للخروج من عنق الزجاجة الوفاق الوطني او الانزلاق نحو الهاوية المثني ابراهيم بحر [email protected] افرزت تجربة الانقاذيين عينات من اللا معقول علي ايدي اولياء السياسة الذين اتت بهم اقدار العقدين الاخيرين فتاقمت الازمات وسقطت معها كل الاطروحات والمباديء واندلعت الحروبات دون ان يسأل احد لماذا الحرب في السودان فضلا عن مسائلةعموم الشعب عن حقوقه في السلطة والثروة والتاريخ والادب ودولة حقوق الانسان لقد استمسكت النخبة الحاكمة بكل مفاصل الدولة ووجهتها لقهر الشعب الغلبان لحمله علي الاذعان والاستكانة فأستبانت الامور بجلاء بعد ان كشفت عن شره مادي دنيوي لا يعرف الحياء علي المال والجاه الزائل واصبح لا مثيل لهذا العهد في تاريخ الدولة السودانية بخلاف العهد التركي فلم يحدث ان بلغ الانحراف السياسي ما بلغه في ظل النظام الحالي من حيث تسخير الدولة للسلطة والثروة بما يتناقض مع مصلحة الشعب الغلبان وبمراجعة كل ابنية الخلل البنيوي مع سبق الاصرار المتمثل في الاقصاء والاحتكار والتهميش والفرز والتمييز كلها مسببات مادية نتج عنها طلاقا بائنا مع الشعوب السودانية وجذر الهامش البعيدة وفي الوقت الذي لا زال فيه المواطن يئن ويتألم يصر اولياء النخبة الحاكمة علي ضرورة رفع الدعم من المحروقات كخيار استراتيجي لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني الذي اصبح علي حافة الانهيار لا يتوقف داخله مطر الدموع كأنه يخشي وقوع الكوارث فيدفع زكاة قلبه قبل الاوان وفي ظل انعدام القيمة الفكرية لنخبة اللامعقول في انها لا تتعامل بمصداقية لتمليك الحقائق للشعب السوداني ولكنها دائما تحب المناورة وادمان التناقضات فتصريحات المسؤلين ومن قبلهم وزير المالية اكدوا قبل الانفصال بأن الوضع الاقتصادي معافي تماما ولا داعي للقلق ولكن كيف يعقل هذا مع من يدعون انهم يطبقون شرع الله و في رأيي هذا شيء طبيعي فحركة الاسلام السياسي لم تؤمن يوما بالديمقراطية كمبدأ بدليل غيابها في جميع مؤسساتها التي طغت عليها النظرة العنصرية الضيقة ومع هذا كانت تتعامل بها احيانا كضرورة مرحلة مقرونة بأشكال من الحيل الايدولوجية للاستفادة منها في الاستقواء ريثما يتم الاجهاز علي الديمقراطية وبهذه الطريقة الي ان تم الاجهاز علي السلطة قبل عقدين من الزمان ان من اكبر سلبيات هذا النظام انهم لا يطرحون علي انفسهم كيف يعيش بسطاء الشعب في هذه البلاد ولو ان كرامة الانسان كانت جزء من همهم لفعلوا ولكن غاية همهم تأمين كراسي الحكم ومبلغ عافيتهم من عافية الاقتصاد والتطاول في البنيان وتكدس الاموال في ايدي قلة من اصحاب الحظوة واصحاب المصالح الذين ابتلانا بهم المولي عز وجل وبهذه العقلية يسلطون رقابهم علي البسطاء والمساكين ولكن علي اولياء النظام الحاكم ان يعلموا انه لا احد عاد من الموت ليخبرنا ماذا بعد الموت ولكن في امكان من تقولبت بهم مدرسة الحياة من بن علي الي حسني مبارك ان يقصوا علينا اهوالها وعجائبها لوجه الله تعالي وما تتبعه من الالام النهايات وبهذا يبلغ الانحراف السياسي اقصي مداه في بنية الدولة السودانية من خلال الممارسات التي تمت من خلال حقبتي العقدين الاخيرين لتصبح الظروف الان مهيأة من اي وقت مضي لاندلاع الغليان الذي من شأنه ان يعقد الظروف التي تساعد بالاطاحة باحلام النخبة الحاكمة وهناك ثلاثة خيارات سيتم التغيير بأحداها 1قيام الثورة المدنية عبر تحالف الكيانات المهمشة (تحالف كاودا) مع قوي الوعي والتقدم في المركز مثل حركات قرفنا وشباب من