كسر الكوع والتغيير الآت على الكردفانى [email protected] قناعتي الراسخة هى أن نظام المؤتمرجية ذاهب لا محال الى مذبلة التاريخ وقد عبرت عن ذلك فى مقالات سابقة نشرتها فى الراكوبة كثيرا من الناس يقولون ما هو البديل بعد ذهاب النظام وذاك سؤال مشروع يعكس حرصا وتخوفا فى نفس الوقت عما يمكن أن يحدث بعد تهاوئ النظام الذى نتوقع أن يكون سريعا, فالشعب السوداني سوف يثبت لنافع (غير النافع) أن سقوط هذا النظام أسهل بكثير من لحس الكوع لقد كانت للشعب السوداني تجربتين فى منازلة الشمولية, الأولى فى أكتوبر 1964م, والثانية فى أبريل 1985 , وأن كانتا ناجحتين من حيث اسقاط النظامين الشموليين فى تلك الفترة, الا أن التجربتين كانتا فاشلتين من حيث تحقيق تطلعات الشعب السودانى فى أقامة دولة الديمقراطية وسيادة القانون والأستقرار و التقدم, ولا تزال الصورة خضراء فى ذاكرة الشعب الذى من حقه أن يتسآل ما هو البديل! كما يقولون فأن الثالثة ثابتة, فالتجربة هذه المرة لا يمكن الا أن تكون ناجحة, ولكي تكون ناجحة لا بد من التخطيط السليم وقراءة المستقبل قراءة صحيحة بعيدا عن السلق والعاطفة, فالواقع الذى يعيشه السودان يختلف عما كان قائما خلال التجربتين السابقتين أعتقد أنه يجب أن نفكر من الآن فى ما بعد زوال النظام وأن نتبادل وجهات النظر بخصوص التأسيس للمرحلة القادمة لكيلا يكون هناك فراغ يفتح الباب أمام الأرتجال والأجتهادات الفردية, وعلى فقهاء القانون الدستورى من السودانيين وهم كثر أن يخرجوا من صمتهم ويقدموا لنا خيارات دستورية تناسب ظروف المرحلة القادمة لا أدعى زيادة علم أو معرفة فوق الآخرين ولكن من باب المساهمة أريد أن أطرح مجرد أفكار علها تكون أرضية لمناقشات تؤسس للمرحلة القادمة. من المؤكد أن البلاد مقبلة على التغيير وهو تغيير يتطلب التعامل معه بكل جدية ومسؤولية للتأسيس لدولة المؤسساتية وليس لدولة الأفراد فالمطلوب أن تحكم المؤسساتية الأفراد وليس أن يحكم الأفراد المؤسسات, نريدها مرحلة جديدة تحترم فيها ارادة الشعب السوداني العظيم الذى يستحق كل الأحترام والتبجيل لانه شعب معلم واعى, فالشعب يختار من يحكمه عبر صناديق الأنتخاب الحر والنزيه, ويجب مراعاة التعدد العرقى والثقافى الذى يتميز به السودان فى كافة هياكل وسلطات الدولة الجديدة. من المؤكد أن المرحلة المقبلة هى مرحلة ترتيبات انتقالية تقود الى ترتيبات دستورية دائمة, فالمرحلة الأنتقالية لها خصوصية تتمثل فى أن اعمالها تقوم على الشرعية الثورية كما أنها مرحلة يجب فيها تحقيق المطالب العاجلة للشعب فى الحياة الحرة الكريمة فلا بد من معالجات عاجلة للاقتصاد تخفف من ضغوط المعيشية على المواطنين, كما يجب تأمين المواطن وحماية حدود الوطن, والسيناريو الذى نراه مناسبا للمرحلة الأنتقالية هو المجلس الوطنى الأنتقالى الذى يجب أن يكون للشعب كلمته فى اختيار اعضاه الذى يشترط فيهم أن يكونوا من ذوى الكفأة العلمية والخبرة العملية فضلا عن النزاهة والحيادية, كما يجب أن يراعى أن يكون ممثلا للسودان بكافة مكوناته الثقافية والعرقية. وعلى المجلس الوطنى السودانى أن يعمل على تقديم كل من أجرم فى حق الوطن والمواطن لمحاكمات ناجزة وعادلة, كما أن من مهام المجلس الوطنى الأعداد لانتخابات قومية يتم فيها اختيار مجلس للشعب يكلف باعداد الدستور الدائم ومن ثم انتخاب مجلس رئاسة تمثل فيه كل اقاليم السودان ويختار المجلس من بين أعضائه رئيس بشكل دورى كل سنة علي سبيل المثال تلك مجرد افكار قابة للنقاش ونامل أن يكون لفقهانا الدستوريين القدح المعلى فى اثراء الحوار وتبادل الأفكار من أجل سودان جديد قوى وعزيز.