مقدمه : قضايا ساخنة متعددة تشغل الساحه السياسيه والمهتمين بقضايا الاقتصاد اليوم إبتداءا من التدنى السريع والمريع للجنية السودانى مقابل الدولار حيث يصل اليوم قرابة الستة جنيهات (6 جنيه ) وهوفى تذبذب فى الارتفاع والذيادات الكبيرة فى الاسعار وانتهاءاً بالعجز المفجع فى الموازنة الحالية للدولة وتداول البدائل المطروحة من قبل صانعى القرار الاقتصادى لمؤسسات الدوله ووزارة الماليه وفشل العديد من المشاريع المأمل لها الدخول ضمن موازانة الدوله هذا العام ( عائدات مرور أنبوب النفط لحساب دولة الجنوب, مصنع سكر النيل الابيض, وأخريات ) فبفقدان عائدات البترول والراهانات الخاسرة على مامتوفر من بدائل حيث منها مايحتاج إلى وقت للتفعيل ومنها ماهو طريق صعب إذ يستهدف مداخيل وجيوب الافراد وهو قد لايكون بالقدر المؤثر لسد فجوة العجز ثم تتصاعد حالة التضخم وتزداد الاسعار على ماهى عليه الان وتصبح العمليه فى توالٍ تأكل الاخضر واليابس فما هو المخرج لتجاوز تلك التحديات وضرورة إيجاد معالجات ليست ظرفيه وآنيه فقط وإنما تأسيس حزمة من القرارات والموجهات تكون قادرة على حلحلة هذة الازمة الراهنه وقاعدتها السياسيه التى أحكمت الطوق على المواطن ومستقبل البلاد . اولاً لا يجب أن نفصل طبيعة الوضع الإقتصادى وأزمته بعيدا عن السياسات الراهنة حيث المفارقة الواضحة لما إتسمت به من إخفاقات فى تنمية القدرات الإنتاجيه لموارد البلاد والاتجاة الى الراهن السهل لما وفرته عائدات النفط وعدم توظيفها بما يخدم بنية الاقتصاد بعيدا عن المظاهر فى التنمية العمرانية التحتية والتى لا نغفلها ولكن نوازن بينها وبين المهام التنموية الاخرى ومفارقة الطريق الصعب فى التنميه الاقتصادية لموارد الانتاج والمتمثلة فى المشاريع الزراعية والصناعية التى تؤثر تأثيرا مباشرا فى النقلة النوعيه لتأسيس قاعدة إنتاجية قوية ومتينه تكون موازية للموارد البترولية وذلك خطأ إفتصادى فادح ندفع ثمنه الآن مع خروج تلك الموارد من دائرة الموازنة العامة والفعل الاقتصادى مما أضر كثيرا بالموازنة المالية الحالية وعلى ذلك فهو أحد التشوهات التى تصيب الاقتصاد الوطنى فى الوقت الراهن هذا من جانب ومن الجانب الآخر فإن الإصرار فى الاستمرار فى تلك السياسات الاقتصادية مع التوظيف غير السليم للموارد ولصالح فئات ومكونات إجتماعية وطبقة سياسية ربطت نفسها بآلية السلطة والنظام مما أضعف وقطع وتيرة التنامى المرن لإقتصاديات البلاد وقاعدتة الإجتماعيه الطبيعية وأفقر شح الموارد الاقتصادية غير البتروليه وأسهم فى تأسيس فئات مستفيدة من سماسرة السوق والنظام وبمظلة سياسية وإجتماعية قطعت الطريق على التطور الطبيعى لعجلة الاقتصاد الوطنى وبحماية آلية السلطة وعلية فاءن الازمة الاقتصادية الراهنة لايمكن أن نفصلها بأى حال من الاحوال من أزمة النظام السياسى الحالية وعلى ذلك فاءن المعالجات الفنية الاقتصادية والتى تجرى الآن فى أروقة النظام لايمكن أن تكون بديلا من الإعتراف بالتتشوهات العميقه في بنيان النظام السياسي و الاجتماعي حيث توظيف أموال البترول لصالح فئات معينه تستأثر بالسلطه و الولاء مما أقعدت الكثير من الفئات الاجتماعيه الاخرى من المشاركه الاقتصاديه , حيث الهيمنه للآخرين من أصحاب الولاءات و حاشية السلطه و أصبحت كافة فئات الشعب الآخري خارج دائرة الفعل الاقتصادي