تتوالى حوادث المرور عاصفة فما يمر يوم وإلا وكانت هناك حادثة بشعة، أشبه ما تكون بالمجزرة من كثرة الضحايا والجرحى، وآخر الحوادث يوم الأربعاء الماضي 19/12/2012م، حيث مات حوالي 35 مواطناً وجروح متراوحة بين الخطرة والمتوسطة والبسيطة لعدد 28 مواطناً، في طريق الخرطوم مدني، والذي أطلق عليه شارع الموت، ولا أدري لماذا يطلق عليه هكذا، والأصح أن تحمل السلطة المسؤولية وليس الشارع، لأن السلطة هي التي تقوم على أمر البلاد والعباد، وتدبر شؤونهم وتسيطر على كل أشيائهم، بما فيها الطرق والمستشفيات، السلطة التي عطلت عجلات السكك الحديدية، ولتصبح قضبانها نهباً لكل من يريد، وبل تجد أن شارع الإسفلت قد حل محل قضبان السكة حديد، كما في عقبة بورتسودان، لنجد أن القضبان على جانب الطريق، في حالة يرثى لها وينفطر لها القلب، يا حكومة أنت وجدت سكة حديد تربط البلاد غربها وشرقها، جنوبها وشمالها، وحتى مع الجيران، ما يضير أن تكون السكة حديد موجودة وموازي لها أسفلت لنقل الشاحنات؟، بل إننا نجد أن موقف الحافلات في الموقف الجديد بالعاصمة أو الموقف الذي شيدته شركة كركر، قد حل محل محطة السكة حديد الرئيسية وأصبح الموقف يعرف بالسكة حديد!!، السكك الحديدية التي كانت تقطع الفيافي والسهول والمنخفضات والتلال في دولة شاسعة مترامية الأطراف كالسودان، وتنقل الركاب والإنتاج من مواقعه، زمن كان في إنتاج..!!، وكانت البلاد غنية، وصارت الآن من أفقر دول العالم، وطول عمل هذه الخطوط الحديدية لم نسمع بحادث أو ربع ضحايا ما يحدث الآن من الطرق التي شيدتها الإنقاذ!!، ومع هذا كله تم تعطيلها تماماً، حتى ترتاح السلطة من مطالب ودوشة العمال ونقاباتهم ولذا تم تشريدهم لتطاردهم المسغبة والحاجة، ولنجد أن هذه الطرق غير صحية ولا تفي بالمعايير المطلوبة للطرق الحديثة أو حتى التقليدية، ثم ونتيجة لغلاء أسعار قطع الغيار، والضرائب التصاعدية من الدولة على المركبات، نجد كل البصات والمركبات تحتاج لصيانة دورية ولا يمكنك أن تمتطي بصاً، إذا لم يحدث له حادث أو أقله يتعطل البص في الطريق، وممكن يكون في مكان خلوي، وخاصة مع عدم تقديم واجبات الضيافة في هذه الأيام التعيسة، سوى قطعة حلوى وقطعة كيك وكوب ماء، فتجلس لأكثر من خمس أو تسع ساعات بلا أكل ولا زاد، و نجد أن السائقين أنفسهم في هذا العصر الغيهب غير مدربين تدريباً جيداً على القيادة وفنونها وأكثر من ذلك السلوك المتردي والنرفزة وسوء التعامل، وممكن أن يكون السائق نائماً أو يتحدث في الجوال، ومع هذا يحاول أن يتخطى المركبة التي أمامه، من دون انتباه ومع هذا الطريق الضيق وخاصة في الأماكن المرتفعة والمنحدرة يؤدي إلى انقلاب المركبة، ويوجد تبرير دائماً (هذا مقدر ومكتوب)!!، ولا يمكن ملاحظة أن هناك إهمالاً من أصحاب المركبات، أو السائقين، وقبل كل شيء الأسفلت هو المخطئ . ثم ان المستشفيات غير جاهزة لاستقبال هذا الكم الهائل من الجرحى والمعوقين وبصفة يومية، وكما تجئ الكبة الكبرى، إذا ما كتبوا للواحد دواء أو فحصاً معملي، فكل الأدوية الغالية خارج المظلة التأمينية، والفحوصات كذلك، وإن وجدت فلن تجد المحلول لعمل الفحص في المعمل، كما يقول الصحفي النابه الطاهر ساتي!!. وبمناسبة تشريد العاملين والعمال فلقد جاء في الصحف أنه تم إغلاق مصنع ربك للأسمنت، وتم تشريد أربعمائة من العاملين فيه، وهؤلاء العمال لهم الله في زمن الحاجة والمسغبة هذه، وفي زمن تطارد المحلية فيه ستات الشاي المواطنات بالكشات وأغلب أو معظم هؤلاء النسوة يعلن أسراً وأطفالاً وتلاميذ مدارس إن لم يكن جامعات فلماذا تطاردهن المحلية؟. ولماذا تتعقبهن السلطات؟؟. وهنا يأتي سؤال ما سر هذا التناسب العكسي بين إنشاء السدود والكباري وإغلاق المصانع فأين مصانع النسيج والتي كانت من أكبر روافد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، ذلك الإنتاج الوفير من القطن الذي تنتجه المشاريع الزراعية الكبرى في الجزيرة والنيل الأبيض وجبال النوبة والشرق لتحمله السكة حديد إلى المصانع السودانية أو مصدراً للخارج لجلب الدولار والعملة الصعبة، كم عدد المصانع التي توقفت وكيف هو حال بقية المصانع التي تعمل في ظل هذا التصاعد المجنون للدولار وزيادة الاسعار والمدخلات والضرائب على المنتجين؟. وثم ما هي فلسفة قيام هذه السدود والكباري لإغراق المناطق الأثرية الكوشية النوبية، وتهجير الأهالي بهذه المناطق لمصلحة من هذا.؟ وانتهاك عذرية النهر وإغلاق الملاحة النهرية أمام السفن والمراكب، لطبيعة هذه الكباري غير اللائقة مع بيئتنا.!! هذه المناطق الأثرية والتي يمكن أن تتحول إن وجدت العناية والرعاية والاهتمام والحماية من تغول التجار وكبار المزارعين من أصحاب المشاريع وحتى المخربين، كان ممكناً أن تتحول إلى مصدر هام من مصادر الاقتصاد، وجلب العملة الصعبة ولكن كيف يكون هذا مع هذه العقلية التي لا تنظر إليها إلا كمعابد وثنية، أو حجارة لا تضر ولا تنفع، حتى المتحف القومي تحول إلى موقع أثري بفضل عدم الاهتمام والصيانة، وكان ممكن أن تكون السياحة والآثار مورداً هاماً للدولار والعملة الصعبة، بقليل من الاهتمام والصيانة وتشجيع الاستثمار فيه، وفي زمن عز فيه الدولار وارتفع سعره إلى أكثر من سبعة جنيهات وما معروف إلى أين يسير؟ في بلد تتوقف فيها مصانع ومشاريع القطاع العام، ومؤسسات الدولة، ويتشرد العاملون ويتحولوا إلى متسولين، وما أكثر المتسولين في هذا العهد وما أكثر من يحملون أطفالهم فوق أكتافهم أو يحملون روشتات الدواء وتجدهم عند كل منعطف وعند كل ملف، يحدث هذا التشريد، ولتقوم الشركات ومصانع الأفراد أو القطاع الخاص وتنتشر وهي أغلبها مصانع ذات طبيعة محددة بسكويت، كيك، شعيرية، طحنية، مربى، زبادي، مش، .. الخ. وهي مصانع تعتمد على الربح وأقل عدد ممكن من العمال والصرف، وخاصة مع غلاء مدخرات الإنتاج والمواد والكهرباء والضرائب المتصاعدة التي تعتمد أصلاً على الجباية والضرائب، بعد تصفية القطاع العام وقيام هذه الشركات الحكومية الخاصة، وحتى قيام هذه الشركات إذا ما كان يقوم على النزاهة والكفاءة والإنتاج والشفافية وعدم الفساد لما كانت هناك مشكلة ولكن هذه الشركات لأنها تقوم على المحسوبية، وأصاب الهيئات الحكومية ما أصابها وكما يقول الأستاذ النابه الطاهر ساتي في عموده اليكم بصحيفة السوداني عدد الثلاثاء 25/12/2012م (كيف كان يتم التوظيف في الطيران المدني قبل عام 2003م) سؤال محرج للسواد الأعظم من العاملين وكذلك للبرلمان، ولكل من كان يؤمن بالتمكين الذي لا يتكئ على نظرية (العامل المناسب في المكان المناسب) بل يتكئ على نهج (التزكية والزول ده أخونا، شوفوا ليه فرقة معاكم) أو (الزول ده مجاهد، مسكوه مسجد المطار) نعم لم يكن التعيين بالهيئة يستند على قاعدة عملية ولم يكن يتم حسب حاجة البلد والناس). ثم يتناول البرلمان والذين من المفترض فيهم أن يكونوا نواباً للشعب، ويقول (إن هناك خبراً طريفاً تقديم شكوى للبرلمان تظلماً من قرار فصل القسم السيادي من الخدمي بالطيران المدني وكذلك تظلماً من قرار إلغاء وظيفة (1900 عامل) من جملة (4900 عامل) تظلم العاملين ليس طريفاً ولا شكواهم ولكن البرلمان الذي هم يتظلمون إليه مصاب أيضاً لزيادة أسعار الوقود ثم التهليل والتكبير لتقارير الوزراء!!، وهكذا أصبح حال نواب الشعب في هذا الوطن المنكوب، فبدلاً من الانحياز لجانب الشعب وتخفيف العبء عليه يزيدون الضرائب على المركبات، وهم يعلمون أن أصحاب المركبات سوف يزيدون من التعريفة وهذا يقع على كاهل المواطن وهو يدفع في النهاية، هل هؤلاء نواب حقيقيون اختارهم الشعب، وصوت لهم، أم أن هذا يوضح أنهم نواب أشبه بالتعيين ليس إلا ولذا فهم ينحازون للوزراء والحكومة ويهللون ويكبرون.