بسم الله الرحمن الرحيم مبادرة لحل النزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان / جبال النوبة إعداد الدكتور : فرح ابراهيم العقار 2012م مقدمة : شهد السودان خلال نصف قرن من الزمان أهوالا ومصائب جعلت الولدان شيبا تقتيلا وتشريدا وأمراضا ومجاعة وفقرا مدقعا ويأسا مقيما وتدخلا مشينا في أخص شؤوننا الداخلية من القريب والبعيد ومن العدو والصليح ومن الناصح المشفق ومن الشامت الغامز اللامز إنها أطول الحروب عمرا في التاريخ فقد تفوقت على حرب البسوس التي دامت أربعين عاما وسخرت من حرب داحس والغبراء التي لم تدم إلا عشرين عاما فقط دق فيها القوم عطر منشم ولم تزل الحروب تدور رحاها هنا وهناك . إن موقع السودان الجغرافي الذي فرض على أهله خيارين نعمة أو نغمة ؟ يكون نعمة إذا أحسنوا التعامل مع التعدديات الإثنية والثقافية والفكرية والسياسية والدينية وجعلوا من التعددية إطارا جامعا للوحدة الوطنية بحيث تكون المواطنة هي وحدها أساس الحقوق والواجبات الدستورية في إطار دولة المساواة والعدل والتكافل الاجتماعي . ويكون نغمة وعذابا مقيما إذا ما سادت العصبية الجاهلية قبلية وجهوية وعنصرية دينية وثقافية واجتماعية بحيث تفرض شريحة من المجتمع مهما كبر حجمها ووزنها رؤيتها الأحادية على المجتمع فتسوده الوصاية والإقصاء ورفض الآخر مما يفرض على المجتمع خيارين إما الخضوع التام للوصايا أو العصيان وانتزاع الحقوق بالقوة مما يلحق الضرر الجسيم بالوطن ويحيل المواطن إلى لاجئ يضرب في أرض الله الواسعة دون هدى أو كتاب منير . إن حقبة الاستعمار الثنائي في السودان وسياساتها المتباينة والمتناقضة تجاه الجنوب ، أثرت سلبا على كل مناحي الحياة ، فقد أغلق الجنوب وأجزاء أخرى من السودان ، النيل الأزرق وجبال النوبة وأجزاء من دارفور تمهيدا لفصله من السودان حينذاك ثم لأسباب أخرى رأوا أن يظل السودان موحدا ، فكان الجنوب وأجزاء أخرى تعاني من الفقر والتخلف الشديد وندرة الخدمات بينما تمتعت أجزاء أخرى من السودان بخدمات وتنمية أفضل ، وقد ظل هذا التباين واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار مما جعل البعض يجأر بالشكوى والبعض الآخر يحمل السلاح لأنه ظن بأن صوته لا يسمع أبدا إذا لم يصاحبه دوي المدافع . لهذه الأسباب مجتمعة دخلت ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان / جبال النوبة حلبة النزاع المسلح السوداني تعبيرا عن احتجاجهما على المظالم التاريخية التي حاقت بهما . هذا النزاع أصبح ليس مهددا للأمن القومي السوداني فحسب بل ينذر بتصدع ما تبقى من البناء الوطني السوداني وكذلك ربما تجاوزت مخاطره الحدود الدولية للسودان لتلقي بمهددات للأمن والسلم الدوليين مما دفع المؤسسات الإقليمية والدولية للتدخل ، هذا التدخل ربما لا تنتهي حدوده عند المساعدة لحل النزاع بل تكييف مرحلة ما بعد حل النزاع . بهذه الظروف مجتمعة التي أتت بالقرار 2046 يفرض علينا الواجب الوطني المساهمة في حل النزاع . المحور السياسي الديباجة : تدرك حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال أن التسوية السلمية التي يتوق إليها شعب السودان يتطلب حل المشاكل في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان كنموذج يحتذى به لحل المشاكل في أرجاء السودان المختلفة وذلك انطلاقا من أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية لكل المواطنين السودانيين بصرف النظر عن العرق أو الدين أو اللون وكذلك الاعتراف بالتنوع الثقافي والاجتماعي للسودان مصدرا للقوة والوحدة ، وإن الأهداف الكلية للشعب السوداني عامة والمتأثرين بمناطق النزاع خاصة هي المساواة والعدل والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والاستقرار . المبادئ العامة : إن الأساس للحل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدستوري للنزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان هي وثيقة الحقوق والتي تكون كالآتي : 1. تكون وثيقة الحقوق عهدا وعقدا بين كافة أهل السودان وبينهم وحكوماتهم في مستويات الحكم المختلفة وعلى الحكومات أن تحترم حقوق الإنسان والحريات الاساسية المضمنة في هذه الوثيقة وأن تعمل على ترقيتها وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان . 2. تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها . 3. تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزاءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة . 4. تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها . محور السلطة المبادئ وعملية الانتقال : على حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال أن يعملا على تسوية النزاع في السودان بأسلوب عادل ومستدام عن طريق معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وذلك عن طريق وضع إطار للحكم يتم من خلاله أقتسام السلطة والثروة بصورة عادلة تعالج أوجه الظلم والتباين التاريخي في التنمية بين مختلف مناطق السودان مع التزامهما بتسوية متفق عليها سلمية وشاملة لحل النزاع تقوم على اساس إعلان مبادئ لصالح شعب السودان وأن يتفقا على ما يلي : 1. وحدة السودان التي تقوم على العدل والمساواة والحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان . 2. الدين والعادات والتقاليد هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني. 3. إيجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان ويستبدل الحرب ليس بالسلام فحسب بل ايضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الإنسانية والأساسية لجميع الشعب السوداني . 4. التفاوض حول وقف شامل لإطلاق النار وتنفيذه لإنهاء معاناة الاحتراب الذي يعاني منه الشعب السوداني . 5. صياغة خطة لعودة اللاجئين وإعادة توطينهم وإعادة التأهيل والبناء والتنمية لمعالجة احتياجات تلكم المناطق المتأثرة بالحروب وتقويم أوجه الخلل التاريخي في التنمية غير المتوازنة وتخصيص الموارد . عملية الانتقال : بهدف وضع نهاية للنزاع في المنطقتين وبقية أجزاء السودان الأخرى ولتحقيق التعاون والتنسيق في مهمة حكم البلاد تلتزم الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفق الفترات الزمنية والعملية المحددة لتحقيق الآتي : 1. تكون هنالك فترة ما قبل الفترة الانتقالية مدتها ستة أشهر وخلالها يتم الآتي: أ) إنشاء المؤسسات والآليات المتفق عليها . ب) إنشاء آليات ومؤسسات لمتابعة ما أتفق عليه . ج) استعدادات عاجلة لوقف شامل لإطلاق النار . د) السعي للحصول على مساعدات دولية . ه) وضع إطار دستوري لما يتم الاتفاق عليه . و) إنشاء آلية للتقدير والتقييم والتقويم والمراقبة 2. تبدأ الفترة الإنتقالية في نهاية الفترة ما قبل الإنتقالية وتمتد إلى خمسة أعوام يتم فيها ما يلي : تعمل الآليات والمؤسسات المتفق عليها والتي أنشئت خلال الفترة ما قبل الانتقالية طبقا للترتيبات والمبادئ المتفق عليها . تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل الذي يتم الاتفاق عليه عن طريق التفاوض مع وجود مراقبة دولية . المراقبين والضامنين للإتفاق : أ) مجلس الأمن الدولي . ب) الاتحاد الأفريقي . تمتنع الأطراف عن اي شكل من أشكال الإلغاء أو الإبطال للإتفاق من جانب واحد . اقتسام السلطة ديباجة : على حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال أن يعربا عن عزمهما للتوصل إلى صيغة لاقتسام السلطة وأن يعربا عن اقتناعهما بأن اللامركزية وتفويض السلطة على كافة مستويات الحكم من المبادئ الأساسية للإدارة الفعالة والمنصفة لحكم البلاد وأن يعربا كذلك عن اقتناعهما بأن التنفيذ الناجح لما تم الاتفاق عليه سيوفر نموذجا من الحكم الراشد في السودان ويكفل قاعدة صلبة تجعل الوحدة صلبة وتحفظ السلام . المبادئ العامة : يتفق الطرفان على الإلتزام