ساخن ...... بارد فتاوى هيئة علماء السودان محمد وداعة: شددت هيئة علماء السودان على ضرورة الاهتمام بأمر العلماء، وحفظ حقوقهم ومكانتهم، جاء هذا من بين عدة طلبات كان أولها المطالبة بوقف التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، ووصفت هذا التفاوض في بيان لها بالعبث واضاعة الوقت، وذلك باعتبار أن الحركة الشعبية قطاع الشمال معادية للشريعة، وتحدث البيان ايضا عن إهمال وتهميش مؤسسات الدعوة الرسمية والشعبية، ودعت الهيئة الى محاربة البطالة وتخفيض حدة الفقر ورفع المعاناة بالوسائل الشرعية، ووضع مال الزكاة والاوقاف فى مكانه «الزكاة من اهم مصادر تمويل الهيئة» المجهر السياسى 1 اغسطس 2012م، وهكذا ازداد عدد مصارف الزكاة واحداً رغم النص القرآنى القطعى، وقالت إنها شاركت مع هيئة الرقابة الشرعية ومجمع الفقه والبرلمان ومع خبراء وعلماء من داخل وخارج السودان فى تحديد الموقف الفقهى منها «وأبانت فى الفتوى المنشورة والمعتمدة التى صادق عليها مجمع الفقه حرمة الربا»؟ وأبانت أنها أكدت حرمة الربا. واهابت هيئة العلماء بالرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان أن يضعوا حدا لتصرفات من ينفردون بالرأى فى الشأن العام، سواء فى وزارة المالية أو الكهرباء أو التجارة. وتساءلت الهيئة كيف لامة أن تنهض أو ترمى بسهم فى مجال الرقى والتقدم اذا لم تحفظ كرامة العلماء ومكانتهم. بادئ ذى بدء فإننا بلا شك نشعر بصدمة من العيار الثقيل، فالهيئة كما ترون تأخذ باليمن ما أعطته بالشمال، ولا بأس أن تتحدث الهيئة كالمعارضة ناصحة فى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مادام ذلك سيكون مدخلها لمحاولة قطع الطريق على التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال وجرجرة الحكومة الى خانة وزن امور الدنيا ومنها السياسية، وتأخذ باليمين ما اعطته بالشمال، مادام ذلك قد وقر فى عقل الهيئة بانهم هم الوارثون، ذلك ان تحليلهم للاوضاع ربما قادهم الى تذكر سيناريو «الجبهة القومية الاسلامية نميرى» فى آخر اسبوعين من حكم جعفر نميرى، بمثلما قادهم الى التفكير فى تكرار سيناريو «القصر المنشية»، وثانياً الحيرة التى يورثها بيان الهيئة فهى تنتقل فى بيانها من قضايا جوهرية تهم الرأى العام «كالتفاوض مع قطاع الشمال والغلاء ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء» بسلاسة تحسد عليها الى شؤونها الخاصة، وعرض مطالبها بوضوح، وتحذرالهيئة فى ذات الوقت من ان نهوض الامة دونه هذه المطالب، كيف لا وهى تشدد على الاهتمام بأمر العلماء وحفظ حقوقهم ومكانتهم، قد يكون هذا الخطاب موجهاً للحكومة بتلك الرسائل المبطنة والملغمة بمطالب حفظ حقوق ومكانة هؤلاء العلماء، عن أى حقوق يتحدثون؟ وما ذا حدث لمكانتهم وكرامتهم؟ ونستطيع ان نقول ان الامم ترقى وتتقدم بحفظ كرامة ومكانة كل المواطنين وليس العلماء استثناءً او امتيازاً يفوق ويتعدى بقية شرائح المجتمع، عن اى تمييز يتحدثون؟ والعلماء ورثة الانبياء « يأكلون وينومون ويمشون فى الاسواق»، ؟ وثالث ما بدأنا به، عدم فهمنا لبيان الهيئة بتاريخ 22/6/2012م، والذى قطعت فيه بعدم استجابتها لطلب مسؤولين فى الحكومة بأن تقوم الهيئة عن طريق خطباء المساجد بتهدئة الشارع إبان التظاهرات والاحتجاجات التى صاحبت السياسات الاقتصادية الأخيرة، ومذهبنا فى عدم فهم ما انتهت اليه هيئة العلماء برفضها مساندة الحكومة، هو أن الهيئة لم تعلن خروجها عن بيعتها لرئيس الجمهورية «على السمع والطاعة فى العسر واليسر، وفى المنشط والمكره»، حتى لحظة اعلان بيانها الذى اكد رفض مساندة الحكومة، فما تبيان الحكم الشرعى في ما ذهبتم اليه ايها السادة علماؤنا ؟ كيف تخرجون عن بيعة ولا تعلنوا عن ذلك «لجمهور المسلمين »؟ حيث لا بيعة لجمهور دون أهل حل وعقد؟ وهل تم اخطار السيد الرئيس برد بيعته؟ وكيف تم تجاوز الابعاد التعاقدية للبيعة؟ لقد أفتيتم من قبل بعدم سفر الرئيس الى قطر وإريتريا وجنوب السودان؟ وسافر الرئيس، وقلتم بتحريم الحوار مع الاحزاب العلمانية وعبثية الانتخابات، فتحاورت الحكومة معها وقامت الانتخابات، وافتيتم بحرمة القرض الربوى، وها هى الحكومة تقترض، وقلتم بحرمة الحوار مع قطاع الشمال وها هو وفد الحكومة المفاوض الذي يقوده الدكتور كمال عبيد يحط فى اديس ابابا وتنعقد مجالس الحوار، وكل هذه الفتاوى استبقت الاحداث مواضيع الفتاوى، وهى بذلك تكون محل شك، لاسيما وقد حزم المستفتى له امره عكس ما أفتيتم، وكان السلف الصالح لا يفتون إلا إذا تم استفتاؤهم. الصحافة