المؤثر و المعادل لطبيعة التطور الاقتصادي السليم إنها المذاوجه بين السلطه و الثروه والإستئثار بهما معا. يجب أن نعترف أن هنالك إشكالات إقتصاديه عميقه ضربت بنية الاقتصاد السوداني و منذ وصول الإنقاذ الي سدة السلطه و الذي نما بإتجاه سلبي من إقتصاد ريعي و غير موظف الي إقتصاد سوق مفتوحه و طبقة سماسره و ولاءات سياسيه مع إنعدام التوظيف السليم لموارد الدوله الاقتصاديه و المتمثل في التنميه المتوازنه و إعادة الهيكله للاقتصاد و الدوله علها تؤتي أكلها و حيث تبدو الاشكاليه واضحه في الخلل الاقتصادي نتيجه لخروج موارد البترول من الموازنه العامه و اذدياد الانفاق الحكومي و عدم ترشيد لبنود الصرف الاتحادي و الولائي المختلفه فاذا ما كانت السياسات الماليه السابقه و التي اقرتها وزارة الماليه و في أريحية الاوضاع الاقتصاديه سابقا فان الراهن من الأوضاع يبدو أقل تفائلا في عدم القدره على سد العجز نتيجه لتلك المفارقه فلا المعالجات الفنيه الفوقيه قادره على الإتيان بالمعجزه و لا التخفيض في بنود الصرف الحكومي أو المرتبات (للددستورين الاتحاديين والولايين) او تخفيض ازرع الجهاز الادري الولائي بقادرا ايضاَ لسد تلك الفجوه حيث ان نمو الاقتصاد السوداني كان نموًا سالباً و في اتجاه معاكس خلال السنوات القليله الماضيه مما اخل خللاً كبيرا في موازنة الدوله و اذدادت بذلك رقعة الفقر حيث خروج موارد البترول و تدني توظيف الموارد المتاحه و باتجاه ايجابي في المشاريع الزراعيه و الصناعيه المنتجه و توسيع رقعت سلع الصادر و مما عزز الوضع سؤاً تضخم جهاز الدوله الاداري و ازدياد بنود الصرف وبذلك اُفقرت الموازنه و العوائد الاقتصاديه من المشاريع المنتجه عليه فان الخلل الاقتصادي الراهن خلل كبير في الهيكليه و في البنيه ولا ينفصل باي حال من الأحوال عن الحاضنه السياسيه له و لا حديث او إنفكاك من هذا الوضع بعيدا عن الأزمه السياسيه و الصراعات المسلحه و التشتت و التشرذم لقوى المجتمع السوداني الداخلي و عدم إتاحة الفرص و الاعتراف بالآخر مع عدم توظيف الموارد الاقتصاديه المتاحه بصوره سليمه. إذا نعود مرة أخري الي إشكالية المركب الثلاثي السلطه و الثروه و الديمقراطيه و سياسات التوظيف السياسي و الاقتصادي و بصوره طبيعيه و سليمه . إن أية معالجات إقتصادية بعيداً عن معالجة الاْزمه السياسية الراهنة تبقى معالجات ناقصة لأن العلة لا تكمن فقط فى خروج موارد البترول من دائرة الفعل الاقتصادى وإنما فى سياسات الأنفصال والتنمية الغير متوازنة وعدم التوظيف الافضل للموارد المتاحة والسياسات والتدابير الأقتصادية السالبة بدواعى الإصلاح لأن العنصر الرئيسى فى التنميه هو الإنسان حيث أنه هو محورها ..صانعها والمستفيد منها فاءذا ماكان الفرد لايملك القدره على العيش وبصورة طبيعية وبأقل التكلفة فاءنة وبلا جدال لن يكون قادرا على العطاء عليه فاءنة من الأجدى إرتهان كافة المعالجات للاوضاع الكليه بالبلاد سياسيه وإقتصاديه وإجتماعيه وحل اشكالات الازمات الحدوديه والصراعات المسلحة والتى ضربت أطناب البلاد ..