بالمبادئ التالية في توزيع السلطات وإنشاء الهياكل : 1. تحقيقا لتطلعات شعبي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية لحسم النزاع السياسي بالولايتين المتعلقة بهيكل ونوع ومستوى الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات التشريعية والتنفيذية ونصيب الولايتين في الثروة القومية والسلطة القومية يتفق الطرفان على الآتي : أ) نوع الحكم اللامركزي هو الحكم الذاتي الوارد في دساتير الولايتين الموائمين للدستور القومي الإنتقالي 2005م والذي تمثل اتفاقية السلام الشامل العمود الفقري والأساسي له . ب) نصيب كل من الولايتين في السلطة القومية وهي : 1. السلطة التنفيذية مجلس الوزراء الاتحادي ( والقصر الجمهوري ) 2. السلطة التشريعية ، قيادة الهيئة التشريعية . 3. السلطة القضائية : على أن يكون نصيب كل ولاية بنسبة معقولة تعالج المظالم التاريخية ولا تقل عن نسبة السكان . المؤسسات القومية : يكون نصيب كل من الولايتين في المؤسسات القومية كجزء من التمييز الإيجابي بنسبة تعالج المظالم التاريخية في كل من الولايتين على أن لا تقل النسبة عن حجم السكان في كل ولاية . الخدمة المدنية القومية : يكون نصيب أبناء الولايتين النيل الأزرق وجنوب كردفان في الخدمة المدنية القومية بنسبة تعالج المظالم التاريخية للمنطقتين على أن لا تقل النسبة عن حجم السكان في كل من الولايتين . المصالحة : تتفق حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال على بدء عملية مصالحة وطنية شاملة وتضميد جراح الجميع في أرجاء السودان المختلفة كجزء من عملية بناء السلام . ويتولى الطرفان صياغة آلياتها وأشكالها . اقتسام الثروة المبادئ الموجهة بشأن الاقتسام العادل للثروة العامة : 1. تتفق حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال على مبادئ إرشادية وأحكام لاقتسام الثروة على أسس عادلة . 2. يتفق الطرفان على أن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لم ينالا نصيبهما في الثروة وفق ما ورد في إتفاقية السلام الشامل . 3. يتفق الطرفان على أن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تواجهان احتياجات ملحة لإعادة تأهيل وإعمار وبناء البنيات التحتية التي دمرتها الحرب . 4. لمعالجة أسباب التنمية الغير متوازنة في السودان والتي عانت منها المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان والتي أقعدتهما عن الوصول إلى مستوى التنمية في الولايات الشمالية والوصول إلى متوسط التنمية القومية بمعناها الشامل التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية تعويضا لهذه المظالم يتفق الطرفان على اقتسام عائدات المشاريع القومية القائمة في كل من الولايتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وكذلك عائدات المؤسسات والأجهزة والمصادر الإيرادية القومية في أي من الولايتين على أن يكون نصيب كل ولاية 50 % لكل من الولايتين و50% للحكومة القومية الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار إتفاقية وقف إطلاق النار : الديباجة : على جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال أن يدركا بأن وقف إطلاق النار القابل للإستمرار يمكن تحقيقه بنجاح في ظل التنفيذ والإلتزام ببرتكولات السلطة والثروة والبروتكول السياسي الذي يتم الاتفاق عليه . على الطرفان جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال الإلتزام بالتسوية النهائية التي يتم الاتفاق عليها . على الطرفان جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال أن يدركا أن العهود الدولية المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين من ميثاق الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي تضمن لكافة الدول الأعضاء حق السيادة وسلامة أراضيها الأقليمية وهي حاسمة في عملية السلام إذا تم الالتزام بها بدقة . على الطرفان أن يدركا أن نزع السلاح والتسريح ودمج المحاربين القدامى عناصر مهمة في إقامة سودان آمن وسلمي . أ) ترتيبات وقف إطلاق النار : 1. على حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال أن يعملا ويشددا على أن تكون اتفاقية وقف إطلاق النار واضحة وألا تنطوي على أي غموض في كافة عناصرها . 