حوارات العقل الاصنج ابكر انقابو الدارفوري [email protected] لا يزال الجهلاء يتربعون علي العرش, تراهم في جميع المحافل تتقدمهم كروشهم التي ما فتئت ان تشبع, يعيثون في الانسان كيفما شاءت لهم وجوههم الممتلئة شحما. لهم أسطورة تسمي مؤسسات الجهل القانوني, تراهم قمامة ملبوسات متحركة, و يربطون أعناقهم كما الكلاب المسعورة. منهم القضاة الجالسون و الواقفون و الراقدون و الغائبون, و منهم أفندية القبض و الاحتجاز, و كلهم يشكلون الألة الكبري للظلم و الاستبداد و القمع في مؤسسة ام جلبنيس. لا علاقة لهم البتة بالقانون و حكمه. معظم ظني السائد أن سيادة حكم القانون هو مبدأ للحكم يكون فيه جميع الاشخاص و المؤسسات (الخاصة و العامة) بما فيها الدولة مساءلين امام القوانين التي تطبق بأستقلالية و مساواة, القوانين التي تكون منسجمة مع مبادئ, أنماط و معايير القانون الدولي لحقوق الانسان. الامر الذي يتضمن و يتطلب الاذعان لمجموعة مبادئ منها: سمو القانون, المساواة امام القانون, المحاسبة القانونية, النزاهة في تطبيق القانون, الفصل بين السلطات, المشاركة في صنع القرار, وحدة روح القانون, الشفافية و تجنب التعسف, مع الوضع في الاعتبار تعزيز الوصول للعدالة. و ما لم يتحقق المبدأ المذكور أعلاه, فأن الشعوب ترزح تحت جحيم الطغيان و الاستبداد و الظلم, و تكون ألة القتل و الابادة هي وسيلة الحسم التي تسود فارضة رؤي الجهلاء و الاغبياء و المغفلين علي الاخرين. و قد أثبتت التجربة الانسانية التي أقرتها جميع شعوب العالم ممثلة في الاممالمتحدة أن المرأة تكون أكثر تضررا في تلك البيئة من المستنقعات الاثنة و المليئة بهوس الاديان و العرق و الظلم و الأستبداد في جميع بقاع العالم. و لا أجد كثيرا من العناء كي اقول ان خير مثال لتلك المستنقعات الاثنة هو مشروع ام جلبنيس الحضاري الاسلامي العروبي في السودان, فهم مثل الطفيليات, لا يعيشون ألا في تلكم البيئة, حيث يتكاثرون اليوم تلو الاخر, كأنهم القطط السمينة, التي متي ما شبعت اما تعاشرت أو تشاجرت. اصابنا مرض العضال, و اصبحنا علي أعتاب شبر من خروجنا الاخير من مشروع الجهل و بقاع أماكن ام جلبنيس. عند مناقشة مفهوم المنهج المبني علي حقوق الانسان, فان مفهوم النوع يعتبر جزءا اصيلا من ذلك المنهج, و هو يشير الي مجموعة الانماط الاجتماعية التي تحكم و تشرعن أنموذج العلاقة بين المرأة و الرجل, و تضع أدوارا اجتماعية للمرأة و الرجل في المجتمع المحدد, و ايضا تحكم التصورات و التعريفات الاجتماعية للمرأة و الرجل, و بذلك, فأن مفهوم النوع يختلف من مكان, و من زمان الي اخر, ألا عند العقول المتجهة ضد مسيرة التاريخ, العقول التي لها قطيعة تاريخية مع المعرفة. و كجزء من حروب و نضالات التحرير, فأنه لا بد من تحقيق عدالة النوع و التي لا تعني بالضرورة الاعداد المتساوية للنساء و الرجال في جميع الانشطة, كما أنها لا تعني معاملة النساء و الرجال بنفس الطريقة. عدالة النوع هي الاقرار العملي بأن النساء, الرجال, الاولاد و البنات دوما لهم أولويات و احتياجات مختلفة, و يواجهون اشكالات مختلفة, و يساهمون في الحياة العامة و الخاصة بطرق مختلفة. و ان تلك الاختلافات لا يجب أن تكون أساسا لممارسة التمييز الضدي الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. و لما كانت حقوق الانسان التي اقرتها البشرية جمعاء بأستثناء الجهلاء السلفيين تقتضي أحترام الكرامة الانسانية للجميع دون تمييز قائم علي اساس الجنس, اصبح من اساسيات العمل الثوري دمج مفهوم النوع الذي يعني عملية تقييم تأثير أي خطة عمل علي النساء و الرجال, في جميع المجالات بما في ذلك: سن التشريعات, السياسات و البرامج. و هي بذلك أستراتيجية لجعل قضايا, هموم, و خبرات النساء و الرجال بعدا و جزءا أصيلا في تصميم و تنفيذ و متابعة و تقييم جميع السياسات و البرامج في مجالات الحياة, لا سيما: في المجال السياسي, الاقتصادي, الثقافي و الاجتماعي. الامر الذي يمكن النساء و الرجال من المشاركة في جميع مناحي الحياة, والاستفادة العادلة من الناتج. أنها تحديات التغيير الجوهري الذي يدك حصون استراتيجيات التجهيل و الغياب. لكي يكون التغيير ثوريا و جوهريا, لا بد من أتخاذ الموقف المبدءي تجاه قضايا حقوق الانسان بمفهومها الشامل و الكامل, و جعلها بعدا اصيلا من مشروع التغيير نفسه. أنها معركة المفاهيم لفك القيود التي أثقلت كاهل الجماهير المظلومة, القيود التي لم تتح فرصة للمعرفة أن تأخذ طريقها للعقول. عند تعريفه لما يسمي الجامعات في السودان, لخص فكي مردادي و هو راقدا علي برش جفندي واصفا أياها بأنها: (جضة قعونج في رهد).