[email protected] حتى لا يحل بمصر ما حل بالسودان من تمزيق وتفتيت وأنفصال على يد (الأخوان). نعم نحن ليبراليين وديمقراطيين نؤمن بالديمقراطيه وبصناديق الأنتخابات .. وبأبتعاد الجيش عن السياسة، لكن الجيوش الوطنيه من ضمن أدوارها اضافة الى المحافظة على حدود بلدها أن تحمى الدستور، واذا تأكدت بأن الدستور قد انتهك، عليها أن تدخل وتعيد الأمور الى نصابها ثم تعود لمارسة دورها الأساسى. والدستور فى مصر أنتهك بصورة بشعة وذبح والقضاء أهين وأذل وهو الحصانه التى تحمى الجميع وتفصل فى الخلافات بين الجميع، والأخوان يعلمون هذا لكنهم كذلك يعلمون بأنهم لن يمرروا اجندتهم ويفرضوا دولتهم (الدينيه) الا بتفكيك كآفة المؤسسات وقد بدأوا بمؤسسة الشرطه منذ ايام الثوره الأولى وواصلوا فى ذلك بعد الثوره، ثم تحولوا للصحافة والأعلام ومن بعد اتجهوا للقضاء وسوف يكون هدفهم القادم هو الجيش، الذى سوف يأتى دوره فى الآخر، وبعد التخلص من معظم قادته حتى رتبة (رائد) ويقوموا بغرس جماعتهم داخله كما حدث فى السودان ويصبح الجيش مؤدلجا ومسيسا، ولن يكتفوا بذلك لأنهم لا يثقوا فى الجيوش، بل سوف يؤسسوا الى جانبه مليشيات وكتائب كما حدث فى السودان. والجيش السودانى حاول التخلص من نظام (الأخوان) فى بدايته لأن الشرفاء فيه ادركوا، ماذا سوف يفعل الأخوان بالسودان، وفقدوا 28 شهيدا من انبل ضباط القوات المسلحه السودانيه من اجل ذلك، لكن القدر أفشل تلك المحاوله التى كانت سوف تنقذ السودان من شر (الأخوان) وتعيد الديمقراطيه. هل يعقل فى دوله فى العصر الحديث أن تحاصر (المحكمه الدستوريه) كما راينا فى مصر، ثم يخرج مثقفون وقانونيون (متأسلمون)، يبررون مثل هذ الفعل (الفضيحه) ويقولون انهم لم يمنعوا القضاة من الدخول؟ وهل التأثير على القاضى يكون فقط بمنعه واحتجازه، أم بمثل هذا الحشد والأستفزاز الذى لا يجوز؟ الم يكفهم انه احتشدوا قبل اعلان نتيجة رئاسة الجمهورية من قبل، وأعلنت النتيجه من خلال (قضاة) تيار الأستقلال وهم غير مكلفين بذلك العمل، ثم يوجهون سهامهم الى (امراة) وهى قاضيه محترمه وبعبارات محفوظه يكررها الأخوانى والسلفى والوسطى؟ ويدعون بأنها (مسيسه) فى وقت يخرج فيه قضاة (ملتحون) حتى اخمص أقدامهم مما يؤكد انتماءهم للتيار السلفى، يدافعون عن (اعلان دستورى) معيب، ومسودة دستور (متخلف) يصنع ديكتاتورا ويحلفون بالله أن يقولوا صدقا، وهم يكذبون؟ قد يستغرب البعض ويتساءل ، ومن حقه أن يتساءل ، لماذا نهتم بمصر الى هذه الدرجه فى وقت تنكر لنا فيه المثقفون والمفكرون المصريون، الا قليلا منهم، وكان معظمهم متأسلمون وليبراليون يقفون فى صف اخوان السودان وهم يذبحوننا ويشردوننا ويقسمون وطننا فى نهاية الأمر الى شمال وجنوب؟ الأجابه هى أن الأخوه الأنسانيه تلزمنا بهذا العمل، والصامت عن الحق شيطان أخرس. اضافة الى ذلك فأن الأمن القومى السودانى سوف يتأثر بما يجرى فى مصر وفيها أكثر من 90 مليون نسمه. فاذا كان المصريون يتخوفون من (صوملة) السودان ونزوح حوالى 4 مليون سودانى الى مصر وعدد سكان السودان لا يتجاوز 35 مليون، فكيف يكون حال السودان لو (تصوملت) مصر وصعب بقاء المصريين فى وطنهم كحالنا، وعددهم كما ذكرنا أكثر من 90 مليون؟ على الجيش المصرى التدخل فى هذا الوقت وقبل فوات الأوان وقبل أن يؤكل كما اكل الثور الأبيض، وان يعيد الأمور الى نصابها، شريطة أن يرجعوا الى ثكناتهم بعد استتباب الأمن وترسيخ الدوله المدنيه لا (الدينيه)، التى تهاون معها المجلس العسكرى التى يسعى لفرضها على المصريين (الأخوان) والى جانبهم السلفيون. أن هذه الماده وحدها التى لا يقدرها حق تقديرها دكتور قانونى مثل ايمن نور، كافية لتمزيق المجتمع المصرى والى تقسيمه فى المستقبل الى دولتين ، دوله للأخوان المسلمين وحلفائهم ودوله لباقى المصر يين وربما الى اكثر من ذلك. وهى الماده 219 والتى تمثل كارثة لم يتوقف عندها كثير من المصريين. تقول الماده 219: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة " طالما تنص هذه الماده فى نهايتها على " ومصادرها المعتبره فى مذاهب اهل السنه والجماعه". فهل يعلم الدكتور/ ايمن نور، ماذا يقول مذهب اهل السنه والجماعة؟ يقول " اذا قتل مسلم مسيحى، فلا دية للمسيحى ولا يجوز شرعا قتله فصاصا له" وتقول "لا تقبل شهادة المسيحى أو أى عدد من المسيحيين ، اذا شاهدوا مسلما يقتل مسيحى". وهذا هو الدليل من الكتاب والسنه والقياس والأجماع. جاء فى الحديث : "لا يقتل مسلم بكافر " البخاري ح 6903 , الترمذي ح 1412 وكثير من المصادر المعتبرة دعمت هذا الحديث كما فى قول قول عثمان : "لا يقتل مسلم بكافر و لو قتله عمدا" عبد الرزاق ح 18492 , ابن ابي شيبة 6- 364 , البيهقي - و مثله عن على و معاوية و زيد بن ثابت. وتؤيد ذلك الحديث (قياسا) الآيه ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى)). فعلى الرغم من أن المسيحى أو الكافر لم يذكر صراحة فى نص هذه الآيه، لكن من باب أولى وباستخدام (القياس) وقول الآئمة المعتبرين أن يقضى بعدم قتل المسلم قصاصا لدم المسيحى، لأن (العبد) الذى قتله سيد (حر)، قد يكون مسلما رغم ذلك لا يقتص له من ذلك (الحر)، بل يقتص من (عبد) مثله لا ذنب له، فكيف يقتص من مسلم قتل كافرا؟ اما بخصوص (شهادة المسيحى) أى الكافر أى من لا يعتنق الأسلام فعند (أهل الجماعة) الذين اصر (السلفيون) على وضعهم فى الماده 219 واستجاب لهم (الأخوان)، فأن تلك الشهادة تعامل كالتالى بحسب ما نقلنا من بحث ممتاز نشر فى أحد المواقع:- شهادة الكافر على المسلم: ((اتفق العلماء رحمهم الله على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية في السفر)). وقد حكى الإتفاق غير واحد من العلماء فمن أولئك ما حكاه الإمام ابن القطان رحمه الله بقوله : " واتفقوا أنه لا تقبل شهادة مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر". وما حكاه أيضاً ابن رشد الحفيد :" وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول ، وأنه لا تجوز شهادة الكافر إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر". وما ذكره الزركشي الحنبلي بقوله : "أي من الشروط في قبول الشهادة (الإسلام)". وما ذكره الإمام العمراني شارح المهذب : "وأجمعوا على أن شهادتهم الكفار لا تُقبل على مسلم ".نصوص المذاهب الأربعة في شهادة الكافر: نصوص الحنفية: قال الإمام السرخسي: "ولهذا لا يُجعل أي الكافر من أهل الشهادة في حق المسلمين". وقال ابن نجيم قوله : "والذمي على مثله وقيد بقوله على مثله لأنها لا تقبل على مسلم للآية ((ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً". وقال ابن عابدين : "وأما ما يخص بعضها دون بعض أي من شرائط الشهادة فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلماً ". نصوص المالكية: قال البراذعي المالكي: "ولا تجوز شهادة أهل الكفر على مسلم". وقال القرافى: "في الكتاب : يمنع شهادة الكافر على المسلم". وقال القاضي عبد الوهاب: "شهادة أهل الذمة غير مقبولة على كل حال". وقال ابن الجلاب المالكي : "ولا تجوز شهادة النصارى ولا اليهود بعضهم على بعض ، ولا على المسلمين ولا لهم ". وقال ابن رشد الجد: "فمن شرط جواز شهادة الشاهد فيها أن تجتمع فيه خمسة أوصاف : متى عري عن واحد منها لم تجز شهادته، وهي البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعدالة". نصوص الشافعية: قال الماوردي: " فأما من لا ينطلق عليهم اسم الإسلام، فهؤلاء