2. أن تتضمن إتفاقية وقف إطلاق النار حرية حركة السلع والخدمات والأشخاص في سائر أنحاء الولايتين النيل الأزرق وجنوب كردفان . 3. على الطرفان أن يوفرا ويتبادلا المعلومات والإحصاءات حول حجم قواتهما والأسلحة والمعدات العسكرية أو أية معلومات أخرى فيما بينهما ومع آلية مراقبة السلام في الولايتين ، النيل الأزرق وجنوب كردفان . 4. على الطرفين الإفراج مباشرة عقب الاتفاق عن أسرى الحرب والمحتجزين الآخرين نتيجة أقوال أو أفعال تتعلق بالحرب . 5. على الطرفين الإلتزام بتهيئة الظروف التي تسمح على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المتضررين من جراء الحرب . 6. أن يتعهد الطرفان بأن كافة القوات والجنود تحت قيادتهما والقوات المتحالفة مع كل منهما على كافة المستويات يقومون بمراعاة وقف إطلاق النار الكامل وإيقاف الأعمال العدائية . 7. على الطرفين بذل الجهود في نشر ثقافة السلام وإجراءات بناء الثقة بينهما . 8. أن يتفق الطرفان على عدم تسليح أو تدريب أو إيواء أو تقديم أي نوع من أنواع الدعم للعناصر المتمردة خارج الولايتين ، النيل الأزرق وجنوب كردفان . 9. يتفق الطرفان إتفاقا قاطعا أن تخلو هذه الإتفاقية من أية شيء من شأنه تغويض سيادة السودان وسلامة أراضيه . ب) دخول الاتفاقية حيز التنفيذ : تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها . ج) تعديل الاتفاقية : يتم تعديل الاتفاقية بموافقة الطرفين وفق آلية يتفقان عليها . د) القوات المسلحة السوانية بكافة تشكيلاتها والجيش الشعبي لتحرير السودان قطاع الشمال بكافة تشكيلاته ووحداته هما طرفا الاتفاقية . ه) الإيقاف الدائم للأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان قطاع الشمال من تاريخ التوقيع على اتفاقية وقف اطلاق النار . و) الأعمال العدائية تشمل الآتي : 1. الأنشطة العسكرية بما فيها التحركات العسكرية والإستطلاع والتعزيزات العدائية والتجنيد الإجباري والتمرينات العسكرية ما عدا المسموح بها من قبل الآلية التي يتفقان عليها ، وتقوم هذه الآلية بإبلاغ آلية المراقبة الدولية لحفظ ودعم السلام بالولايتين النيل الأزرق وجنوب كردفان عن الأنشطة المسموح بها . 2. العمليات البرية والجوية والنهرية . 3. زرع الألغام وعمليات التخريب الأخرى . 4. إستخدام القوة ضد المدنيين وسوء معاملتهم . 5. إعادة الإمداد بالزخائر والأسلحة والمعدات القتالية أو العسكرية . 6. الدعاية العدائية المضادة من داخل أو خارج القطر . 7. إحتلال مواقع جديدة . 8. أي أعمال أخرى قد تعرقل التقدم الطبيعي لعملية وقف إطلاق النار ز) منطقة ( مجال ) وقف إطلاق النار : يكون نطاق وقف إطلاق النار هو حدود ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان كما ورد في بروتكول فض النزاع في المنطقتين . مدة ومراحل أنشطة وقف إطلاق النار الرئيسية : 1. تنقسم مدة وقف إطلاق النار إلى أربعة مراحل : أ) الفترة ما قبل الإنتقالية ومدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع على إتفاقية وقف إطلاق النار . تبدأ فيها أنشطة وقف إطلاق النار بما فيها إعادة نشر القوات المسلحة بالولايتين وأيضا إعادة نشر الجيش الشعبي قطاع الشمال في الولايتين ومراقبة الإتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي . ب) المرحلة الثانية : النصف الأول من الفترة الإنتقالية ومدتها ثلاثون شهرا تغطي هذه المرحلة إستكمال نشر القوات المسلحة في الولايتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وكذلك إعادة نشر الجيش الشعبي قطاع الشمال