المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وقانونه ولوائحه والممارسات الحالية بروفيسر / نبيل حامد حسن بشير [email protected] قسم المبيدات والسميات جامعة الجزيرة 24/ 9/ 2011 يحكى أنه في عهد الاستعمار سأل الخواجة الانجليزي (على ما أظن أنه كان يسمى بالسكرتير الادارى) الذي كان يحكم السودان (رئيس السودان آنذاك) السيد أبوسن عن رأيه في الخواجة الذي كان مسؤولا عن إدارة المنطقة (يعادل والى المنطقة حاليا) كان رد شيخ العرب انه (كويس لكن إلا طول)!! ففهم السائل رد المسؤول فقام بتغيير المسؤول عنه. إن سئلت عن رأيي في المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات الحالي وقوانينه ولوائحه سيكون ردى مماثل لرد شيخ العرب. بل أزيد عليه بأن القانون ولوائحه أصبحت لا تجارى العصر وأن عضويته أيضا أصبحت لا تتناسب مع الموقف الحالي للزراعة، ونوعية الأعضاء لا تتناسب مع التغيرات الضخمة في مفاهيم المبيدات والسميات والبيئة التقانات الحديثة. مجلس كهذا يتطلب نوعية من المتخصصين (فى الخدمة أو ممن تقاعدوا) في مجالات المبيدات المختلفة وعلى درجة عالية من الفهم في علوم السموم والكيمياء بأنواعها خاصة الكيمياء التحليلية وأجهزتها القديمة والحديثة بالتفصيل. مع معرفة واسعة بعلوم البيئة والايكولوجي بمفاهيمه التقليدية والحديثة، إضافة الى معرفة متكاملة بكل أنواع الآفات من حشرات وأمراض وحشائش وفئران وطيور..الخ، والمحاصيل التي تستخدم فيها لمكافحة آفاتها، ومستوى المتبقيات المسموح به داخليا وخارجيا ومتابعة مستحدثات الكوديكس اليمانتاريوس والمواصفات العالمية لكل مادة فعالة ولكل مستحضر. تغيرت مصطلحات المبيدات بدرجة كبيرة جدا منذ العام 1999م. كما تسبب مؤتمر قمة الأرض بريو دى جاني رو (البرازيل) في تغيرات أخرى في الأنشطة الإنسانية والأوليات والمصطلحات وظهور علوم جديدة وتجمعات متخصصة ونشطت المؤتمرات والجمعيات العلمية الدولية والإقليمية والقارية و الطوعية لحماية الكرة الأرضية والبيئة والإنسان من التلوث من مخاطر الكيماويات. قانون المبيدات الحالي صدر 1994م وكانت هنالك محاولات لتحسينه في العام 2002م و لا نعرف السبب وراء توقفها. لم يتضمن هذا القانون بالطبع ما جاء بتجمع ستوكهولم وتجمع بازل وتجمع روتردام . كما أن القانون الاطارى للدولة نفسه يجب أن يعدل ليتضمن ما جاء من توصيات ملزمة للدول الأعضاء بالتجمع والموقعة والمصدقة عليه وعلى قراراته. يتطلب ذلك أيضا إجراء التغييرات بقانون البيئة وقانون الصيدلة والسموم لذات الغرض وهو المواكبة. من الأشياء الى تتطلب ضرورة التغيير وإضافة لوائح جديدة هي الاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. فكثير من الدول التي بدأت في الاستثمار في السودان مثل جنوب أفريقيا ومصر وقطر والسعودية وقد تبدأ الصين والهند أنشطتها قريبا هذه الدول منتجة للمبيدات والأسمدة والتقاوي بل والآليات الزراعية الخفيفة منها والثقيلة. ما يهمنا هنا هو أمر المبيدات حيث أن أمر التقاوي نتركه للحجر الزراعي، والأسمدة للجنة المختصة بها بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. أصرت بعض هذه الشركات الأجنبية المستثمرة على أنها ستقوم باستخدام مبيداتها المنتجة ببلادها وغير المسجلة بالسودان. إن قبل المجلس إدخالها يكون قد (خرق القوانين). وان رفض قد تسحب هذه الشركات استثماراتها؟؟!! ولن ترضى الحكومة بذلك ويدخل المجلس فى (حيص بيص)!! أيضا هنالك مشكلة المنح التي تأتى من بعض الدول والمنظمات وقد تكون غير مسجلة بالسودان أو لا تنطبق عليها المواصفات السودانية. عند رفضها قد تتسبب في تعقيدات ومشاكل دبلوماسية. هنالك مشكلة أخرى لم ينص عليها حيث يصر المجلس على (دولة المنشأ) التي قامت بتصنيع المبيد المسجل. الاتجاه حاليا في كل دول العالم الى نقل كل المنشأة الى دول تتوفر بها العمالة الرخيصة والقوانين الاستثمارية المسهلة والضرائب الأقل وسعر الكهرباء والترحيل الأرخص ثمنا..