح؟؟؟ وهل هناك ظلم اكثر من ما وقع علي متضرري مشروع تعلية خزان الروصيرص والذي قال عنه رئيس الجمهورية انه بمثابة ليلة القدر لاهل الولاية ؟؟ ان الظلم في النيل الازرق يمشي علي قدميه وكمان يتبختر ومواد الاغاثة والمساعدات الانسانية التي انهالت علي الولاية تم حرمان المواطنين منها ووزع لهم الزيت ( بالفنجان) والذرة بالملوة وكمان صلاحيتها منتهية, وبرضو عندنا وزارة للشئون الانسانية ووزير ومفوضية للعون الانساني ومفوض سامي , اين العدالة ياحماة الدين وحراس المشروع الحضارى ؟؟نطالب بالغاء هذه الوزارة فورا لانه لاجدوى منها ,والابقاء علي مفوضية العون الانساني ومراجعة هيكلتها ,لفشلها في القيام بدورها الانساني ابان الازمة الاخيرة وحتي الان, * لكل ذلك يجب رفع التقريرالنهائي بدون مماطلة ولاداعي لانتظار( مسرحية النخب) لانهم لن يقولوا او يضيفوا جديدا لما قاله الذين ادلوا بأرائهم منذ اكثر من تسعة اشهر, والتقرير تم اعداده سلفا فلماذا الاصرار عليهم ليبصموا عليه ؟ ولزوم تكملة الديكور ؟ ليس هناك تنمية.وبالتالي فان اتفاقية السلام الشامل لم تعد تسوية نهائية للنزاع السياسي بدليل الشواهد الراهنة علي ارض الواقع , والذين يحكموننا والمحسبين علي الولاية لايمثلوننا بل يمثلون انفسهم ومصالحهم الشخصية والخاصة واجندتهم الحزبية , ودونكم مالك عقار , ووزراء المؤتمر الوطني الثلاثي وصراعاتهم الانصرافية التي لاتخدم قضايا الجماهير لا من بعيد و لا من قريب بل صراع من اجل البقاء والاستمرار في كراسي السلطة حتي ولوعلي جماجم مواطني الولاية الذين لاحول لهم ولا قوة .