من المناطق المختلفة إلى ولايتي النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان وتستمر أنشطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وتبدأ المفاوضات حول التقليص النسبي في هذه المرحلة . ت) المرحلة الثالثة : النصف الثاني من الفترة الإنتقالية ومدتها ثلاثون شهرا تستمر عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والتدريب وعملية المراقبة وتستمر المفاوضات حول التقليص النسبي مقرونا بمستوى التنفيذ في بروتكول السلطة وبروتكول الثروة والبروتكول السياسي في كل من الولايتين . ث) المرحلة الرابعة : وهي ستة أشهر بعد الفترة الإنتقالية ، تقوم فيها آلية التقدير والتقييم والتقويم والمراقبة لإتفاقية السلام بين الجيش الشعبي / الحركة الشعبية قطاع الشمال وحكومة جمهورية السودان بمراجعة مستوى تنفيذ بروتكولات إتفاقية السلام الموقعة بين الحركة الشعبية قطاع الشمال وحكومة جمهورية السودان للقيام بتشكيل القوات المسلحة القومية السودانية . ج) تتكون آلية التقدير والتقييم والتقويم والمراقبة لإتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال من ممثلين من حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال والإتحاد الأفريقي ومجلس الأمن . ح) يبدأ تكوين آلية التقدير والتقييم والتقويم والمراقبة لاتفاقية السلام الموقعة بين جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال مع بداية الفترة ما قبل الانتقالية الموضحة في الإتفاقية . الفصل بين القوات : 1. تتجمع القوات المسلحة شمال الولايتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وتتجمع قوات الجيش الشعبي قطاع الشمال جنوب الولايتين مع تحديد المنطقة الفاصلة بينهما في كل من الولايتين وأن تقوم بعثة المراقبة المكونة من مجلس الأمن والإتحاد الأفريقي بترتيبات المراقبة الدولية . 2. على الطرفين توفير الخرائط والرسومات التي تبين مواقع الجيشين قبل إعلان وقف إطلاق النار على أن تشمل تلك الخرائط والرسومات الآتي : أ) مواقع كل من الجيشين قبل إعلان وقف إطلاق النار بما فيها مواقع نشر القوات والأسلحة . ب) كافة المعلومات الضرورية عن الطرق والخطوط والممرات وحقول الألغام ومراكز القيادة . المجموعات المسلحة الأخرى : 1. لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج نطاق القوتين . أما المجموعات المسلحة الأخرى الراغبة والمؤهلة فلها أن تنضم وتندمج للقوات النظامية التابعة لأي من الطرفين ( الجيش الشرطة الأمن السجون – وقوات الحياة البرية ) بينما تندمج البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني . 2. توفير منبر للطرفين للمناقشة بهدف تبادل المعلومات والبيانات حول المجموعات المسلحة الأخرى وكذلك معالجة الشكاوى المتعلقة بعملية الدمج وأنشطتها . 3. لا يجوز للطرفين أن يحتضنا أو يشجعا أو يسمحا بدمج وإنضمام مجموعات أو أفراد كانوا في السابق أعضاء أو مرتبطين بأية من المجموعات المسلحة الأخرى وتم دمجهم في القوات النظامية التابعة لأحد الطرفين . مجموعات التمرد الأجنبية : 1. حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال تدركان التهديد والخطر اللذين تمثلهما مجموعات التمرد الأجنبية على أمن وإستقرار السودان والبلدان المجاورة . 2. على حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال أن يعقدا العزم ويلتزما بوضع حد لوجود مجموعات التمرد الأجنبية على أراضي السودان . 3. على الطرفين أن يعملا معا بهدف نزع سلاح وترحيل وطرد هذه المجموعات في أسرع وقت ممكن . تمويل الجيشين القوات المسلحة والجيش الشعبي قطاع الشمال : 1. خلال الفترة الانتقالية يتعين تمويل القوات المسلحة من قبل حكومة جمهورية السودان . 