الخ وبذات المواصفات، كما أغلقت المنشأة الأصلية. فتلك التي كانت تصنع بألمانيا وانجلترا وفرنسا وبلجيكا..الخ انتقلت الى الهند وماليزيا والصين..الخ. فلماذا يرفض المبيد إن التزمت الشركة بالمواصفات وبنسبة 100% ولدينا الإمكانيات للتأكد من ذلك؟ بالمناسبة لماذا لم تقم وقاية النباتات بتنفيذ المعامل التي قمت بتصميمها بناءا على طلب مديرها السابق السيد شرف الدين أحمد داوود، وتحديد المعدات والكيماويات المطلوبة لها بغرض تحليل المتبقيات والمستحضرات والكوادر قبل أكثر من خمسة أعوام و دون مقابل!!! نعود لمواصفات المبيدات نفسها. هل هي مسؤولية المجلس القومي للمبيدات أم مسؤولية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس؟ وكنت عضوا بكليهما ووجدت نفسي مجبرا على الاستقالة منهما معا لعدم وضوح التبعية، وأين تصب مجهوداتنا؟ وأبشركم بأنني لا أنوى الانضمام مرة أخرى لأي منهما مستقبلا. أما من ناحية العضوية الحالية للمجلس وتكوينه أرى أن تتغير الهيكلة والتمثيل مع ضرورة وجود المستشار القانوني المتخصص والأمن الاقتصادي والجمارك (المعامل) والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس (المعامل) والمجلس الأعلى للبيئة. أرجو أن تكون الأغلبية من يحملون درجات عليا وخبرة واسعة في مجالات المبيدات الحشرية و الحشائشية والفطرية والقوارضية ومبيدات الطيور وفى متبقيات المبيدات وتحليلها والمستحضرات وتحليلها والتلوث البيئي بالمبيدات وسمية المبيدات (وهم كثر الآن)، ومدير مركز وقاية النباتات بهيئة البحوث الزراعية على أن يضاف إليهم واحد من أقدم (أساتذة أو باحثي) الحشرات والحشائش والأمراض النباتية والطيور والفئران والحشرات الطبية والحشرات البيطرية عن طريق تقديم السيرة الذاتية وممثل لشركات المبيدات وممثل لشركات الرش الجوى ، وممثل للمشاريع المروية وممثل للمشاريع المطرية وثالث للمحاصيل البستانية. يرأس المجلس السيد وكيل أول وزارة الزراعة إنابة عن السيد الوزير ينوب عنه أكبر الأعضاء سنا. على أن يكون مسجل المبيدات وظيفة قائمة بذاتها (الآن هو مدير عام الإدارة) داخل مصلحة / إدارة وقاية النباتات المركزية على أن يكون متخصصا في مجال المبيدات. مسجل المبيدات، بالإضافة الى ما يقوم به الآن، يجب أن يؤسس مكتبا جديدا مسؤولا عن كميات المبيدات التي تدخل البلاد سنويا وكمياتها وأماكن تواجدها وتاريخ صلاحيتها في كل بقاع السودان حفاظا على المال العام وتجنبا لنفادها نتيجة الإهمال أو نتيجة أسباب أخرى يعرفها العاملون بهذا المجال. مشكلة أخرى، هي من أوجب واجبات المجلس، وهى لماذا لا تتبع سيارات الشرطة الشاحنات الحاملة لبراميل المبيدات من الميناء حتى المخازن كما جاء في اللوائح المحلية والعالمية؟ سؤال آخر يتعلق بالتجارب: إن كن المبيد مطابقا للمواصفات بنسبة 100% وبالتالي من المفترض أن تكون كفاءته الأحيائية وفاعليته تماثل المبيد الذي تم اختباره وأجيز بواسطة المجلس، لماذا تجرى عليه اختبارات مرة أخرى حتى وان كانت لموسم واحد؟ هل الغرض هو دفع رسوم فقط؟ أم هدف علمي؟ إن كان الأخير هو السبب فنرجو توضيحه لنا. بالمقابل نقول لماذا لا تقوم وزارة الصحة باختبارات على البشر لكل دواء جديد أو اسم تجارى جديد وكلنا يعلم أن الأدوية أكثر خطورة من المبيدات في هذه الحالة. فهم يعتمدون على مطابقة المبيد للمواصفات وهذا هو عين العقل. لدى سؤال يتسم ببعض (الخباثة) وهو: لماذا أحس أو أشعر بأن عضوية المجلس تتعامل مع شركات المبيدات كأنها العدو؟ أو كأنها في الأصل تتحايل على القوانين وتلجأ الى أساليب غير سليمة؟ وأن المجلس هنا يلعب دور الشرطة؟ أرجو أن يكون أحساسى هذا خاطئا. اللهم نسألك اللطف (آمين).
