[email protected] مقدمة لابد منها: أن الجريمة االشنيعة لتى أرتكبها الأخوان المسلمون فى مصر، ضد متظاهرين ومعتصمين سلميين واسفرت عن مقتل 6 شهداء واصابة أكثر من 300 ثائر، اذا لم يحاكم عليها الرئيس مرسى بواسطة القضاء المصرى، تصبح العداله المصرية مشكوك فيها ، فسلفه (مبارك) حوكم بالمؤبد لذات السبب وهو امتناعه عن توجيه مؤسساته لحمابة ارواح المتظاهرين، وفى هذه الحاله لا يهم العدد، فدم انسان واحد لا يفرق عن دم ثلاثة أو اربعة الاف. واذا لم يحاكم (مرسى) أمام القضاء المصرى، فلا استبعد أن يصبح مطلوبا للعداله الدوليه وأن يحاكم الى جانب رفيقه (عمر البشير)، الذى كانوا يحمونها ويرفضون تسليمه للمحكمه الجنائيه، جراء الجرائم التى ارتكبها فى دارفور. مدخل ثان: الأحتكام للصناديق لا يكون بفرض أعلان دستورى يمنع القضاء من ممارسة العداله ، ولا يكون بفرض دستور (طائفى) يعبر عن تبار واحد، ويضم فى داخله كزثير من المواد (الكارثيه) التى تجعل من مصر دوله (دينيه) متطرفه. .............................................................................. ومن ثم نقول اهتمامنا بتصرفات الأخوان المسلمين الشائنه هذه الأيام فى مصر نابع من انها البلد الذى شهد ميلاد هذه الجماعة عام 1928 وظلوا دائما يمارسون العنف ضد الشعوب والمفكرين ويتسببون بهوسهم الدينى فى افساد الأنظمه العسكريه والديمقراطية فى المنطقة بما يمارسونه من ارهاب يجعلها تتجه للعنف ولفرض القوانين الأستثنائيه، بل للتراجع من الأتفاقات التى تحل مشاكل الدول، كما حدث فى السودان حينما ضغط (الأخوان المنسلمين) على النظام الديمقراطى بعد الأنتفاضة عام 1985 لكى لا تلغى قوانين سبتمبر المعيبه وروجوا الى أن من يقترب منها يعتبر كافرا وخارج عن المله دمه مهدر. وحينما توصل أحد الأحزاب الكبيره فى السودان لأتفاق ينهى الحرب الأهليه والأقتتال الذى ظل دائرا قرابة نصف قرن من الزمان بين الشمال والجنوب، استبقوا التوقيع على تلك الأتفاقية التى تقبلها الشعب السودانى كله بفرحة عارمه وتأمروا على النظام الديمقراطى وأطاحوا به من خلال انقلاب عسكرى بقيادة عمر البشير والترابى، قبل اسبوع واحد من تاريخ التوقيع على تلك الأتفاقية، أى فى 30/ يونيو/ 1989، ثم أدخلوا السودان بعد ذلك فى حرب جهاديه حصدت ارواح 2 مليون و500 الف جنوبى، وكانت قاصمة الظهر اصرارهم على (الشريعة) فى بلد متعدد دينيا ومتنوع ثقافيا، مما ادى لأصرار الجنوبيين على اضافة مادة فى اتفاقية السلام تجيز لهم الأستفتاء على الأنفصال من باقى السودان بعد ست سنوات من تاريخ توقيع تلك الأتفاقية، اذا شعروا أن الدوله لا تقبل بهم، ولا تعمل على تأسيس دولة (المواطنة) وقد كان انفصل الجنوب فى استفتاء أيده 98% من شعب الجنوب مسيحيين ومسلمين ولا دينيين. هكذا دائما الأخوان المسلمين .. لا تهمهم مصالح الأوطان ويجيدون نقض العهود وعدم الألتزام بالمواثيق ويزيفون الحقائق ويزينون الباطل ويبررونه. لذلك ومنذ أن تمت الأطاحة بنظام (مبارك) فى 11 فبراير 2011، لم يختلفوا عن ممارساتهم فى السودان، بل ساروا في ذات الطريق الذى سار فيه (أخوان) السودان. وأظن شيخهم (حسن البنا) وتلميذه (سيد قطب) يحاسبان الآن فى قبريهما فهما من أساسا هذا التنظيم (الشاذ) الذى لا يعرف الحق والعدل ولا يعترف بالديمقراطيه، ويتبنى نهجا يقصى الآخر اكل عليه الدهر وشرب واصبح غير صالحا لهذا العصر. ولا داعى