هوس الخصخصه فى عهد الانقاذ هوس اقطاعى محمداحمدسخانه [email protected] الناظر لايلوله الاوضاع فى البلاد فيما قبل حكومه الدمار الوطنى وبعدها ياسف لما وصلت اليه الحاله فى شتى المجالات على كافه الصعد والمستوبات سياسى اقتصادى ثقافى اجتماعى رياضى خدمى امنى تعليمى وغيرها من المجالات ولكن الطامه الكبرى تتمثل فى جانبين هامين اذ هما يمثلان اهم اركان الاستثمار البشرى ودليل العافيه فى المجتمعات ومن اهم الاسس التى تقوم عليها الدوله فان فشلت فيهما اعتبر ذلك فشلا لها وهما يمسان حياة المواطن بصوره مباشره الاهما الجانب التعليمى والصحى وكلا الجانبين قد طالتهما يد العصابه الحاكمه فبدات فى المتاجرة فيهما حيث انهما اصبحا من مصادر تكوين وتكويش الثروات لحد التخمه فانتشر التعليم الخاص بصوره تشيب لها الولدان من هول الفاجعه فاصبح من يمتلك المال علم ابنائه ومن كان فقيرا انطبقت عليه محنه اخرى من محن الزمان الا وهى الجهل ومن لم يملك ثمن العلاج مات غير ماسوف عليه فعصابه الانقاذ لم تراعى للمواطن حقا ولا الا ولاذمه وكل ذلك بدواعى الخصخصه تلك الافه الليبراليه التى ابتدعها الامريكان والاوروبيون وتبنتها مؤسسات التمول الدولى واصبحت من ضمن شروطها لتلقى الدعم والتمويل ولكن عصابه الانقاذ اتخذت منها ذريعه لعهد اقطاعى جديد محققه رده تاريخيه اعادتنا الى العصور الاولى من عصر لاقطاع اذ اصبح سدنه النظام يكتنزون الاموال بشتى الطرق وفى شتى المجالات دون مراعاه لقبود او قوانين اواعراف او حتى مواثيق دوليه ضاربين بالمواطن عرض الحائط وبحقوقه غير مبالين فالتعليم حق والرعايه الصحيه حق وليس منه من الدوله والحكام وإذا تحدثنا عن حق الرعاية الصحة باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الحياة وليس منحة أو صدقة أو إحسان من أحد، فإن دستور منظمة الصحة العالمية يقر عدداً من الحقوق في هذا المجال. أهم هذه الحقوق هي حق البشر في مستوى معيشي ملائم ومحقق للسلامة الجسدية والنفسية الروحية وذلك يتطلب الحصول على الطعام الكافي والمتوازن والحصول على الماء السليم صحياً والمسكن الصحي والملابس اللائقة بشرياً والملائمة مناخياً ، وكذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والصحة الإنجابية والخدمات الاجتماعية.وايضا الحصول على الأمان من البطالة والمرض والعجز وتقدم العمر والأمان من عدم القدرة على المعيشة في ظروف قاسية خارج نطاق تحكم الإنسان. وعلى الرغم من ذلك نجد ان الدوله تمثلت فى هذه العصابه بدات فى خصخصة الرعايه الصحيه وخاصه فى مجال تلقلى العلاج فاصبح ينطبق علينا القول عندك قرش تسوى وما عندك ما تسوى اى حاجه واخر ابدعات النهب المقنن تعين التاجر الطبيب مامون حميده وزيرا للصحه بولايه الخرطوم الذى تبنى فركشه وفرتكه المستشفيات الحكوميه وذلك تمهيدا لخصخصه الرعايه الصحيه والحق فى العلاج وسوف ترون الى ماذا يرمى هذا المامون (الخائن) انه وغيره من العصابه يضعون اعينهم على تلك المساحه التى تسمى مستشفى الخرطوم ومستشفى الشعب والتى سيقومون ببيعها وشرائها بدواعى الخصخصه وحينها ستعود كافه التخصصات التى تم فركشتها فى العمارات والاحياء الطرفيه الى موقعها ولكن حينها سيكون الاسم قد تغير فبدلا من مستشفى الخرطوم التعليمى سيطلق عليها مستشفى التينه التعليمى مش هو هسه عنده الزيتونه تيمنا بالايه الكريمه التين والزيتون على سبيل المتاجره الدينيه التى هى ديدنهم ودينهم الان مستشفى التينه التعليمى لطلبه