إليكم الطاهر ساتي [email protected] البرلمان ... أيضاً مترهل ..!! ** خبر طريف..تقديم شكوى للبرلمان تظلماً من قرار فصل القسم السيادي عن الخدمي بالطيران المدني، وكذلك تظلماً من قرار إلغاء وظيفة (1900 عامل)، من جملة (4900 عامل).. تظلم العاملين ليس طريفاً، ولا شكواهم، ولكن البرلمان الذي هم يتظلمون إليه مصاب أيضاً - كما طيرانهم المدني - بداء الترهل و(الإنبعاج)..بمعنى، إن كانت الغاية من أعضاء البرلمان هي التصفيق لزيادة أسعار الوقود ثم التهليل والتكبير لتقارير الوزراء، فان أيدي وأفواه فئة قوامها خمسة أعضاء - وسادسهم أحمد ابراهيم الطاهر - تكفي للتصفيق والتهليل والتكبير، والبقية فائض عمالة ويجب إلغاء مقاعدهم كما وظائف الطيران المدني ..!! ** كيف كان يتم التوظيف في الطيران المدني قبل العام (2003)..؟..سؤال محرج للسواد الأعظم من العاملين، وكذلك للبرلمان، ولكل من يؤمن بالتمكين الذي لايتكئ على نظرية (العامل المناسب في المكان المناسب)، بل يتكئ على نهج التزكية و(الزول ده اخونا، شوفو ليهو فرقة معاكم)، أو (الزول ده مجاهد، مسكوه مسجد المطار).. لم يكن التعيين بالهيئة يستند على قاعدة علمية ولم يكن يتم حسب حاجة الناس والبلد، ولذلك كان الحصاد المر ترهلاً ينقص عن الخمسة الآلف بمائة، وكأنها إحدى هيئات دولة الصين ذات المليار ونيف نسمة..وشكراً لمنظمة الطيران العالمية وهي تعيد الأمور إلى نصابها بقرارفصل القسم السيادي عن الخدمي..هذا القرار ليس سودانيا، أو كما يظن البرلمان، بل هو ترجمة لتوصية منظمة دولية مناط بها مهام إصلاح حال الطيران المدني في دول الكون، وإلا الحظر هو مصير كل دولة (ترفض وتتلكأ)..!! ** وعليه، ليست من الحكمة أن نحكم بمشاعرنا وعواطفنا في قضايا قواعد الحكم فيها بحاجة إلى معرفة ما يحدث من حولنا.. تنهض الدول وتقعد دولتنا، لأن معيار الرفض والقبول هنا إن لم يكن أحكاماً مسبقة فهي محض مشاعر سياسية أوعواطف شخصية.. بمحرك بحث إلكتروني، تعرف كيف - وبكم عامل - تعمل سلطات الطيران المدني في الدول ذات السلامة الجوية العالية الجودة ؟..هذا الترهل - 4900 عامل - لامثيل له، ولم يعد بمطارات الدنيا والعالمين الناهضة ما يسمى ب(خفير حكومي) و(سباك رسمي) و( جنايني ميري) و( ترزي عام) وغيره من الوظائف التي تشغل خواطر أجهزة الدولة الرسمية ومؤسساتها وهيئاتها، أو كما الوضع الراهن في السودان، والطيران المدني نموذجاً.. حياة الناس وخدماتها- بما فيها خدمات مطاراتها - أصبحت تدار بالشركات يا عالم، وليس بالعامل العامل عند وزير المالية والذي يهرول الى البرلمان - او يتمارض - حين يتأخر (حافز الرئيس).. الشركات هي التي تنتج وتحاسب العامل بالإنتاج، وليست الخدمة المدنية وروتينها الكسيح وقانونها المحفز للكسل وإهدار المال العام و(التكدس) ..مؤسف أن يكون عدد السائقين بمرافق الدولة أضعاف عدد سيارات ذات المرافق، وعلى ذلك قس بقية الوظائف غير المنتجة والتي يتحمل تكاليفها المواطن رسوماً وضرائباً و..(أتاوات)..!! ** وقبل أن يستلم تظلم العاملين بالطيران المدني، فليسأل البرلمان العاملين بالكهرباء - وكذلك الناس - عن حال خدمات الكهرباء..كيف كان الحال عندما كانت هيئة حكومية ذات عمالة مترهلة - ومنبعجة - في شارع النيل؟، وكيف حالها اليوم في ظل خمس شركات عمالتها ليست مصرية و( لابنغالة)، بل هم بعض شباب السودان؟..اليوم، بالهاتف السيار يعيد المواطن تياره الكهربائي في حال الإنقطاع، وقبل عام كان يدفع (حق سلم الهيئة) و (حق تمباك العامل) و(حق بنزين البوكس)، بعد أن ينتظر في الظلام أياماً ( لحدما العامل يخلص عرس ود خالتو).. خدمتنا المدنية بائسة، وخدماتها بائسة كبؤس راتب العاملين بها، ولذلك يجب تشجيع كل الأفكار الساعية إلى تنشيطها بواسطة الشركات.. خدمات الناس بحاجة شركات تتنافس في الهواء الطلق بمعايير الجودة والإتقان، وأن أن يكون جهد الحكومة عليها رقيباً فقط لاغير..نعم، أجهزة الأنظمة الراشدة أصبحت رقابية وتشريعية يا عالم، وليست تنفيذية وخدمية لحد إمتلاك وكالات سفر وكافتريات ومطاعم، كما أجهزة نظامنا ( المتخلف وغير المواكب)..!! **وعليه،أية وظيفة غير فنية - وغير ذات صلة بالطيران والسلامة الجوية - يجب أن تلغى بلامجاملة أوتوجس مع حفظ حقوق من كان يشغلها بلاعمل، وتلك الوظائف الملغية رسمياً يجب أن تحظى بها شركات أفراد الشعب.. علماً بأن الشركات التي تدير وتشغل خدمات المطارات لن تستوعب عمالتها من جزر القمر أو بوركينا فاسو، بل من مجتمعنا، ولكن ليس بالتزكية وفقه التمكين الأشتر، أوكما كان يحدث قبل العام (2003)، بل حسب الكفاءة والرغبة في العطاء.. وإن كانت شروط الكفاءة والعطاء متوفرة بالعمالة المترهلة، فلتصطف أمام إختبارات الشركات ومعايناتها، بدلاً عن الهرولة إلى ( البرلمان المترهل) ..!!