أن نعيد ونذكر كيف انهم ضغطوا غلى المجلس العسكرى المصرى وأجبروا القوى السياسيه المدنيه على القبول بتعديل دستورى، صاغته مجموعة منها اثنين منهما وروجوا الى انه معركه بين الكفره والمسلمين وأن الليبراليين والعلمانيين يريدون الغاء المادة الثانية فى الدستور المصرى التى تنص على أن (مبادئ الشريعة) هى الاساسى للقوانين، وهذا كذب صراح، ولقد كنت متابعات احداث الثوره المصريه يوما بيوم ولحظة بلحظة وقد تأكدت تلك الكذبه المختلقه والمقصوده وقتها، من حديث القيادى فى حركة (الأخوان المسلمين) الدكتور/ محمود غزلان، على احدى القنوات الفضائيه بألأمس، وحينما اصر عليه مقدم البرنامج على تقديم اسم واحد، من الذين طالبوا بالغاء تلك المادة، امتنع الرجل عن ذلك مع انه ذكر اسماء عديده فى مواقف أخرى، لأنه يعلم بأنه لا يوجد مصرى واحد يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام صراحة وعلنا وبكل شجاعة كما نفعل فى السودان، لأن الأرهابيين من جماعة الأخوان المسلمين والسلفييين سوف يستبيحون دمه. والهدف من عدم وضع الدستور قبل الأنتخابات البرلمانيه، هو أن يحصلوا على اغلبية فى البرلمان والى جانيهم (السلفيون) لكى يهيمنوا على اللجنه التى تعد الدستور ويخرجونه بالصوره التى يريدونها، معبرا عن تيار واحد. وللاسف انخدع لهم عدد من المنتمبن للقوى المدنيه والليبراليه مثل د. ايمن نور ود وحيد عبد المجيد، الذى عينوه متحدثا بأسم الجمعية وندم ندما شديدا على وضع يده فى يدهم. وأستمر مسلسل الأكاذيب ونقض العهود، وأبرز ذلك أن مرشحهم للرئاسة (مرسى) ما كان بمقدوره أن يفوز باصوات الأسلاميين وحدهم، ولذلك قبل بكثير طلبات القوى المدنيه والليبراليه، وبأن يؤسس نظاما لا يقصى احدا، ودولة مدنية ديمقراطية حديثه، لكى يمنحوه اصواتهم وبعد أن فاز وبفارق ضئيل من مرشح النظام السابق (شفيق) عاد مرسى ومعه الأخوان المسلمين يهاجمون القوى الليبراليه والمدنيه ويكفرونهم وتحالفوا مع (السلفيين) ضد باقى التيارات التى أوصلته لكرسى الرئاسة. اما اكبر فضيحة، فهى ما نقلته قناة (العربيه) من ضرب وعنف مارسه (الأخوان) ضد المتظاهرين المعتصمين أمام فصر الأتحادية، وكيف كانوا يزيلون (الخيم) وبمن فى داخلها من (بشر) وكيف تهجموا على مراسل العربيه وكسروا (كاميرته)، بل ما هو أسوأ من ذلك أنهم طلبوا منه أن يشهد بالزور، وأن يبدل الحقيقة التى تقول أنهم أول من بدأ العنف والأعتداء. لقد دأب الأخوان يتحدثون داائما عن البلطجيه وعن الطرف الثالث والشريط الذى بثته العربيه أكد أنهم (البلطجية) وأنهم الطرف الثالث، فالذين تهجموا على المتظاهرين لم يظهر من تصرفاتهم أى علاقة لهم بالدين، وكان شكلهم يشير يوحى الى انهم (مليشيات) مدربه. واذا كان مبررهم فى ذلك العنف، أنهم يريدون حماية الشرعية، فهل الشرعية تقضى بمحاصرة دور القضاء؟ وهل اعتدى عليهم المتظاهرون المعتصمون أم قصر الأتحاديه، حينما اعتصموا أمام (المحكمه الدستوريه) ومنعوا القضاء من اداء دوره؟ وهل عرف العالم من قبل فى أى نظام ديمقراطى نزول حشود أرهابية تؤيد قرارات الرئيس أم المعتاد نزول القوى المعارضه؟ وهب ان المؤيدين نزلوا، فهل يعتصموا أم تعتصم القوى الرافضة للقرار؟ لقد شاهدنا ذلك فقط فى (السودان) خلال 23 سنه، حكمه فيها التتر والمغول وأحفاد بنى جهل (الأخوان المسلمين) وكرروا نفس التصرفات فى مصر وقسموا بلدهم الى قسمين خلال أقل من خمسة اشهر.