دارفور ,جنوب كردفان , النيل الأزرق ناهيك عن أزمات الأطراف الآخرى و عدم التوظيف السليم لموارد الإستثمارات والتوظيف المالى الغير مرشد لإستثمارات المانحين وتضخم الجهاز الإدارى الاتحادى والولائى بصورة مخيفة عليه فاءن أى حديث غير ذلك لن يجدى نفعاً ويصبح إستهلاكاً اعلامياَ نعود معه للمربع الأول والذى أضر كثيرا بالسياسات الإقتصادية السابقة لأنظمة الحكم المتعاقبه من توسيع للمظله الضريبيه ورفع الدعم عن السلع الإستراتيجيه وذيادة الإنفاق على أنظمة الحكم سيما فى النواحى العسكرية والأمنية وبذلك نرجع الى سياسات الندرة والتضخم وذيادة الأسعار وتردى الخدمات فى الصحة والتعليم والمرافق الأخرى وارتفاع وتدنى فرص العمل وارتفاع نسبة العطالة وتآكل قيمة العملة الوطنية إننا إذن أمام تحديات لم ولن تكن اقتصادية بحته بأى حال ٍ من الاحوال وحيث أن كافة الخبراء الإستراتيجيين يجمعون على أن الحاله الإقتصاديه ماهى إلا إنعكاس لحالة الأوضاع السياسيه لأنها هى النتيجة وليست العلة إذن من باب أولى تعالج إشكالات الازمة السياسيه بما ينعكس إيجابيا على تحسين الاْوضاع الإقتصادية إنها قراءه بسيطه ولكن طريقها صعب على سلطة الإنقاذ . إن سياسة رفع الدعم لن تكون ناجعة إلا إذا كانت هنالك إمكانية لدعم إقتصادى للشرائح الاجتماعية الفقيرة ولكن يبقى السؤال قائما فى الكيفيه التى تتم بها تحديد تلك الشرائح وهذا إذا ماسَلمنا بأن الحكومة قادرة على فعل ذلك أى عملية تحديد الفئات الفقيرة وهى حالة لايمكن التسليم بها بأى حالٍ من الاحوال مهما كانت الوسائل والامكانيات وهل تلك الإمكانيات المالية نتيجة سياسة رفع الدعم قادرة لسد الفجوه فيما بين العائد المادى من تلك السياسة وتطبيق اية سياسات اجتماعية اخرى لدعم الفئات والشرائح الفقيرة سيما وأن وزير المالية قد أقر بأن نسبة الفقر فى السودان قدقاربت ال( 45%) ..إنة الطوفان . إن التحدث عن صناعة التعدين كالذهب والنحاس والكروم والمعادن الاخرى تظل أمنيات حيث أنها لاتخرج عن كونها مازالت فى طور بدايات جدواها الاقتصادية على الرغم من مساهمات الذهب بصورة مقدرة وعلية فهى تحتاج إلى دراسات وتمويلات و استثمارات قادرة للانتاج فى هذا الجانب ومن ثم الدخول فى دائرة الفعل الاقتصادى المؤثر وبذلك فهى غير قادرة على معالجة تلك الاوضاع وسد الفجوة والمساهمة فى الموازنة العامه بصورة مقدر وفاعلة ضمن الوقت الراهن أو فى القريب المنظور . عند الحديث عن الكيفيه التى يمكن أن تتم بها معالجات بنية الاقتصاد الوطنى وإصلاحاته الراهنه فاءننا أمام مفارقات عديدة من المعالجات والمقترحات وكلها يعلمها أهل الاقتصاد والمتخصصين والخبراء ولكن تبقى إرادة التنفيذ وشجاعة الكلمة الصادقة وحكمة الرأى السديد هى المعيار فاءذا ماكنا نؤمن بكل ذلك فاءننا أمام خيارات عديدة فى التوصيف والاستهداف لتلك الاوضاع والمعالجات فعلى المدى البعيد , طبيعة الاقتصاد السودانى يجب أن تؤسس على قراءة تاريخيه متأنيه وصريحه للبحث فى العله التى تسببت فى هدم العديد من المشاريع الزراعيه التاريخيه وفشل البعض منها وفى المواقع الانتاجيه الصناعيه التحويليه الاخرى والتى كانت تموٌل ميزانية الدولة خارج نطاق أى مورد إنتاجى آخر وعلى ذلك عند التحدث عن كيفية الاصلاح فاءننا إذن أمام مديات عدة للكيفيه التى يمكن أن يتم بها ذلك : السياسات الاقتصادية البعيدة 1- دراسة المشاريع التاريخيه الغير منتجه وكانت لها مردودات ماديه مقدرة وواضحة أسست عليها قاعده إنتاجيه كبيره ومن المشاريع المعروفة( الجزيرة , دلتا طوكر والقاش.