[email protected] هذه استحالة .. ان ترى وزيرا محمولا على اكتاف الشرطة المجتمعية لاخطائه المركبة وتجاوزاته .. وترمى به هذه القوات النشيطة .فى قعر الداف او الدفار ليمثل اما القاضى المختص ويحاكم .. هذه استحالة ويرى صديقى العجب ود السرة ان "الشرط "تتشابه سبحان الله زى التيمان والمجتمعية "شانها شان قوات الجمارك التى يمكن ان تجمرك كتبا مهداة لمكتبة عامة او معاول وجنريتر مخصص لمقابر"وقف" " يعنى الناس" ما تموت تتعذب كده وهى غير "مسقفة " لان" السقافة " سترفع درجة الوعى العام الذى سيسبب " مشاكل تضرب امن المجتمع " كما قال لى صديقى " العجب ود السرة " الملم بتاريخ وادبيات الكشات فى السودان وتاصيلها كفعل بوليسى فيه ابتلاءات ومجاهدات كثر استحقت عليه الايام الماضية انواعا من التقريظ والمدح من مسؤول رفيع وتزامن ذلك مع مقتل " عوضية عجبنا " برصاص فصيل من الشرطة المجتمعية التى اخذ احد ضباطها اوامره من فوهة بندقيته وقتل .. هذا الفعل " الكتل" لم يات من فراغ .. لان احترام حقوق الانسان فى السودان انتهك فى مرات عديدة بالرغم من اثبات ضرورة احترامها وغالبا ما يتحجج المنتهكون بانهم يحمون اما الامن الوطنى او الاستقرار او النظام .. وهى تبريرات خائفة ..واذا كانت الكشات قد ورثها نظام الحكم الحالى ولا يد له فيها وقام بتطويرها بما يلبى احتياجاته فانها كانت حتى فى عهد نميرى تسلط على الضعاف من باعة المياه وغسالى العربات وبياعى العراريق الجوالة وبتاعين الاورنيش والمشردين ولم ار وزيرا واحدا بشلاضيمه وجسمه المكبوس شحما ولحما مرفوعا على سطح دفار لسرقاته وتربحه من المنصب وفتح ماسورة اموال الدولة فى خشوم انصاره ولا يمنعه من ذلك دين ولا عرف ولا اخلاق.. لذا الكشات مخالفة للدستور ومنحازة فى الاستهداف .. لانها لو كانت عادلة لراينا ارتالا من التنفيذيين مكلبشين فىى اقسام الشرطة .. لذلك الكشة بمفاهيمها المختلفة وتمظهراتها العديدة " ضد العدل والحق وهى تهين الانسان ولا نستحقها .. والغاءها واجب لان الدستور يقول ان الناس امام القانون سواسية لكن حتى الان يبدو ان الامر ليس "كذلك" وكل شئ واضح وفاقع وما داير اى شمش لانه عفن ختراته مولعه ورائحته فائحة .. اقبضوا الحرامية الكبار ثو تعالوا كشوا الصغار بعد ان توفروا لهم سبل العيش الكريم والفرق بين الجريمة المتكاملة العناصر والجنحة واضح جدا .. .. يلا" بلا كشة بلا لمة".