اجل التغيير و تحالف الجبهة الوطنية العريضة للاطاحة بهذه الوضعية التاريخية التي باتت تضر بغالبية المواطنين بمن فيهم السواد الاعظم من ابناء المركز وبالتالي تأسيس الاوضاع بشروط جديدة تستند علي العدالة والتعددية 2انقلاب عسكري يطيح بالوضع القائم عبر مجموعة الاصلاح داخل الحزب الحالكم 3 التسوية السياسية او كما نسميها الوفاق الوطني وتبقي مرهونة بمقدار التنازلات من كل الاطراف والتضحية للاتفاق علي برنامج كحد ادني قد يؤدي الالتزام به علي المدي الطويل انجاز علي الاقل ما يمكن ان تنجزه الثورة او يبقي الانهيار علي شاكلة الصوملة اذا استمرت الاوضاع علي شاكلتها واصرت النخبة الحاكمة علي مشروعها واستمر العجز عن تشكيل كتلة تاريخية تضيع بالوضعية المركزية التي اضرت بالوضع في الدولة السودانية نقول ذلك لان كل المؤشرات تدل علي ذلك فأذا كانت حكومة مايو تنبأ الخبراء بسقوطها فأن ديكتاتورية ما بعد ابريل قد تحققت وفق استقراء الخبراء فأن ثورة الشعب السوداني قادمة بأذن الله ولقد رأيت هناك من يتعجلونها ولكن اري ان انه لا بد ان يكون هناك تدرج في المسألة ودلالات وقد بدأ بعضها فعلا منها خروج اعداد مقدرة من الاتحادات الجامعية عن سيطرة الحزب الحاكم وتزايد مظاهرات الطلاب وتصاعد اسهم الحركات الشبابية تململ مجوعة الاصلاح داخل الحزب الحاكم للمطالبة بتصحيح الاوضاع وتصاعد العمل المسلح من قبل الحركات المسلحة بصورة اكثر ضراوة مع عجز الحكومة عن اي رؤية لافاق الحلول وتنامي الصراع بين مراكز القوي ابناء البشير وابناء نافع وابناء علي عثمان بصورة اكثر ضراوة الكل ينتظر فرصته لينقض علي الاخر ثم انهيار الاقتصاد دون وجود اي خطط اسعافية تهديء من حنق المواطن الغلبان ثم الضغط عليه اكثر كما في العهد التركي ثم ليقيني بأننا قد نأتي بنموذجا مغايرا عن ثورات الربيع العربي بأعتبار اننا كنا سباقين في هذه المسألة وفي النهاية سوف تتمخض الثورة كخيار حضاري لهذا الشعب الكريم.. وتصحيح اعوجاجنا السياسي ونهاية فانتازيا القمامة السياسية التي تبثها النخبة الحاكمة ان جميع الازمات التي تلاحق الحزب الحاكم لا مخرج منها الا بالالتزام بالوفاق الوطني الحقيقي وليس الشكلي التي طرحته القوي السياسية كحل استراتيجي للخروج من الازمات الراهنة فالوفاق الحقيقي غاية وطنية ولا تتحقق بالمعالجات التي تتطغي عليها المصلحة الحزبية مهما زعمت لنفسها القومية. وكي تصل لذلك الوفاق فلابد من تصور يستوعب بصورة شاملة كل مكونات الوطن السياسية والاجتماعية ليجري معها حوار طويل وعميق للوصول لما يمكن تسميته بالقيم او الثوابت الوطنية ثم تتحول للصيغة العملية التي تحقق التوازن المطلوب لحقوق ومصالح جميع مكونات الدولة السودانية والا فستظل النخبة الحاكمة تسلك طريقا دائريا ينقلهم من مربع الي اخر وفي ما يتعلق بالمسار السياسي يجب علي الحكومة ان تعقد العزم الصادق بعيدا عن مناوراتها المعهودة للوصول الي حلول عادلة لكل الازمات التي تعاني منها الدولة السودانية برؤية قومية والجلوس مع الحركات المسلحة في جنوب كردفان والنيل الازرق لان مشكلتها تتعلق اجزاء كبيرة منها بتنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل في نيفاشا الخاصة بالمناطق الثلاثة وكما يقول المثل (التسوي بي ايدك يغلب اجاويدك وكما لا بد من الاستجابة لمطالب الحركات الدارفورية وتحديد التعويضات المناسبة عن الانفس والممتلكات والاهتمام بالجانب الامني وازالة الامر الواقع الذي فرضه العدوان من استيلاء علي