الإعاشة , الرهد,حلفاالجديدة والشماليه )وأخريات ومراجعة السياسات الاقتصادية والانتاجية التى تداربها الآن . 2- تفعيل الايرادات من خلال إحياء تلك المشاريع وفتح فرص إستثمارات لرؤوس أموال تكون قادرة على التفعيل الأقتصادى والاجتماعى وخلق فرص تمويلية من خلال آلية الصناديق. – ضرورة تبنى السياسات الانتاجية من خلال المشاريع الزراعيه والصناعية وخاصة التحويليه ,هيكلة الدوله , كلها حلول ناجعه ولكنها تحتاج إلى إراده ودوافع واستثمارات وسياسات تشجيعية قادرة على تفعيلها أضف إلى ذلك وهما من أهم المسائل ,مسألة توفير الاستقرار السياسى حل إشكالات بيروقراطية الدولة والفساد المالى وإلإدارى . السياسات الوسيطة :- 1- وهى دعم القطاع الزراعى من خلال دعم مدخلات الانتاج مما ينتج عنه تخفيض التكلفة ,رفع الجبايات وتشجيع المزارعيين على الدخول فى العمليه الانتاجيه خاصة فى المشاريع الحيويه حيث أنها تمثل تحديات تؤثر على المستثمر والزارع والدولة . 2- حيث أن التحول الاقتصادى والاستثمار فى القطاعين الزراعى والحيوانى يحتاج الى تمويل كبير ومؤثر فاءن الدولة تحتاج ان تعالج اشكالات البيروقراطيه وتخفيض رسوم الانتاج والجمارك وتسهيل إدخال معينات العمل وتخفيض مدخلات الانتاج ورسوم الارض وتوفير المياه. 3- عدم وضع قيود ضريبيه او ماليه على عوائد الانتاج وتسهيل تداول رؤوس الاموال والارباح بين الداخل والخارج وفقا لآلية الدولة فى المؤسسات المصرفيه الحكومية وبالاسعار المعلنه للعملات الحرة وليست لآلية السوق حيث أن المستثمرين عند تحويل رؤوس أموالهم تتم دائما من خلال القنوات المصرفيه الرسميه ( البنوك) وبغض النظر عن تقلبات السياسات النقديه والمالية للدولة . - 4توفير مستلزمات الاستقرار السياسى بما يمكن من التعاطى فى الدخول والولوج فى العمليه الانتاجيه سواء أن كان ذلك من قبل المستثمرين او الممولين داخليا وهى حاله بلاشك شاخصه امام تحديات الوضع السياسى الراهن وسلطة الدولة وسياساتها وهيكلها الادارى المتضخم والمترهل. اما اذا دلفنا للظروف الاقتصاديه الراهنة فاءنة لامناص وكحلول ناجعة إلا من حل الاشكالات السياسيه والعسكريه والامنيه سواء أن كان ذلك فى درارفور , جنوب كردفان او النيل الازرق وضرورة التوصل مع دولة الجنوب لحلول ومعادلات تحفظ كيان الدولتين من جهة وتؤسس لعلاقات منافع ومصالح متبادله بعيداً عن التدخلات فى شئون البعض وسياسات رمى الحبل وحوار الطرشان . إن سد العجز فى ميزان المدفوعات خياراته كلها مرة ولسوف يكتوى بها المواطن مهما أتبعت من اساليب فنيه تبقى كمهدءات وقتيه تزداد معها الحاله من سييء الى اسوأ حيث الذيادات المتفاقمه فى أسعار السلع والضرائب المباشرة وغير المباشره ثم يأتى التضخم ومن ثم تآكل سعر الجنيه والذى لم يبقى منه شىء غير التعويم انها سياسة التحرير التى ارتضها سلطة الانقاذ وحيث لايتسع المجال هنا لمناقشة ذلك لكن لابد من الاجدى ان ندرك انه وفى أعتى أقتصاديات دول العالم والدول الرأسماليه المتقدمة هنالك هامش من المجال يتيح للدولة التدخل فى اسعار بعض السلع والمداخيل الاستراتيجيه والتى تؤثر على الموازنه العامة وميزان المدفوعات والسياسه الاقتصادية الكليه للدوله هذا من جانب ومن الجانب الاخر فاءن سياسة التحرير لن تكون ناجحة وناجعة فى ظل عدم استقرارسياسى واقتصادى وعدم وجود مداخيل انتاجية مستقرة ومؤثره فما بالك بأن تكتفى