[email protected] اليوم الثلاثاء 23-10- 2012م يبدأ التفويج، وهذه من الأيام التي تكون فيها شرطة المرور للسلامة فقط، وليس التصيد والجبايات، ولا يملك أي مواطن إلا أن يقول جزاهم الله خيراً على هذه الخدمة في هذه الأيام المباركة. كتبنا تحت عنوان «عجيب أنت يا وطني» للبروف أزهري حمادة حيث قال: «ذهب إلى مجمع العلاقات البينية بشارع المطار بغرض تجديد رخصة قيادة السيارة لابنه الصادرة من ولاية الجزيرة قبل خمس سنوات.. طلبت السلطات من الابن الانخراط في كورس تأهيلي بأكاديمية تتبع لشرطة المرور... بعد ذلك على الابن أن يجتاز امتحاناً لمعادلة رخصته الولائية برخصة القيادة الخرطومية... تعجبت وتساءلت هل هذا نظام جديد بعد سفلتة معظم شوارع الخرطوم!! هل أصبحت هناك رخص للقيادة، ولائية وأخرى مركزية؟! وإن كان ذلك كذلك، فهل على أصحاب الرخص الولائية الترجل عن عرباتهم عند معابر المرور المنتشرة في مداخل الخرطوم، لأنهم لم ينالوا رخصة القيادة المركزية «الخرطومية»؟ جاءنا في اليوم نفسه إيميل من الدار الاستشارية للخدمات القانونية الدكتور عبد الوهاب عطية الله يعرض مشكوراً تبرعه للتصدي لهذا الأمر المخالف للقانون، حيث قانون الشرطة اتحادي ولا يحق لولاية الخرطوم أن تلزم الناس بما ليس في القانون الاتحادي. عرضنا الأمر على صاحب القضية تصوروا رفض عرض الدكتور عبد الوهاب عطية الله صاحب دار الاستشارات القانونية لماذا؟ قال إن أنا دخلت مع ناس المرور في هذه القضية، بعدها سيكون عرضة لانتقامهم في أي مكان، ولن ينجو من انتقامهم وغراماتهم في الذي يسوى والذي لا يسوى، وسيترك قيادة سيارته أو يحملها على رأسه. هذه علاقة المواطن المهندس ابن البروفيسور، فكيف بالمواطن البسيط الذي تريد له شرطة المرور السلامة، هو غير واثق ومتيقن من غراماتها. ألا تحتاج هذه العلاقة إلى أكاديمية أخلاقية يؤهل بداخلها كل شرطي مرور وضابط مرور حتى تكون العلاقة بين شركاء الطريق ليست كعلاقة توم آند جيري؟ بعد الدكتور عطية الله وصلتنا رسالة من الدكتور عبد المحسن عبد الباقي يدافع فيها عن الإجراء دفاعاً شديداً ويقول في جزء منها: «ودون أن يرسل معالي البروفيسور أزهري حمادة إشارة موجبة وتحية لمثل هذا السلوك، ويحدث الآخرين أن منح رخصة القيادة من شأنه أن يزيد من مساحة دائرة الموت حال استخدامها من شخص لا يملك القدرة الكاملة للتعامل معها، وأن الرخصة هى أيسر الطرق للموت الزؤام. إذن من الذى حرّم على الناس سن القوانين التي من شأنها إعلاء قيم المحافظة على أرواح البشر والمحاسبة والمرافعة في كل ما ينفع الناس؟» نشكر للدكتور عبد المحسن هذا الرؤية من زاوية واحدة. ولكن هل نسي أم تناسى أن هذا تجديد رخصة، وليست رخصة جديدة، ما يعني أن صاحبها استخدمها لخمس سنوات مضت، وعلى الشرطة أن تبحث في سجله خلال هذه السنوات الخمس إن وجد مستهتراً وكثير الأخطاء وتسبب في حوادث كثيرة، فليدخل أكاديمية المرور أو تسحب رخصته وكل ذلك يكون بقانون. أما إذا ما تساوى الناس في هذا الإجراء فإن أحسنا الظن قلنا إنها شرطة كسلانة، وإن أسأنا الظن قلنا إنها تريد «150» جنيهاً زيادة على «200» جنيه ليصبح تجديد الرخصة بأكثر من ثلث مليون من الجنيهات، الذي لم أقف عليه بعد، هل «150» جنيهاً بايصال أبيض كما عودتنا الشرطة دائماً، أم بأورنيك «15» الذي غلب وزير المالية؟ ألم يدافع النور الجيلاني عن الفيل، فليدافع دكتور عبد المحسن عن شرطة المرور، ولكن قبل ذلك هل يعلم الدكتور أن قانون الشرطة اتحادي، فما ينطبق على ولاية الخرطوم ينطبق على ولاية الجزيرة؟ والذي يحير أن على رأس مرور ولاية الخرطوم من يتقدم اسمه لواء د. حقوقي كيف فات عليه ذلك. وإذا ما سرنا بنهج اتهام الولايات بالتخلف والضعف ولا قوة إلا في الخرطوم ورخصة قيادة الخرطوم، فغداً سيصل الدور إلى جامعات الولايات والتشكيك فيها وتطلب معادلتها من أكاديمية وزارة التعليم العالي بعد دفع رسوم «150» جنيهاً، هذا إذا رضوا بهذا المبلغ. واقتبس من رسالة الدكتور عبد المحسن هذه الفقرة المثالية: «إن أصل البلاء في السودان هو سلوك الآخرين البربري والرعوي والذي يرفض كل جديد ويمتلك مناعة حديدية ضد التغيير أو أي إفراز يخلخل من القناعات السالبة، انظروا للغربيين كيف يقف رئيس الوزراء مع أي مواطن أمام القضاء وهو يرتجف. ثقافة الاستقالة تملأ الدنيا لأنها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على شرف المهنة والبقاء حياً في مجتمع تقوم فيه المنظومة على التدافع نحو الخير. بالضبط مثل ما عندنا تماماً يا دكتور، كل الناس متساوون أمام القانون!!
