سودارس : رفض كمبيوترات أوباما..حزب البشير : قرار أوباما تصدير حواسيب أميركية إلى السودان لا معنى له «بلادنا لا تعاني من نقص في الحواسيب».. على أوباما «عدم الخضوع لمجموعات الضغط التي تسعى إلى استدامة العقوبات ».

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رفض كمبيوترات أوباما..حزب البشير : قرار أوباما تصدير حواسيب أميركية إلى السودان لا معنى له «بلادنا لا تعاني من نقص في الحواسيب».. على أوباما «عدم الخضوع لمجموعات الضغط التي تسعى إلى استدامة العقوبات ».

دار الحياة نشر في الراكوبة يوم 21 - 11 - 2010

قللت الخرطوم أمس من قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تصدير حواسيب إلى السودان على رغم الحظر الذي تفرضه حكومته على البلاد منذ 13 عاماً.
وقال مسؤول رئاسي سوداني ل «الحياة» إن قرار أوباما تصدير حواسيب أميركية إلى السودان لا معنى له لأن «بلادنا لا تعاني من نقص في الحواسيب، وعدم وجود حواسيب أميركية لم يسبب لها أزمة»، موضحاً أن السوق العالمية مفتوحة وتتعامل الخرطوم معها بكل مرونة، مطالباً أوباما برفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على الشعب السوداني في النقل وتزيد من كلفته خصوصاً ما يتعلق بقطع غيار الطائرات والتقنية المستخدمة في التنقيب عن النفط.
وأضاف أن أوباما لا يريد رفع العقوبات عن السودان على رغم وعود مبعوثه إلى الخرطوم سكوت غرايشن المتكررة. ودعا الرئيس الأميركي إلى «عدم الخضوع لمجموعات الضغط التي تسعى إلى استدامة العقوبات على بلادنا واستخدامها ضغوطاً لتحقيق أجندة خاصة بها».
وكان أوباما قال في مذكرة رئاسية إنه ألغى مادة في القانون الذي يمنع إبرام صفقات مالية مع السودان أو إرسال مساعدات إليه، قائلاً إن ذلك جاء «لمصلحة الأمن القومي».
وأضاف أن هذا الاستثناء «يفترض أن يسمح بتصدير أجهزة حواسيب ويتيح للأمم المتحدة تسهيل سير الاستفتاء في جنوب السودان».
كما أمر الرئيس أوباما برفع القيود التي كانت تمنع تمويل جهات أميركية للصادرات التجارية تجاه السودان. وكان الرئيس الأميركي قرر مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1997 عاماً إضافياً.
من جهة أخرى، أكدت لجنة عودة مواطني جنوب السودان طوعاً إلى ديارهم أنها بصدد ترحيل 35 ألفاً من مواطني الجنوب في شمال البلاد، وقالت رئيسة اللجنة نيكواج نقور إنه سيتم نقل العائدين إلى مناطقهم على أفواج خلال الأيام المقبلة.
كما بدأت أمس من منطقة جبل أولياء في جنوب غربي الخرطوم عمليات العودة الطوعية لأبناء قبيلة دينكا نقوك الافريقية إلى منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها من ولايات شمال السودان، وذلك تحت إشراف حكومة المنطقة. وقال مسؤول الإعلام في لجنة العودة الطوعية يوحنا أكول مور إن عدد الفوج الأول يتألف من 1200 فرد، مشيراً إلى ارتفاع وتيرة الإقبال على التسجيل.
وأوضح أن حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون تعهد توفير التأمين اللازم للقوافل على طول الطريق من جنوب كردفان إلى أبيي، مؤكداً تعاون منظمات انسانية في توفير الاحتياجات الأساسية للعائدين. وكانت حكومة منطقة أبيي شكت من هجرة أعداد كبيرة من أبناء قبيلة المسيرية العربية إلى المنطقة، واعتبرت أن ذلك سيؤدي إلى توترات عند إجراء استفتاء المنطقة على تحديد مستقبلها بين الانضمام إلى الجنوب أو البقاء ادارياً في وضع استثنائي ضمن الشمال.
ولم يتوصل شريكا الحكم، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، حتى الآن إلى اتفاق في شأن انشاء مفوضية استفتاء أبيي وتحديد هوية الناخبين الذين يحق لهم التصويت.
وانتقد قيادي بارز من أبناء قبيلة المسيرية العربية التي تقطن أبيي تهديد رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بأنه لن يوقع اتفاقاً مع «المؤتمر الوطني» في شأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب من دون حل أزمة أبيي، واعتبره إعلان حرب. وحمل القيادي في اتحاد قبيلة المسيرية موسى حمدين في شدة على قرار مؤتمر قبيلة دينكا نقوك وتحذيرها لأبناء المسيرية بمنحهم شهراً لتنفيذ قرار هيئة التحكيم الدولية بترسيم حدود المنطقة، محذّراً من أنهم سيقابلون أي تجاوز من «الحركة الشعبية» بردة فعل أقوى. واعتبر ما ساقه مؤتمر القبيلة «نية لقطع الطريق أمام المفاوضات التي تجري في شأن أبيي»، ودعا جميع أبناء المسيرية إلى توخي الحذر، وناشد الحكومة المركزية التدخل لوقف «هذه التجاوزات».
وكان سلفاكير قال إن «الحركة الشعبية» التي يتزعمها لن توقع على اتفاق نهائي في شأن قضايا ما بعد الاستفتاء التي تشمل المياه والنفط والديون والمواطنة مع الخرطوم إلا بعد أن تحل قضية أبيي في شكل نهائي.
وتوقع وزير السلام في حكومة جنوب السودان باقان أموم أن يتوصل الرئيس عمر البشير وسلفاكير إلى تفاهمات اليوم في شأن منطقة أبيي، عبر استفتاء مواطني المنطقة على تحديد مستقبلهم أو بضم المنطقة إلى الجنوب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.