اراضي قبائل لصالح اخري ونزع سلاح الجنجويد واجراء محاكمات عادلة وحيث ان الحل لا يأتي الا بالتفاوض فلا مهرب من الحوار مع الحركات المؤثرة لان امضي سلاح للتعامل مع ملف لاهاي هو الاجماع الوطني علي حل مرضي لحل ازمة دارفور والدفع بهذا النجاح لاقناع المجتمع الدولي بتجميد المزكرة تمهيدا لسحبها نهائيا بعد تحقيق السلام الحقيقي واما محال تحقيق الوفاق الوطني لمعالجة مشاكل الدولة السودانية فعلي النخبة الحاكمة ان تنتظر وقوع الكارثة الكبري ان للنظام الحاكم تاريخ حافل في اهدار فص الحل لازمة الدولة السودانية ولعل اشكالية الخزب الحاكم تكمن في عجزه عن وضع سقف لشهواته فالانسان بطبعه يتمني الحصول علبي الف وعندما يحصل عليها يتمني المائة الف وعندما يجدها يتمني المليون وما يكاد ينالها حتي يصبح هدفه الملايين بحيث يتحول الي مدمن مال في حوجة الي المزيد منه الي حد يرتفع شفاؤه بعلو سقف امنياته ليصبح المواطن مغلوب علي امره دون ان يعي ما هو المصير القادم لقد افقر هذا النظام غالبية قطاعات هذا الشعب في صور محزنة وبالتالي برزت مسأئل الفساد المجتمعي والانحلال الاخلاقي كردة فعل بصورة اكبير فالفقر والفضيلة لا يجتمعان واذا كان الناس يريدون اجتثاثها فلا بد من ايجاد جو ديمقراطي للوصول الي حلول تستند عليها عملية التغيير حتي يخرج افرادا صالحين ويتم ذلك بأن يوفر لهم الاكل والشراب والعلاج والتعليم فهذا هو الحد الادني حتي لا يضطر الناس للجوء الي الممارسات اللاأخلاقية التي ضربت مجتمعنا بقوة ان محالة تحقيق الوفاق الوطني الحقيقي فأن الاوضاع ستظل مأزومة ومهددة بقيام الثورة التي اصبح قيامها مسألة وقت فلا يوجد اي خيار اخر للنخبة الحاكمة فالوقت قد تأخر كثيرا ولكن اكثر ما يغلغني هي مرلاحلة ما بعد الثورة فعدم وجود معارضة حقيقية منظمة يفقد الثورة رأسها وبالتالي يسهل سرقتها في وضح النهار ؟ فمجيئ اي نظام ديمقراطي قادم قد يفتح الباب علي مصراعيه لاشكال من الفوضي والعنف المضاد فالشخص لا يمكن ان يرج زجاجة المشروب الغازي ثم يفتحها دون ان يتوقع فورانها في وجهه وبالتالي ضياعها فالوضع الان في السودان اشبه بزجاجة المشروب الغازي المرجوجة قبل ان يتم فتحها وبالتالي لا بد من ايجاد الية لمرحلة ما بعهد الثورة فتلك هي الخطوة الاهم حتي تكون الرؤية واضحة للمواطن ولا يردد مقولة من هو البديل ؟ لان الحيرة التي يبدؤها العديد من المواطنون بشأن البديل لنظام الحكم ليس منشأها عدم وجود الحكم البديل وانما المقصود البديل المطروح علي الساحة باعتبار ان قيادات الاحزاب الحالية غير مقنعة في شخوصها ولا في ممارستها للديمقراطية ثم عدم وجود برامج وخطط واضحة تحل ازمة الدولة السودانية مثل برنامج الحركة الشعبية الذي طرحه الراحل د جون قرنق السودان الجديد كحل مقنع لازماتنا التي نعاني منها وخير دليل علي ذلك عندما استقبل الراحل استقبال الفاتحين عند جاء الي الخرطوم بعد توقيع الاتفاقية وبالتالي فأن تمسك قواعد الاحزاب بقياداتها التقليدية وعدم قدرتها علي تغييرها وعجزها تماما عن خلق قيادات جديدة علي مدي اكثر من خمسة او اربعة عقود يؤكد عجزها تماما عن طرح البديل الموضوعي وهكذا يكتوي المواطن بين مطرقوة حكومة فاشلة ومعارضة عاجزة ولقد سمعت في احدي المرات في اركان النقاش تذمر احد الشباب الذي قال لي صراحة بأنهم ليسوا علي استعداد علي التعرض للضرب والركل والشتم والاعتقال وربما الاستشهاد من اجل يأتي اليهم ذات الوجوه المعروفة التقليدية ويلقوها جاهزة ولكي لا