الجهات المسئوله بتلك الاجراءات الفنيه الفوقيه كمهدءات ثم تأتى بعدها موجة الغلاء والغلاء الطاحن .. ان عملية الاصلاح الاقتصادى لاتبنى على الامال والاحلام والتوقعات وانما تبنى على الارقام والمكونات الماليه الفعلية ( Figures) . إن سياسة رفع الدعم عن السلع فى البرنامج الثلاثى الذى أعلنتة الحكومه لا أعتقد بأنها سوف تكون مفيدة فى ظل هذة الاوضاع الاقتصادية المترديه وأنة لامناص من الاعتراف بأن هذة الثلاث سنوات القادمات سوف تكون من أسوأ الفترات ليس بسبب الضائقة الاقتصاديه فقط وإنما اصلا بسبب الازمة السياسيه الداخلية والمعارك والتوترات الحدوديه العسكرية والامنيه وحالات الاحتقان التى تنتاب ولايات التوترات فى درافور والنيل الازرق وجنوب كردفان وحيث خروج عائدات النفط من دائرة الحركة الاقتصادية وبذلك تبقى البدائل مرة ولاتجدى نفعا تحت ظل هذا التوصيف والاحتقانات حيث انها إنعكاس طبيعى لهذة الازمة السياسيه الراهنة . إن سياسة التحرير الاقتصادى تحتاج إلى إقتصاديات مرنة ومستقرة لتحدث المناقلات الظرفيه بين أطراف الموارد الانتاجيه عند حدوث الطوارىء لسد الفجوة والعجز عند الحاجة وتخليق حالة الاقتصاد المرن تحتاج الى تنوع فى الموارد الانتاجيه الفعلية وتراكم مادى وسياسة إقتصادية ثابته وإستقرار سياسى, وإذا ماكانت سياسة الانقاذ عند ظهور النفط تتسم بالجدية وسعة الافق ,كان من باب أولى أن يكون التوظيف لتلك الموارد بطريقة أفضل مما كانت علية حيث الموارد الانتاجية الاخرى ,المشاريع الزراعيه والصناعيه والحيوانيه لتوفير البدائل وخلق دعائم إقتصادية افقيا من خلال التمويل الاهلى والفردى وتوفير مستلزمات الاستثمارات الاقتصادية ونجاحها والدخول فى شراكات تمويليه واستثماريه بين الدوله والشركات الوطنيه والمكونات الاقتصاديه الخارجيه فى المديات الاقتصادية المتوسط والبعيدة .إنه على بساطة هذا التوصيف والذى لن يكون غائبا بأى حالٍ من الاحوال عن صانعى القرار والسياسات الاقتصادية فى حكومة الانقاذ لكن يبقى الاستقرار السياسى والنظرة البعيدة المدى ثم المتابعه والاشراف الجاد لحل الاشكالات هى ديدن النجاحات . إنه من غير الممكن أن تحدث نقلة إقتصادية كبيرة على المدى القريب بحيث تؤثر على البنية السياسيه والاقتصاديه ومن ثم على السلطه وحالتها الراهنه دون أن توفر معالجات وإيجاد حلول لاشكالات السلطة السياسيه ومعوقات تطور الاقتصاد الوطنى وبدائله ودون ربطه بأفقة وحاضنته السياسيه التى توفر مستلزمات نجاحه فالمشكل السياسى هو محور كافة الاخفاقات السياسيه والاقتصادية الراهنه علية تبقى المعالجات الاقتصادية الراهنة هى معالجات فنيه وفوقيه ظرفيه ووقتية تبقى على اساس المشكل ولاثؤثر فى أسه شيئاً وعلى ذلك يجب أن تدخر المجهودات وتوظٌف لما هو أجدى وأنفع بدلاً من تبديدها فى معالجات غير ناجعة وسياسيه والاتجاة لناحية آخرى يمكن ان يعول عليها لايجاد حالة من الاستقرار السياسى وتمكين المشاركين الاخرين من قوى سياسيه ومكونات مجتمع مدنى وتفعيل قدراتهم وإمكاناتهم لخلق الارادة الوطنية الصادقة والابتعاد عن مزيكة الانفعالات التعبويه والمارشات الاعلاميه والجلوس على الارض وبهدوء ومناقشة ماهو ممكن وأجدى وانفع مقارنةً لما هوعلية الحال الآن . . والله المستعان . مجتبى خضر حميدة E-mail [email protected] - 2013-02-03
