وكالات الطيران الخاصه والشكيه لله وحده ( وكاله صن قير ) كنمو عمار بابكر [email protected] انعكاسات الفشل في اداره الطيران ليس فقط في الاخفاقات الكبيره في الخطوط الجويه السودانيه وانما متلازمات الفشل تظهر انعكاساتها حتى في الدور الرقابي على الشركات الخاصة . فالمعاناة التي يعانيها ركاب الوكالات الخاصة في مطار الخرطوم ومطارات العالم هي معاناه معلومه للجميع دون ان يكون هنالك أي تدخل من اداره الطيران المدني .. اذ اننا نتساءل عن الجهه المنوط بها حفظ حقوق الركاب اذا لم تكن اداره الطيران المدني ؟! تتضمن بنود التذكره في بعض وكالات الطيران الخاصة تغريم الراكب في حال رغبته في تعديل الحجز , بحيث لا يتم تغريم الوكالة في حال تعديلها زمن رحلتها بدواعي ظروف خارجه عن الاراده ( اذا كان لإرادتهم زمام من أصلوا ) .. فاذا كانت ظروف تغيير الرحله خارجه عن اراده الوكالة فظروف تغير الراكب لحجزه أدعى وهي ايضا خارجه عن ارادته .. فكيف يستقيم ان يدفع الراكب للوكاله في حال تعديل حجزه .. وعندما تعدل الوكاله من موعد رحلتها لا يترتب عليها ادنى التزامات وكل ذلك يتم على مسمع ومرأى من اداره الطيران المدني , فما هي المعايير التي يصادق بها بالموافقه على تأسيس شركه طيران خاصه ؟ وما هي الجهه المنوطه مراقيه التزام الشركات الخاصه تجاه ركابها ؟! كنت في وجهتي للقاهره وفي موعد الرحله ( المضروب ) كانت المفاجأه من تلك الوكاله بتغيير موعد الرحله ( ال أجل غير مسمى ).. وعندما سألت الجالسين على حقائبهم ردوني بان تلك الوكاله اسمها ( صن قير ) بمعنى ليس امامك سوى الجلوس على حقيبتك والانتظار .. وقد كان .. الا ان ذلك الانتظار امتد ل ثلاثه ايام , وشاءت الاقدار ان تكون رحله العوده كذلك بها , وشاءت الاقدار ان اكون في الاسكندريه وعندما اردت تعديل حجزي كان الجواب بأنني ينبغي ان ادفع غرامه على تعديل الحجز وقد كان .. فقلت اذا" بعد أن دفعت لهم بالتأكيد ستكون هنالك التزامات من قبل الوكاله بانها لن تغير موعد رحلتها وقد احسنت الظن بها ان ما حدث في مطار الخرطوم ( خارجا" عن ارادتها ) .. الا انني وفي يوم الرحله تفاجأت بان الرحله تأخرت ل ثلاثه ايام .. غير ان الوكاله غير ملزمه بالتعويض في حال تأخرها بقدر ما هي ملزمه الطرف ( الراكب ) بالدفع في حال اراد تغيير حجزه .. شركات الطيران الخاصة هي مؤسسات ربحيه في المقام الأول , يمتلكها افراد وملزمه بمعايير محدده للسماح لها بمزاوله نشاطها وخدماتها , فاذا لم تكن (حقوق الراكب ) في صدر تلك الاولويات فأي رقابه أو اداره تلك التي تؤديها الجهات الرقابيه وما هي مسؤولياتها تجاه المواطن الذي لا حول له ولا قوه في مواجهه شركات حصنت انظمتها بأطر قانونيه تحمي حقوقها ولا تلزمها حتى تجاه الجهات الرقابيه ( ان وجدت ) ..