ساخن .... بارد قطبى ، بلال و اخرين .... اخراج سيئ محمد وداعة [email protected] مفاصلة اخرى و اخراج سيئ لمخاشنة لم تحدث ، حسب الافادات الحكومية و الحزبية فهناك مؤامرة ، الافادات متضاربة و متناقضة قال السيد احمد بلال وزير الاعلام و الناطق الرسمى باسم الحكومة فى مؤتمره الصحفى والذى اعلن من خلاله تفاصيل المؤامرة المزعومة ان السلطات قامت باعتقال عدد من المشتبه بهم و المتهمين ، تم اعتقال 13 ما بين مدنى و عسكرى ، و ان ساعة الصفر كان محددآ لها الخميس قبل الماضى و لكنها اجلت ليوم الخميس الماضى ( 23\11) ، حسب هذه الافادات فنحن امام عمل مكتمل تحددت له ساعة الصفر و الاهداف المطلوبة و العناصر المنفذة ، و يغيب عنا بالطبع الاسماء التى حددت لاغتيالها ، و القوات التى ستشارك فى هذه العملية ، و ماذا سيحدث بعد اتمام عملية الاغتيالات ، حسب الاسماء التى اعلنت فهذه العناصر هى من نخبة النظام و هى شخصيات محترفة لا يمكن ان تقوم بحملة اغتيالات و كفى ، و لا يمكن ان يكون هدفها تغيير النظام بالقوة العسكرية ، فهى على اليقين من ان الانقلاب فى حالة نجاحه فى الاطاحة بنظام الانقاذ لن يجد القبول من المعارضة و ما من شك فى انه ليس السبيل الى اصلاح حال الحزب الحاكم ، كما ان المراقب للاوضاع يجد صعوبة فى تصديق ان هذه المجموعة المتهمة تريد الاستيلاء على السلطة للاحتفاظ بها ، و كل الاطراف تعى نظرية ( البردعة و الحمار ) !،الا ان الامر يبدو مختلفآ لدى السيد قطبى المهدى القيادى بالمؤتمر الوطنى فقد اكد فى نفس اليوم بعد اجتماع المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى ان المحاولة كانت فى بداياتها و انها لم تتعد الاتصالات الاولية لمن دبروا لها و اكد ان المكتب القيادى اطمأن فى وجود الرئيس الى ان المحاولة محدودة ، من جانب آخر قال السيد قطبى ان المتهم الابرز فى المحاولة التخريبية صلاح قوش لا علاقة له بحزب المؤتمر الوطنى ! و ان الفريق صلاح قوش الذ تم اعتقاله فى اطار المحاولة قد تم ابعاده و لا علاقة له بالحزب ،من جهة اخرى رفع السيد رئيس المجلس الوطنى الحصانة عن العضو صلاح قوش نائب الدائرة (5) عقب طلب تقدمت به السلطات الامنية نسبة لضبطه متلبسا فى جريمة المحاولة الانقلابية ، و قال رئيس لجنة التشريع و العدل بالبرلمان الفاضل الحاج سليمان ان رئيس المجلس اتخذ قرارآ فوريا برفع الحصانة عن النائب صلاح قوش اعمالا لنص المادة92 من الدستورالانتقالى لسنة 2005 و المادة 27-1 من لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطنى ، و ذلك بعدما دفعت السلطات بطلب اوضحت فيه ضبط عضو البرلمان متلبسا بجريمة محاولة الانقلاب الفاشلة التى تخالف القوانين الدولية و الوطنية ، و هى المرة الوحيدة التى تم الحديث فيها عن محاولة انقلابية من خلال طلب السلطات الامنية ، وحيث ان المادة 92 (1) من الدستور تقرأ (لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية, ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني.) و هكذا نجد ان المجلس تعجل فى تصديق امر التلبس و لم يتحرى عنه و نفذ ما طلبته السلطات الامنية، كما ان رفع الحصانة عن العضو هو من صلاحيات المجلس الوطنى و ليس للرئيس ان ينوب عن المجلس وهو فى حالة انعقاد كما هو الحال الان ، اضافة الى ان لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطنى تنص فى المادة 26 - (2) يجوز للمجلس المعني, في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة،. يرفع الاستئذان بموجب المادة 92 (1) من الدستور باتخاذ أي إجراءات جنائية أو تدابير ضبط بحق أي عضو أو بحق ممتلكاته من وزير العدل إلى الرئيس مشفوعاً بصورة من أي شكوى أو بلاغ دعوى أو تحريات وفقاً للقانون. و نصت كذلك على ان رفع الحصانة يتم بتوصية من لجنة التشريع و العدل ، كما ورد فى نص المادة 26- (4) يجوز للمجلس فى حالة اتهام اى عضو بجريمة من الجرائم الخطيرة أن يقرر رفع الحصانة عن ذلك العضو بتوصية من لجنة التشريع والعدل . وعليه فان ما جرى للعضو البرلمانى صلاح قوش نائب الدائرة (5) مروى فيه تجاوز للدستور الانتقالى لسنة 2005 م و يتعارض مع لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطنى ، ان ما يجرىمن احداث يمثل انسداد كامل و ازمة داخلية كبيرة للحزب الحاكم ، ومن الواضح ان الامور تطورت من مجرد خلاف فى الراى الى انعدام تام للثقة ، و من تبادل للاتهامات بالتهاون او تجاوز السلطات و السكوت على الفساد ، الى اتهام بالتخريب و الانقلاب و استخدام شتى الوسائل بعد ذلك لتصفية الحسابات و التخلص من الخصوم ، و اننا نطالب الحكومة ان تسارع الى اطلاع الراى العام على حقيقة ما جرى ، و ان تقدم المتهمين الى محكمة علنية او تطلق سراحهم دون ابطاء ، لم افهم ما ذهبت اليه المعارضة بنفيها ان تكون ضالعة فى المحاولة التخريبية ، والتاكيد على ان طريقها لاسقاط النظام سيكون سلميآ ، و تكتمل الحيرة من تصرفات المعارضة بتصريحات السيد الامام الصادق المهدى و دعوته للرئيس البشير لتشكيل حكومة انتقالية يشترك فيها الجميع (باوزانهم السياسية و الاجتماعية) لوضع خطة عاجلة تنتشل الوطن من الحال الذى وصل اليه ،و كان السيد الامام الصادق المهدى قد دعا الاسبوع الماضى الى العصيان المدنى و ذلك بنزول الجماهير الى الساحات و الشوارع ، اضطراب و تناقض فى اداء الحكومة وحزبها الحاكم تجاه التعامل مع ما سمته المحاولة التخريبية ، اتهمت بعض الشخصيات الكبيرة و عدلت عن ذلك ، بعض قيادات الحزب الحاكم نفت عن نفسها التهمة دون ان يتهمها احد ، و ارتباك للمعارضة ازاء توصيف الحاصل و كيفية التعامل معه و فشل فى توظيفه لتشديد حملتها ضد النظام .
