إليكم الطاهر ساتي [email protected] (3.06 مليار جنيه) ....!! ** محمد خير الزبير، محافظ بنك السودان، لصحف الخميس الفائت، واصفاً ومحذرا بالنص : تجار العملة بالسوق الأسود خارجين عن القانون، و (ديل ناس ما مسؤولين)، وسنتخذ ضدهم إجراءات قانونية، ولقد منحناهم فرصة كافية للعمل وفق اللوائح بفتح بنوك وصرافات، ولكنهم - تجار العملة - لم يلتزموا باللوائح)، هكذا الوصف والتحذير..رحم الله الفقيد مجدي محجوب ورفاقه، إذ لم يجدوا تحذيراً كهذا ولافرصاً كهذه، بل تم وصفهم بتجار العملة والمخربين ثم إعدامهم..ولاحقاً، أسس النافذين في قطاع الإقتصاد لأنفسهم ولأنجالهم وزوجاتهم صرافات وكناتين تجارة العملة في الطرقات بلا حياء، وبعد ذلك يخدعون أنفسهم والناس بشعار (هي لله)، وليس للدولار ..!!!! ** المهم..الدولار - في البلاد ذات العقول الإقتصادية التي تدير الإقتصاد بالتخطيط العلمي والاستراتيجي- مجرد عملة، ولكن تتحول تلك العملة في البلاد التي عقولها تدير إقتصادها بالعشوائية والصُدف - ونظرية رزق اليوم باليوم- الي سلعة، أي كما الحال في بلادنا..فلندع سعر الدولار في الأسواق السوداء، ونسأل محافظ بنك السودان : كيف - ولماذا - يقفز سعر الدولار إلى أعلى في سوق بنك السودان ذاته شهراً تلو الآخر ؟..ليست هناك إجابة غير أسطوانة (خروج بترول الجنوب)، وهذا الخروج محض غطاء مراد به تغطية ضعف الإرادة السياسية وعجز العقول الاقتصادية عن التفكير..لم يكن بالسودان بترولاً عندما قال صلاح كرار مبرراً ثورته (لو ماجينا سعر الدولار كان بقى عشرين جنيه).. وليس بالبترول تنهض الشعوب والأوطان ويستقر الإقتصاد، ولكن بحسن الإدارة ومكافحة كل أنواع الفساد، بالقانون وليس بالتحذير والتخدير و (فقه السترة)..!! ** وعلى سبيل المثال، ليس من حسن الإدارة أن يدع بنك السودان آداء دوره الرقابي ويغرق في آداء الأدوار التنفيذية التي من شاكلة إحتكار شراء وتصدير الذهب رغم أنف القانون الذي يمنع الإحتكار ..لأي بنك مركزي - في بقاع العالم - وكلاء يحتكرون تجارة الذهب غير بنك السودان؟.. وما جدوى الشركات والمصارف والبنوك التجارية إن كان بنك المركزي يؤدي مهامها التجارية باحتكار يرفضه الشرع ودستور البلد وكل مكارم الأخلاق؟..ثم من هم؟ وكيف تم اختيار وكلاء بنك السودان في مواقع الإنتاج ليحتكروا شراء الذهب؟.. سوح العمل العام في بلادنا أضيق من (قد الإبرة)، ولم يعد مخفياً للرأي العام بأن وكلاء البنك المركزي في مواقع الإنتاج لم يصبحوا من المحتكرين باسم البنك عبر عطاءات الصحف ولجان الفرز في القاعات المفتوحة.. وإن كان كذلك، أي إن لم يكن الوكلاء هم أبناء النافذين وذوي قربي صناع القرار، فليمدنا المحافظ بوسائل الاعلام التي تم فيها نشر اعلان من شاكلة : ( عطاء، مطلوب وكلاء يحتكروا شراء الذهب لصالح البنك المركزي حسب الشروط الآتية)، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلاً.. !! ** ثم نقراً ما يلي نصا مقتبساً من أخر تقرير للمراجع العام ، وهو النص الذي يكشف الحجم الرقابي لبنك السودان، ولم يقدمه المراجع لنواب البرلمان والرأي العام، ربما خوفاً من الناس وليس من خالقهم، هكذا النص الفاضح : بلغ الحجم الكلي للتعثر في مصارف وبنوك القطاع العام (3.06 مليار جنيه)..والتعريف البلدي للتعثر هو أموال التمويل التي إسترداد أقساطها الشهرية ( في تولا)، أي هالكة أو مشكوك في تحصيلها، يعني بالبلدي كدة ( قروش وراحت وخلاص)..(3.06 مليار جنيه)، بالجديد، أي (3.06 ترليون جنيه ) هي حجم تعثر بنوك القطاع العام.. وبنك السودان - الجهة الرقابية والمسؤولة عن تلك الأموال ومصارفها - آخر من يعلم ذلك وآخر من ينتبه لمخاطر هذا الضياع، لأنه إما (مشغول بشراء الذهب)، مثل أى شركة او مصرف تجاري، أو (مشغول بمطاردة تجار العملة)، مثل أي شرطي أو وكيل نيابة..نعم، غيّب البنك المركزي دوره الرقابي، وتفرغ لتجارة الذهب، ولذلك ليس في الأمر عجب أن تخسر الناس والبلد والمودعين ( 3.06 مليار جنيه)..!!
