خلوها مستورة شرطة النظام العام من فتاة الفيديو الى شهيدة الديم طارق عبد الهادي [email protected] في البداية يجب ان أؤكد ان ليس من منهجي تصيد السقطات للجهات او الأفراد او المجموعات. لنبدأ بالجانب المشرق ، فقد كشفت حادثة الديم بزيارة رئيس وزراء سابق هو الصادق المهدي للأسرة وتكاتف مختلف القوى السياسية استنكارا او اعترافا! بان جرما قد ارتكب وتجاوزا قد حدث ، ان مجتمعنا ما زال بخير وان هذا المجتمع ما زال عضمه قوي رغم قسوة السنين و حبذا لو تولت إحدى منظمات المجتمع المدني أمر تولي تبرع عيني مادي عام لدعم هذه الأسرة لجبر الضرر بخلاف الدية من الدولة ولإظهار تكاتف السودانيين بمختلف مشاربهم وامتداداتهم مع هذه الأسرة و مع ذلك فلا شيء يعوض عن فقدان ابنتهم وإنما هو من باب التراحم وعلينا ان لا نجير الحادث اثنيا فقد سبق و تأذى من النظام العام طبيب شهير وفنانون كثر لم يحفظ حقهم الأدبي في فقه السترة بمجرد الشبهات . فتاة الفيديو ، طريقة جلدها تلك كانت سقطة أخرى وبلا شك تقترف كثيرا من قبل شرطة النظام العام و معروف شرعا ان القصد من الجلد ليس هو التعذيب بل التشهير فقط وإعلان العقوبة ، عقوبة الزنا نفسها ربطها المشرع بأربعة شهود عدول يرون الحشفة داخل الفرج ، لاحظ التشدد فالعقوبة هي للإهمال والاستهتار الذي يجعل صاحبه مستهترا بالمجتمع بحيث يراه أربعة أشخاص ، لتقارن مدى قسوة شرطة النظام العام بطريقة جلد تلك الفتاة ادخل فقط على موقع يوتيوب واكتب ثم انظر (جلد إيراني تبول في ساحة الحرم النبوي) لترى طريقة الجلد الصحيحة والشرعية والفرق بينها وبين ما مارسته شرطة النظام العام من تعذيب لتلك الفتاة ، الشريعة عندنا فقط لجلد محتسي الخمر حتى وان لم يتسبب في إزعاج عام ولمن يؤخذ بالشبهات الأخرى الصغيرة كقضية الزى للنساء و التسلط عليهن أما سارق المال العام فلا تطبق عليه الشريعة التي ما حال تطبيقها إلى حماية المال العام من الفساد و النهب في السودان كما في حالة موظف هيئة الحج والعمرة الذي اختلس مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي بحجة البحث عن حوش الفور في مكة المكرمة! وإضافته للأوقاف السودانية ، وهي محض خزعبلات بحسب القنصلية في جدة ، فيخرجوه من السجن ليسدد ديونه! و ليبيع بعض عقاراته فراتبه الشهري لسنين عددا كان عشرون مليون من الجنيهات وحوافزه الشهرية خمسة عشر مليون وهي مبالغ تكفي لتجميع عقارات تفي بالمبلغ المطلوب وهو أمر تجاوز حتى يوتوبيا توماس مور ، في مدينة الأحلام (يوتوبيا) عند مور ، المجرم هناك يرسل للمستشفى للعلاج ، أما عندنا في السودان فالمجرم يرسل ليعيش حياة الرفاهية و ليسدد ديونه! التي لهف مثلها أضعافا... لنترك فتاة الفيديو وشهيدة الديم ولنتناول اليوم لماذا أصلا تمنع شرطة النظام العام الناس من امتداد الأفراح في أعراسهم الى ما بعد الساعة الحادية عشر مساءا؟ هذا هو السؤال؟ وفي السودان فقط يحدث ذلك كأنهم مميزين عن المسلمين في هذا العالم ، اتركوا الناس في مناسباتهم الخاصة و العامة لتمتلئ بهم المسارح والأندية والصالات ، الناس مناسباتهم وأفراحهم الخاصة لا تتكرر كثيرا لكل أسرة فمن حقهم أن يفرحوا فهم يدفعون ملايين الجنيهات لأجرة الصالة وأجرة الفنان ، فلماذا يحظر عليهم ان يمتد فرحهم ساعات أخرى كسائر بلاد الله والغريب أن هذا الحظر هو في الخرطوم فقط دون غيرها من المدن بالبلاد ، لماذا الإجحاف والتضييق على الناس بالزمن ، معظم الناس لا يذهبون للمناسبات هذه نسبة لظروف عملهم إلا بعد التاسعة مساءا ، ويلزمهم هنا خلال ساعتين فقط ان يتعشوا ويجاملوا بسرعة ليغادروا جميعا عند الحادية عشر مساءا! لابد من تصحيح هذا الأمر الغريب ولابد من كسر حاجز الصمت وإذا كان قانون النظام العام قد سن عام 1996م أيام كانت الخرطوم ليس فيها صالات مغلقة كما الآن وكان يتم إزعاج الجيران بمكبرات الصوت عند الاحتفال في المنازل او كان الموجود فقط هو الأندية على النجيل وفي الهواء الطلق ، الموجودة معظمها بحي العمارات ، الآن تغيرت العاصمة وأصبحت هناك صالات مغلقة ،بعيدة نسبيا عن المساكن و انتفت صفة الإزعاج فلماذا لا يتطور القانون نفسه فهو ليس نصا مقدسا هو من وضع بشر يتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان ، لماذا الحجر على أفراح الناس في مناسباتهم الخاصة ، إن كان السبب اجتماعي بداعي عدم الإزعاج فيمكن أن يمنع الاحتفال بمكبرات الصوت في المنازل لما يسببه من إزعاج للجيران أما في الصالات المغلقة والبعيدة من السكن نسبيا وفي الأندية التي بها صالات معدة فما هي الحاجة في هذا المنع ، ويمكن كما هو الحال ببلدان الخليج حيث تحترم الخصوصية بشكل كبير ولا يتم التضييق على أفراح الناس يمكن إضافة عازل للصوت في السقف المستعار للصالة او استخدام مكبر صوت بحجم ووضعية مناسبة لهذه الصالات فخارج الصالة لا تسمع أي صوت رغم الضجيج العالي بالداخل و بذلك تنتفي حجة الضرر على الناس القاطنين بالقرب من صالات الأفراح، يضاف إلى ذلك ان مثل هذه الصالات والاستراحات وكما رأيناها خارج السودان عادة تجمع في أطراف المدن ، نسبيا تكون بعيدة من السكن لتتوفر معها مواقف للسيارات ، أكثر من صالة او استراحة في أكثر من مكان بأطراف العاصمة المثلثة بحيث لا تسبب إزعاج لجيرانها قدر الإمكان وهذا دور البلديات والمحليات في التخطيط ، و ليس دورها الحرص على تصديق الاحتفال من المحلية من اجل الرسوم فقط! وهو أمر لا نراه إلا في السودان اذ المواطن الذي يقيم فرح هو مسئول فقط إذا حدث شيء يمس الأمن أو ضرر بالبلاد ، دفع رسوم من اجل إقامة حفل زواج هذه بدعة في حد ذاتها لا نراها الا في السودان. صحيفة الوفاق