[email protected] في لقاء أجرته معه احدى الصحف ، وفي معرض تعليقه علي سؤال طرحته ضابطة الحوار حول العملية الانقلابية الفاشلة الاخيرة التي قادها رئيس جهاز الامن و المخابرات الوطني السابق صلاح قوش ، ذكر نافع أن هذه المحاولة لم تكن الاولى ، و لكن كانت هناك محاولة انقلابية حدثت قبل هذه المحاولة.أفصاح نافع عن المحاولة الانقلابية الاولى يكشف مدي التشرزم و الانقسام الذي يعاني منه المؤتمر الوطني. ولم يقف الامر عند تلك المحاولتين الفاشلتين ، بل ان هناك أخبار مفادها أنه كانت هناك عملية أنقلابية ثالثة اخرى. والمحاولات الانقلابية هذه " ناهيك عن موقفنا الرافض لها من حيث الشكل و المضمون فسوف تؤدي بالضرورة الى امتداد الازمة مرة أخري ، فالنظام الجاسم الان على سدة السلطة هو الاخر اتى عن طريق الانقلاب ، بل و أقحم الجيش في لعبة السياسة ، الامر الذي فاقم من الازمة منذ ال 89 و حتى هذه اللحظة التي وصلنا فيها الى أنقلاب المؤسسة العسكرية علي نفسها. و من جهة اخري فأن سلسلة هذه الانقلابات الفاشلة تعكس حالة " اللاشرعية التي اصبح يعاني منها نظام البشير ، فأذا كانت شرعية البشير قد انبثقت من مصادر عديد ، كالولاء الشخصي من جانب جيش مدلل وايدبولجية محكمة قائمة علي اساس ديني تبرر استمراريته في الحكم ، فضلا عن ديمقراطية صورية في شكل انتخابات مزيفة صرفت فيها المليارات من خزينة الدولة فقط من أجل كسب شرعية يفتقدها النظام منذ لحظة انقلابه علي السلطة ، بالرغم من أن النظام نفسه لم يكن في حاجة الى هذه الشرعية المتمثلة في أعتراف غالبية الشعب بسلطانه حتي يضمن لنفسه البقاء , و لم يكن ايضا في حاجة الي أن يقوم الباحث عمر البشير بالحصول علي درجة الماجستير من جامعة الجزيرة في بحثه بعنوان " تحديات تطبيق الشريعة الاسلامية ", لم يكن النظام في حاجه الي كل هذه الشرعيات الزائفة لتمكين حكمه بقدرما كان النظام في حاجه الي تماسك مؤسساته العسكرية و الامنية التي يستند عليها في شرعية حكمه. و لكن يبدو ان حالة السخط و عدم الاعتراف بالشرعية بدأت تدب حتي في الصفوة المرتبطة بالنظام ، خاصة الصفوة التي كانت تحتكر أدوات القمع كالحزب الحاكم و القوات المسلحة و جهاز الامن و لاحقا الشرطة ان استمر الوضع. و نحن هنا حين نتحدث عن ازمة في الشرعية داخل نظام استبدادي فأنما نعني بها أزمة ضربت صفوف الصفوة التي يعتبر انسجامها و تضامنها شرطا اساسيا لفاعلية الحكم. فشرعية النظام لم تكن تستند علي الشرعية الدينية و لا علي رضاء غالبية الشعب عليه , و ليس علي صناديق الاقتراع بقدر ما كانت تلك الشرعية تستند الي صفوف الصفوة بمؤسساتها العسكرية و الامنية و قدرة الحزب الحاكم علي الموائمة بين تلك الاجهزة القمعية لضمان شرعيته. حالة اللاشرعية التي اصبح يعاني منها النظام الان بعد أن كثرت المحاولات الانقلابية داخل أنظمته الصفوية تنذر بأنهيار وشيك للنظام ، و لن تجدي أي محاولات لاصلاح النظام ، ذلك لان النظام ليس لديه اي ارادة سياسية أو رؤية للاصلاح ، فضلا عن ان النظام الحالي يفتقد الى الشرعية الدولية بسبب ان قياداته بدأا من راس النظام ووزير دفاعه مطلوبه من قبل المحكمة الجنائية الدولية الامر الذي أدى الي عزل السودان دوليا مما ساهم في حالة التضخم و الانهيار الذي يعاني منه الاقتصاد بسبب الديون الخارجية من جه و بسبب عدم قدرة النظام الحصول على مساعدات من البنوك الاجنبية لرفع قيمة الجنية الذي اصبح مؤشره يتقهقر بشكل مريع امام الدولار. و في الاخير و أمام كل هذه المحاولات الانقلابية الفاشلة ، لا بد من التاكيد على عدم جدوى الانقلابات ، لان الانقلاب سوف يؤدي الي استمرار ازمة الحكم في السودان بشكل أو بأخر ، و الانهيار الذي يعاني منه السودان هو بسبب الانقلابات العسكرية ، و الحراكات الانقلابية هذه في داخل المؤسسة الصفوية لن تتوقف ، و أن لم تنجح اليوم ، فربما تنجح غدا" ، و الحل الوحيد يكمن في الانخراط مع الحركات الشبابية الداعية الي اسقاط النظام بصورة سلمية من أجل قطع الطريق أمام الحركات الانقلابية العسكرية التي كانت و لا تزال أس ازمة الحكم في السودان.