كلهم ينطلق عليهم اسم الكفر وسواء من رجع منهم إلى ملة كاليهود والنصارى أو لم يرجع وجميعهم في التكفير في رد الشهادة سواء ". وقال الشيرازي : ولا تقبل شهادة الكافر نصوص الحنابلة : قال الإمام ابن قدامة: "مذهب أبي عبد الله أن شهادة أهل الكتاب لا تقبل في شيء على مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا الوصية في السفر". وقال ابن مفلح: "فلا تقبل شهادة كافر على مسلم ولا كافرلأنه ليس من رجالنا . وقال المرداوي: "صرح المصنف أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة أي الوصية في السفر بشرطها ". الادلة المختلفه على عدم قبول شهادة غير المسلم: الأدله على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم دليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل. - دليل الكتاب فما يلي: قوله تعالى : "واستشهدوا شهيدين من رجالكم ". وجه الدلالة من الآية الكريمة : أن الخطاب في الآية للمسلمين لقوله تعالى : من رجالكم أي : نحن المسلمين ، ولذلك فإن الشاهد لا يكون إلا مسلما.ً قوله تعالى:"وأشهدوا ذوي عدل منكم". وجه الدلالة من الآية : أن الكافر تنتفي فيه العدالة إذ هو فاسق وزيادة، والفاسق من زالت عدالته فالكافر أولى. وهناك وجه آخر : وهو قوله (( منكم )) حيث جعل الشهود من المسلمين لا من غيرهم وإلا كما قال ابن النجار : ( لم يكن لقوله (( منكم )) فائدة. قوله تعالى : "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . وجه الدلالة من الآية : أن الشهادة فيها معنى الولاية ، وقد نفى سبحانه أن يكون للكافر على المؤمن سبيل، فلا ولاية له على المسلم . قوله تعالى : "ممن ترضون من الشهداء". وجه الدلالة من الآية : أن قبول الشهادة مخصوص بالرضا ، والكافر ليس مرضياً. - وأما دلالة السنة على ذلك فما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم : (( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه )). وجه الدلالة : أن الكافر إذا شهد على المسلم فقد اعتلى عليه ، ولا يمكن للكافر أن يعلو على المسلم ، لذا لا تقبل شهادته . قوله صلى الله عليه وسلم (( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم)). وجه الدلالة منه : أن النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما قالوه عام شامل لشهادتهم وأخبارهم ، وهو دليل على عدم جواز قبول شهادة الكافر على المسلم إلا ما استثناه الشرع . - وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على عدم قبول شهادة الكافر في الجملة كما مر نقله عن جماعة منهم. - وكذلك دلّ دليل العقل فمن ذلك: أن الكافر يتقول على المسلم لأنه يغيظه قهره إياه ، فهو غير مأمون لأنه يعتقد عداوة المسلمين. أن الكافر فاسق بفعله الملي ، ولأن فسق المسلم أدون منه ، وشهادته غير مقبولة فشهادة الكافر أولى. أن الشهادة ولاية ، والكافر لا ولاية له على المسلم . لا تقبل شهادة الكافر كما لا تقبل شهادة الرقيق، وهو قياس مبني على القول بأن شهادة الرقيق لا تقبل وهو مذهب الجمهور ، ووجه هذا القياس أنه قياس أولى : وذلك لأن الرق أثر من آثار الكفر ، فإذا كان هذا الوصف يخرجه عن أهلية الشهادة ، فمن باب أولى أن يكون المتصف بالأصل وهو الكفر أولى بعدم القبول . وأخيرا .. لقد تعمد (الأخوان) فى ذكاء خبيث أن يجعلوا الثوار المدنيين فى صدام مع جيشهم، وكأنه (عدو) مع أن عدو الطرفين هم الأخوان، لكى لا يسند اؤلئك الثوار ظهرهم الى حصن منيع، وأخطأت القوى المدنيه المصريه فى عدم توافقها على مرشح (مدنى) واحد لكى يصل لمنصب الرئيس، فمهما كان الأختلاف حوله، فأنه افضل من الأخوان الذين مزقوا السودان وسوف يمزقوا مصر. اللهم هل بلغت، اللهم فأشهد.
