بسم الله الرحمن الرحيم لا يستقيم الظل والعود أعوج إذا أرد أحدكم حكم بلده فلينظر إلى اقتصادها إلى أين يسير، وهل الاقتصاد الذي يدير ذلك البلد يصب في مصلحة المواطن ويوفر له كريم العيش!! وهذه المسؤوليات تقع علي عاتق الحكومة وتتحمل كل التردي الاقتصادي وضنك العيش الذي يعيشه المواطن. ما ألمني جداً الوضع الاقتصادي الحاذق الذي تمر به بلادي، جراء الأزمات الداخلية ومن ثم الخارجية، المتلاحقة نتيجة للعقوبات التي تفرضها علينا الولاياتالمتحدة منذ العام 1997م إلى يومنا هذا.أنها ليست بعقوبات اقتصادية، بل هي عقوبات سياسية ذات أبعاد دينية، تهدف عداوة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وزعزعت أمنهم، وتنكيس راية الإسلام. ولكن حكومتنا الراشدة تتعامل بنوع من التفريط مع قضايا البلاد، وتسأل الكثيرين من المواطنين، ما السبب الذي جعل البلاد تصل إلى هذه المرحلة الاقتصادية السيئة؟ سؤال قائم نريد من حكومتنا الراشدة أن تجيبنا عليه. بالرغم موجة الغلاء الطاحنة، التي أصبحت تخترق أوساطنا، وتهدد أمن معيشتنا، وصاحب ذلك تراجع الجنية المخيف،أمام العملات الأجنبية ونتيجة هذا التدهور الذي أرهق كاهل المواطن السوداني وجعله يعيش موجة الغلاء الطاحن، مما أسهم في تزايد الأزمة الاقتصادية، وتأجيج الموقف، ونعلم تماماً أن النظام تنصل عن مسؤولياته، ووضعها على كاهل السوق وجعله هو الذي يتحكم. ولكن الحكومة تنظر إلى الأمر من زاوية مختلفة، بأن هناك مجموعة تسعى إلى اختلاق الفتنة، وإشعال نيرانها وسط المواطنين لخدمة أجندة سياسية، ورأت الحكومة بأن تقوم بحملات توقيف هؤلاء المتبارزين، من أجل شنق المواطن على مرأى الفضاء، وشنت حملات اعتقال لتطهير السوق من تجار العملة، التي أصبحت محتكرة في أيديهم، أنها تركت الدولار لتقديرات السوق، أي أنها جعلت من الدولار في حد ذاته سلعة، والسلعة الرائجة التي لا يطولها المواطن العادي بل الغالبية العظمى من الشعب، وتحصر تداوله على قلة تتحكم في مأكل الشعب ومشربه، وهو أمر منهي عنه بنص القرآن الكريم.. والشيء الذي جعلهم يفعلون هذا أطلاق العنان لهم، ولكن لا أظن أن ما فعلته الحكومة في تجار السوق(الأسود) يحل من الضيقات التي ألمت بالبلاد، وشردت العباد وأجبرتهم على أن يتجرعوا كؤوس السموم من الغلاء الفاحش الذي أحرق أحشائهم، بالرغم من إننا نملك أسلحة اقتصادية (من معادن و أراضي زراعية ومصناع وطاقة بشرية ومياه) لو استخدمنها لم نصل إلى هذا الوضع الحرج. إن اقتصادنا تحول من اقتصاد منتج زراعياً وصناعياً إلى اقتصاد مستهلك وهو على غير ما وعدتنا به الخطة العشرية للإنقاذ (1992-2002م). والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل من الممكن بعد استغلال كل الموارد المتاحة عندنا هل نستطيع الخروج من الوضع الاقتصادي المتأزّم بجعل الزراعة قاطرة للتنمية في السودان ؟؟؟ الإجابة لا تحتاج لفطنة القارئ. كيف للاقتصاد السوداني أن يستقيم وليست له قاعدة إنتاجية!!! بل نريد أن يستقيم الظل والعود أعوج ،حاش لله لا يستقيم اقتصاد بدون أن تكون لدية جذور إنتاجية عميقة المدى وتتمثل في (الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والبيئة والصحة والتعليم غيرها )من يريد السودان أن يسير دون قاعدة إنتاجية، وهو يريد قتل السودان في حضورنا... كان الله في عون بلادي. عثمان أحمد البلوله ملاح [email protected]