2. خلال الفترة الإنتقالية يتعين على الاممالمتحدة تمويل الجيش الشعبي قطاع الشمال بدلا عن تمويله من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان ويتوقف ذلك على مبدأ التقليص النسبي المنصوص عليه في بروتكول الترتيبات الأمنية المتفق عليه بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال . الخاتمة : إن الطريق إلى الدولة يبدأ من إدراك ومعرفة المكونات الأساسية للدولة ووفقا لهذا الإدراك تبدأ تجربة الخطأ والصواب وهما وليدا التجربة الإنسانية في كل أمور الحياة التي تبدأ بتفاصيل الحياة اليومية ثم تتصاعد وتنتهي إلى أكثر المواضيع تعقيدا . هناك خصائص وسمات مشتركة لكيانات الدول بصرف النظر عن الزمان والمكان وطبائع المجتمعات . لكن هذه الخصائص ليست وصفة يمكن الحصول عليها وتطبيقها ، بل يتم التوصل إليها من خلال تجربة ذاتية تبدأ بداية صحيحة مستفيدة من كل رصيد التجربة الإنسانية القديمة والمعاصرة بالقدر الذي تقبله التجربة ويتوافق مع المستقبل . فإذا أصبح الشعب على درجة كافية من الإدراك بمكونات إرساء دولته ، فإن الخطأ في مسار التجربة السليمة يفضي دون شك إلى الصواب ، وهكذا حتى تكتمل عملية البناء . إن البناء في حد ذاته لا ينتهي عند مرحلة معينة لأن النهاية هنا تعني الانحدار . إن الدولة التي تقوم على أسس سليمة تتميز بخاصية الاستمرار والتطور ، والبنية التي تتراوح بين المرونة والقوة . إن عملية إرساء كيان الدولة يحتاج إلى مستودع غني يرفدها ويمدها بما تحتاج إليه من أفكار وسواعد . هذا المستودع هو المجتمع بأسره بكل ما يتمتع به من معطيات ثقافية وفكرية وتراثية وقوة بشرية ومصادر للثروات فإذا كان المجتمع مرغما على العطاء فإنه الإستعمار أو العبودية ، أو سطوة مجموعة على مجموعات أخرى . أما إذا كان المجتمع يعطي من عند نفسه بقوة دفع ذاتية ، فإن ذلك دليل على قناعته بأنه يبني دولته بما يعود بالنفع على الجيل المعاصر أو على أجيال المستقبل ، إذن هي دولته ، وبالطبع لن تأتي هذه القناعة العامة إلا في حالة إدراك تكويناته ومؤسساته التي يريدها ، أو نظام الحكم الذي ارتضاه أيا كان نوعه ، إذن فإن المجتمع أو الشعب هو أهم عنصر في عملية بناء الدولة دولته لا دولة مجتمع آخر خارجي أو دولة لفصيل واحد من فصائل المجتمع . إن البعض قد يعتقد أن تحقيق الاستقلال الوطني أو التحرر من الاستعمار الأجنبي وتحديد الحدود الجغرافية والشعار الوطني والعلم والنشيد الوطني والتسجيل في مضابط الأممالمتحدة تعني قيام الدولة . ولذلك من الأهمية بمكان أن نتذكر الفرق العظيم بين الحكومات والدولة ولننظر إلى النموذج السوداني هل ترسخ فيه كيان الدولة ؟ وحتى إذا أضفنا إلى هيكل الدولة هذا دستورا ، هل سيكتمل هيكل الدولة؟ أم يبقى على نقصه ؟ ومتى يكون الدستور أحد أعمدة الدولة ؟ يكون الدستور أحد أعمدة الدولة إذا كان ناتجا عن تفاعل التجربة الوطنية الذاتية الحرة المنبثقة عن إرادة المجتمعات والقوميات والجماعات إن الدستور يتبلور ويصبح عقدا اجتماعيا ينشأ بين غالبية أفراد المجتمعات في الدولة ، الأمر الذي يكسبه الثبات والإستمرارية والقدرة على التطور والمواكبة ، ويحميه بالتالي من عمليات ( التعليق ) أو الإلغاء التام الذي تتعرض له الدساتير في كثير من الأقطار. بهذه المعايير التي ذكرناها تصبح الدولة في حالة انتماء موجودة ومستيقظة في نفس كل فرد من أفراد المجتمعات والكيانات والجماعات المكونة للدولة . حيث يحمل كل فرد في روحه انتماءا كاملا للدولة كلها بصرف النظر عن الحزب أو التكوين الذي ينتمي إليه أو قبيلته التي تأويه أو إقليمه الجغرافي . عندما تنتمي غالبية قواعد التكوينات انتماءا عريضا للدولة يتبلور أمران : أولا : تنتهي حالة الحزبية الضدية وتحل محلها حالة التنافس البرامجي . ثانيا : يصبح الضد هو العدو الخارجي أيا كان هذا العدو . وتبعا لكل ذلك تتراجع الولاءات الطائفية والانتماءات العرقية والإقليمية وتبتعد عن لعب أي دور في مؤسسات الحكم أو حركة التكوينات ، ولن تعود محرضا للنعرات الضدية بين فئات وتكوينات المجتمع .
