[email protected] تعتبر دولة السودان من الدول التي تصادق علي القوانين والمواثيق الدولية لكنها لاتلتزم باحترامها وتنفيذها، والان بعد انفصال دولة جنوب السودان عن دولة السودان التي تم اعلان استقلالها في التاسع من يوليو العام الماضي ،حيث اصبحت هنالك العديد من القضايا العالقة منها الحدود ،منطقة ابيي،الجنسية والمواطنة ...الخ،وقد منحت الحكومة السودانية السودانيين الجنوبيين في شمال السودان فترة تسعة اشهر لتوفيق اوضاعهم،لكن الحكومة السودانية تستخدم الجنوبيين بشمال السودان كاداء ضعط لدولة الجنوب ،وكثيرا ماخرجت قيادات دولة شمال السودان بتصريحات سالبة ،بان بعد التاسع من ابريل 2012م سيتم معاملة الجنوبيين بشمال السودان باعتبارهم اجانب ،وهذا يؤكد بان حكومة الخرطوم سترسب في امتحان القوانين الدولية اذا اسقط جنسيات الجنوبيين بالشمال الذين اكتسبوها بالميلاد،فلنتناول هذه القضية من الناحية القانونية: (1) قانون الجنسية السودانية لسنة 1994م : الفصل الرابع فقدان الجنسية ،اسقاط الجنسية المادة (10) يجوز لرئيس الجمهورية ان يقرر اسقاط الجنسية السودانية عن اي سوداني بالميلاد من ذوي الاهلية يكون قد بلغ سن الرشد ، اذا ثبت: (أ) قدم اقرارا بالتنازل عن جنسيته السودانية علي انه يجوز لرئيس الجمهورية ان يرفض الاقرار اذا كان قدم اثناء اي حرب يكون السودان مشركا فيها او (ب) التحق بخدمة اي دولة اجنبية او استمر في تلك الخدمة مخالفا بذلك اي حكم صريح في اي قانون يجرم ذلك الفعل . هل قدم اي مواطن جنوبي بشمال السودان اقرار يؤكد فيه تنازله عن جنسيته السودانية ؟ (2) القانون الدولي المطبق في حالة انفصال الدول : يمنع القانون الدولي الدولة الام (دولة السودان )باسقاط جنسية المواطنيين اذا لم يكتسبوا جنسية الدولة الوليدة (دولة جنوب السودان ) واذا اكتسب المواطنيين جنسية الدولة الوليدة يحق للدولة الام اسقاط الجنسية عنهم، هل اكتسب هولاء السودانيين الجنوبيين جنسية الدولة الوليدة؟ سنري ما ستفعلها الحكومة السودانية في امتحان القوانيين الدولية في التاسع من ابريل ،هل ستحترم قانون الجنسية السودانية لسنة 1994م والقوانين الدولية ام ستنتهكها كما فعله والي جنوب كردفان احمد هارون ؟.