نظلم الاحزاب كثيرا فأن تطاول امد الحكومات العسكرية الشمولية حرم الاحزاب السياسية من التطور الطبيعي فالديمقراطيات الثلاثة لم تكمل دورتها فبالتالي الديمقراطية تحتاج الي توطين سياسي وثقافي واجتماعي ولن يتم التوطين دونما عسر مخاض وعبر تراكمات التجارب والممارسات وعبر الاخطاء والاخفاقات فسنوات الانظمة الشمولية الطويلة عبر وسائلها لقهر الاحزاب شكلت اكبر عائق لتطوير الاحزاب وهذه حقيقة لا بد ان نتاولها في انتقادنا لتجربة الاحزاب في الفشل والنجاح ولكن بالرغم من هذا لا اجد اي تبريرات للفشل الذريع للمعاضة السودانية ممثلة في الاحزاب التقليدية الكبري ولذلك اري في انضمام الميرغني وربما الامام الصادق المهدي لمواقفه الضبابية وبقية الحرس القديم من يمسك بالعصا من منتصفها وانضمامهم للمؤتمر الوطني اسقاطا لحجة البديل حتي يتيسر اسقاطهم سويا بالضربةالقاضية فالميرغني اصبح موقفه معروفا ولكن الامام الذي كان الشعب ينتظر منه الكثير فاذا به يشكل طوق النجاة للنخبة الحاكمة في الكثير من مواقفه التي تدل علي ذلك في كونه معارضا وابنائه يعتاشون علي النظام الحاكم ويعملون في اخطر جهازين تعتمد عليهما الدولة في البطش والتنكيل قبل ان يتحول ابنه عبدالرحمن مساعدا للرئيس فهي مفارقة صعبة يصعب علي المواطن فهمها كان عشمه في ان يتقدم الامام الصفوف وتكمن الازمة بعد قيام الثورة فسيخرج علينا الامام بمقولة ان دخول ابنه او ابنائه للحكومة السابقة كانت خطة مرحلية لاسقاط النظام والغريب ان هناك من ستنطلي عليه الحيلة و سيصدقه ان ما لا يمكن انكاره ان دور المؤتمر الشعبي سيكون مؤثرا في اسقاط النظام ود الترابي مهما اختلفنا معه فأن موقفه واضحا من الحزب الحاكم لا لبس فيه ولاغموض وعزمه في ازاحة الغريم التغليدي فلذا سيقاتل الشعبيون بشراسة وهكذا سوف يصعد نجمها وربما صعود نجم قادة الاحزاب التقليدية الطائفية الكبري لان الكثير من قطاعات الشعب تتفاعل معهم انفعالا رومانسيا وتكمن الازمة ان صعود هؤلاء يهدد الديمقراطية من جديد بأعتبار ان قادة تلك الاحزاب اصبحوا فاقدي الاهلية اما لمواقفهم الضبابية واما لمشاركتهم النظام الجائر ثم عدم اعطاء الاخرين حق ان يكونوا مختلفين معهم فيسعون لتطبيق الذي يؤمنون به بزعم ان هذا خيار الشعب الذي اختارهم فهذه الاحزاب التقليدية يتطلق قادتها من موقف الرفض والعداء لما هو عليه حال المجتمع الراهن اما في الجانب الاخر فيكمن الحل في 1 اعادة هيكلة الاحزاب بما يتوافق مع واقع المرحلة وعلي قادة الاحزاب ان يرتقوا لمستوي المسؤلية فهم لا يقودون قطيعا من الاغنام فاذا كنت تقود الناس فعليك ان تكون انموذج لهم فلا يمكن ان تتوسع في الحياة وتتطالب في نفس الوقت ان تتقدم الناس البسطاء وتحل مشاكلهم2 الحل الثاني يكمن في تدخل قوي اكثر حداثة بخلاف القوي التقليدية وهذا اراه الاقرب لمقاربة الواقع ممثلة في الجبهة الوطنية العريضة والحركة الشعبية وشباب من اجل التغيير وحركة قرفنا ونساء ضد القهر والقومة ليك يا وطن ولا ننسي ان هناك حركات المسلحة التي تنتظر فرصتها للانقضاض علي السلطة وكل ذلك لوقف الردة الديمقراطية التي ستحمل في جوفها الوان من الفوضي مما يجعل القطاعات المدنية تنفر من الديمقراطية لانعدام هيبة الدولة ويدفعها للسقوط وقد لا يعني التحول الديمقراطي الحقيقي من حيث حرية التعبير اكثر من فرصة جاذبة لاخماد ذات الديمقراطية وعندها لن تجد القطاعات المتنفذة في المجتمع كالجيش والشرطة وجهاز الامن غير ان تستولي علي السلطة