وطالبات كليه الطب بجامعه التاجر الطبيب خائن حميده فالننظر الى المرافق التى تم خصخصتها من قبل اين هى الان وبيد من من الانقاذيين على سبيل المثال الهيئه العامه للاتصالات السلكيه واللاسلكيه اصبحت سوداتل - ماسبيو اسمنت عطبره - المصرف التجارى ومصرف المزارع – مؤسسه الاسواق الحره – اصبحت الشركه السودانيه للمناطق الحره- فندق قصر الصداقه -- المطبعه الحكوميه –النقل الميكانيكى النقل النهرى – البنك العقارى - النيل للاسمنت ربك - اين هذه المؤسسات الان الم تكن من ضمن غنائم المجاهدين الانقاذين الذين اعتبروها من الفئ باسم الجهاد المقدس الذى اعلنوه فى بدايات عهدم وحينها اجازوا القوانين واللوائح الخاصه بالمسخره اقصد الخصخصه فى العام 1990م بصدور قانون التصرف فى مرافق القطاع العام الملحقه به لائحه تصفيه القطاع العام لسنه 1992 انظروا الى هذه التواريخ انها فى بدايه اعتاب حكم عصابه بنى كوز مما يعنى انهم مبيتين النيه لنهب البلاد والعباد واستمر النزيف والاستنزاف طيله 23 عاما وحتى لايجدون لهم منافسا من بنى وطنى لقد مارسو ابشع انواع القتل والتقتيل والحروب مع الراسماليه الوطنيه العريقه بالبلاد فاداروا معهم حروب تسمى حروب التمويل البنكيه عبر ما بات يعرف بالنظام البنكى الاسلامى حسب صيغ التمويل النهبيه ( اقصد الشرعيه) فحتى يتمكن هؤلاء التجار من تسير دفه اعمالهم كان لابد من اللجوء الى المصارف لايجاد التمويل المناسب وبالفعل كانوا يمنحونهم ما يحتاجونه باسم الاسلام مع اخذ الضمانات المناسبه لهذا التمويل والمتمثله فى الرهونات للاصول التى يمتلكونها ان كانت مصانع ام عقارات ام شركات ام عربات وخلافها من اصول وكانو يطلقون الحبل على القارب لاداراتهم البنكيه حيث ان التاجر كان كلما تعثر قلبت له العمليه بعمليه جديده بسقف اكبر ومن ثم اخذ ضمانات اكبر الى ان يجد هذا الرجل انه رهن كل اصوله وممتلكاته حينها يبدا الحساب والتصفيه مع الوضع فى الاعتبار انهم بعد منحه التمويل يضعون له من العراقيل بقرارات تصدر مفصله ضده حتى لايستفيد من التمويل الممنوح حينها يصبح من المتعثرين وتباع الاصول وفقا لقانون بيع الاموال المرهونه للمصارف ويقومون بشرائها بعد منحهم لاحد افراد العصابه تمويل قد يكون من ذات البنك الراهن (البائع لتلك الاصول ) فيفقروا من كان صاحب مال ويغنى لصهم المجاهد فالنسال انفسنا اين ابناء الشيخ وفتح الرحمن البشير وخليل عثمان وغيرهم من التجار كما ان حرب التمويل لها وجه اخر ان لم تمنح تمويل وتباع اصولك حرمت من التمويل وتعطلت مصالحك وتدهورت وحينها حاصرتك القضايا والمحاكم والعمال وتركت لبغاث الطير تنهشك من كل صوب خاصه فى ظل ممانعتك عن مشاركتهم لك تلك الاصول - هذه السيناريوهات تتم ممارستها من هذه الطغمه حتى لايجدون من ينافسهم من هؤلاء القوم فى اموال الدوله المباعة – فانتبهو ايها السادة لما يفعله السيد التاجر الطبيب مافون حميده لقد اتوا به لتنفيذ مخطط بيع هذا الموقع والمشترى جاهز ربما كان هو نفسه- ان الخصصخصه التى يتزرعون بها لديها من القوانين والاسس المتعارف عليها عالميا ومن اهم اسسها التعامل بمبدا الشفافيه حتى تحقق الاصول وقت البيع اكبر عا ئد لمصلحه الدوله التى هى مصلحه المواطن ، اما ما يحث عندنا هنا فى هذه الاقطاعيه السودانيه فهو قمه الدغمسه فمن منا يمتلك معلومه القيمه التى بيعت بها الاصول السابقه فهذه المساحه الممتده من شارع القصر حتى شارع المك نمر حتما ستدغمس كمثيلاتها والمشترى جاهز .