[email protected] لايستقيم امر الاقتصاد السوداني ولن تنفرج ازمته في القريب العاجل مهما تدفق البترول وتصدر من ذهب لان اس الاخفاق يمكن في فساد الدولة ومن هم في صناعة القرار الاقتصادي والسياسي وان جل اشكاليات الاقتصاد تكمن في بلادة التنظير والخطط الغير مدعومة بدراسات والاستيراد الغير منظم الذى تقوم به ازرع المؤتمر الوطني وقياداته ومايتم تهريبه عبر طرق منظمة من قادة الدولة من عملات صعبة الى ماليزيا ودول النمور الاسيوية كما ان الدولة لاتملك الية حقيقة لمحاربة تجار السلطة من وزراء وابناءهم ومحسوبيهم وما يصاحب عملياتهم من اعفاءات وان اكبر مستهلك للعملات الصعبة هم افراد من رئاسة الدولة كما ان التهرب المنظم والوفود المسافرة بلا هوية الى دول شتئ بلا موضوع مستهلك اساسي ومحفز رئسي للاستنزاف . ان العملات الصعبة التى تجعل الاخفاق في ميزان المدفوعات ومايصحاب ذلك من ترهل تضخمي واساقط للعملة الوطنية اسبابه الانفاق الحكومي الغير رشيد وعدم وجود انضباط في المالية وعدم رقابة في اجهزة الدولة وان الاقتصاد السوداني يدار بلا وعي اقتصادي من قبل موظفي المالية ووزيرها الذي اثبت عدم جدواه في ادارة دفة الاقتصاد السوداني فالدولة لاتملك وسائل حماية اقتصادية مما جعل الكارثة تلطم البلاد . اذا اردنا الخروج من مازق التضخم او بالاحرى الخروج من الفشل الاقتصادي على الدولة ان تثق في مقدرات الخبرات الوطنية بعيدا عن صندوق النقد الدولي الذي يزيد في العب الاقتصادي والالتفات الى تقديم محفز للمغتربين بالاعفاءات لاجتذاب الاموال المهربه عبر الوسطاء واغلاق منافذ الموتمر الوطني والاعفاءات المقدمة لافراده وضبط عمليات الاستيراد والتصدير لان عملية انعاش الاقتصاد في ظل ابعاد الخبرات الوطنية واستيلاء الوزير على القرار جعل من البلاد ملطشة ومن السودان بلاد ازمات.