يكفل الدستور الحريات العامة بما في ذلك حق التعبير ( فيما عدا المظاهرات ضد النظام ، أو نقد الحكومة في الصحف أو الاعتصام لنيل الحقوق ) لكل إنسان الحق في العمل ( باستثناء الخريجين المعارضين وأعضاء لجنة الطلاب والكوادر الجماهيرية التي تنتقد المؤتمر الوطني في أركان النقاش أو النقابيين المعارضين أو خلافهم من أعضاء تحالف قوي الاجماع الوطني ) . يكفل الدستور حقوق المرأة والطفل ( ولكنه يغض النظر عن قانون الأحوال الشخصية والنظام العام وجلد البنات وحرمانهم من دخول بعض الكليات الجامعية ومن شغل بعض الوظائف ، أما الأطفال فدونهم الحرب والنزوح والجوع ) من حق أي انسان الترشيح لأي منصب سياسي والانتخاب وهلم جرا ( بشرط أن تعين مفوضية الانتخابات من قبل النظام وألا يطعن المعارضون في النتائج ) . ومن حق أم الحسن بت حاج أحمد أن تتمتع بخدمات الماء والكهرباء في راكوبة في ناصية السوق الشعبي ( بشرط أن تكون المياه ملونة بالطين وملوثة والكهرباء قاطعة 24 ساعة رغم الدفع المقدم ). لكل إنسان الحق في التملك والإقامة حيثما يشاء والانتقال ( تاااني الحريات الأربع ؟! ) يكفل الدستور حرية العبادة ( ولا تصديق لبناء الكنائس إلا يوم القيامة العصر ، ولا احتفال بأعياد الكريسماس ) يدعو الدستور لإعلاء قيم المواطنة ( فيما عد المواطنين من الدرجة العاشرة ) . يهتم الدستور بامر التنمية والمناطق المهمشة ( ولكن يدعو لتجفيفها وتوطين الأجانب بها ، والما عاجبو يشرب من البحر . بالمناسبة وين طريق الإنقاذ الغربي ) يدعو الدستور لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والتعليمية للمواطنين ( بعد دفع الرسوم الباهظة وإلا الموت في صالات الحوادث ) يعزز الدستور التداول السلمي للسلطة ( بما يعني عدم تفكيك الإنقاذ وعلي المعارضة لحس كوعها ) يصون الدستور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع ( ويفرض الضرائب والرسوم علي رجال الأعمال المعارضين ويعفي السدنة من الجمارك والضرائب ) الموارد الطبيعية والثروات ملك للشعب السوداني ( نقصد للمؤتمر الوطني فقد حدثت غلطة مطبعية ) حاشية : إذا تعارضت نصوص أي قانون مع هذا الدستور يرجي الرجوع لطباخ القوانين الكائن في الشقة الرابعة بالطابق الرابع ، أعاين فيه واضحك واجري واجيهو راجع ، لا لقيت لي مغيث ولا لقيت لي مراجع الميدان