[email protected] فى 13 مارس الماضى تمكنت المضادات الارضية لقوات الجبهة الثورية المكونة من الحركة الشعبية وقوات العدل والمساواة وحركتى مناوى وعبد الواحد , تمكنت من اسقاط طائرة بدون طيار تابعة للجيش السودانى فى جبال النوبة فى منطقة جاو . واورد تقرير لصحيفة الديلى ميل البريطانية فى 7 ابريل الجارى ان " تم العثور على صور وفيديوهات داخل الذاكرة الالكترونية للطائرة بدون طيار لمناطق صورتها الطائرة وتم قصفها بالانتنوف فيما بعد , وتمت مشاهدة مناطق اخرى مدمرة وجرحى مدنيين فى الفيديوهات التى سجلتها الطائرة " . ان دور الطائرة بدون طيار هو القيام بمهمة استطلاعية لجمع المعلومات حول الاهداف التى يراد قصفها , ولذلك هى مجهزة بكاميرات دقيقة تمكن من تحديد الاهداف وتعرف الاوضاع على الارض لانها تطير بارتفاعات متوسطة , وبالتالى فان وجود هذه المعلومات والادلة المصورة للمناطق المدنية التى قررت القيادة العسكرية للجيش السودانى قصفها بعلم مسبق ونتائج موثقة لديها ورغم ذلك اتت استهدافها عسكريا وقصفها يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وبما ان البشير هو رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة فهو المسؤول الاول عن هذه الجرائم ومن بعده وزير دفاعه باعتباره القائد المسؤول تنفيذيا , وعليه وكما ذكر تقرير الديى ميل فان احد موظفى الاممالمتحدة الذى تحدثت اليه الصحيفة قال " ان هذه معلومات تعتبر ادلة ضد البشير فى المحكمة الجنائية الدولية " . ان الادلة التى جمعت من الصور والفيديوهات فى ذاكرة الطائرة بدون طيار الايرانية الصنع تثبت مدى التصميم والاصرار من قبل النظام على ارتكاب جرائم متواصلة ودون توقف ضد شعب النوبة , وفى دارفور قبل اعوام ايضا كانت طائرة بدون طيار اخرى تم اسقاطها اوردت معلومات مماثلة , بذلك فان جرائم البشير تتكرر , والضحايا تتضاعف اعدادهم ولكن السؤال هو حتى متى سيستمر المجتمع الدولى فى الصمت القاتل على جرائم هارون والبشير فى جبال النوبة وحتى متى سيتمكن البشير وعصابته من النجاة من العقاب , ويبدو ان عدم جدية المجتمع الدولى فى تنفيذ قرار المحكمة الجنائية والضغط على الدول الاقليمية والتى ما فتئت تستضيف البشير مرة بعد الاخرى , انما تزيد من ثقته فى قدرته على ما يشاء دن ان يدفع الثمن , ورغم ان الطرق التى يحاول بها المجتمع الدولى الضغط على البشير ونظامه تبدو قوية ظاهريا الا انها لا تؤتى اكلها ولا تؤدى على الارض الى نتائج عملية تحد من القتل والعنف الممارس على المدنيين فى جبال النوبة ودارفور والنيل الازرق . ومن الادوار التى يغض المجتمع الدولى ايضا الطرف عنها هو دوره فى مراقبة الامداد العسكرى والاتجار بالاسلحة التى تمكن البشير من الاستمرار فى حملاته العسكرية , فلم يتم الى الان تطبيق العقوبات المفروضة على السودان بشكل صارم بما يكفى للحد من قدرة الجيش السودانى العسكرية , والموردين الاساسييين للسلاح للسودان هم من المتمردين على الشرعية الدولة مثل ايران او المتجاوزين لها مثل الصين وروسيا وعليه فان البشير يستمر فى التزود بحاجته من الذخيره وقطع الغيار خارج نطاق العقوبات الدولية وبالتالى فان الدول الممونة للحرب فى السودان يجب ان تفرض عليها عقوبات وان يتم الضغط عليها عالميا للتوقف عن المساهمة فى الابادة والتطهير العرقى الممارس من قبل نظام البشير فى جبال النوبة ودارفور والنيل الازرق . ويبدو انه رغم المطالبات الدولية من بعض المنظمات الحقوقية كامنستى الا ان العالم لايزال شديد البطيء فى الاستجابة للمطالب الداعية الى ايقاف الامداد العسكرى لحكومة الخرطوم وفرض عقوبات وحظر حقيقى على الدول والشركات والافراد التى تسهم فى تاجيج الحرب فى السودان . للاسف فان الادلة الدامغة التى جمعت والتى تتراكم يوما بعد يوم فى ظل تعنت واستمرارا البشير فى ارتكاب جرائمه , لا يمكن التفاؤل بوجودها الا فى وجود مساعى جادة وحقيقية ولاعتقال البشير وتقديمه للعدالة , وايقاف جرائمه , القصاص للضحايا الاحياء والموتى , ذلك انه حتى وان تم اسقاط النظام فان مرتكبى جرائم الحرب الشديدة البشاعة فى جبال النوبة ودارفور والنيل الازرق وغيرها يجب ان يقدموا للعدالة ذلك لكى ترد بعض من الحقوق وتطوى صفحات مليئة بالالم والموت دامت لعقود فى اجزاء كبير من السودان الوطن المأزوم .