" كل عام وأنتم بخير ، وسنه جديده بالزياده والبركات ، إستعدادآ للعام الجديد ، وترتيبآ لعمل التحصيل يتم التوزيع كالآتي " !!!! بين التنصيص أعلاه مطلع مذكره داخليه ( أمرمكتبي ) بتاريخ 22/1/2013 ، والنمره /9/أ1، لإحدي البلديات ( المحليات ) وزعت بموجبها موظفي التحصيل ( الجبايه ) علي المواقع ، ولا أريد ان أسميها لانها ليست حاله شاذه أو بالأحري لا حاجة لنا بذكر اسمها ما دامت جميع المحليات والمعتمديات تمص دم المواطن بإعتبارذلك أهم مهامها !!! ... ، طبعآ كل شئ تم تعديله بإذن وبموافقه ممثلي المواطنين ، والذين يقع علي عاتقهم الدفاع عن المواطن ومصالحه ، الساده المبجلين أعضاء المجالس التشريعيه ، والبرلمانيين ( سامحهم الله ) .... عندما تتوجه بالتساؤل من الذي فعل هذا ؟؟! ، ومن الذي صادق عليه ؟؟! ، لتأتيك الاجابه الموجعه ( المجلس التشريعي / الوطني !! ) حينها يثقل لسانك عجزآ عن التعبير ، ويضيق صدرك ... وتحمد الله كثير إن سَهُلَ عليك قول " حسبي الله ونعم الوكيل " وأتبعتها ب ربنا لا تؤاخذنا بما فعل ( الوكلاء عنا !! ) .. نلاحظ أنه تم تعديل كل او معظم الرسم الذي يدفعه المواطن، في الوقت نفسه إلتزم وزراء مالية بعض الولايات بأنه لانية في زيادة الرسوم في موزانة العام 2013 ! ، وبعضها تم زيادته بنسبه كبيره جدآ ( يبدو أنها بعشوائيه او صوره غير مدروسه ، وبعدم مراعاة لكثير من الجوانب ) .... وللأسف بعض المصالح الحكوميه والمحليات تعمل علي إستحداث بنود إيرادات جديده تحصّل بموجبها مبالغ ، فضلآ عن تعديل التعرفه الجمركيه ، وزيادة الضرائب .. وغيره وما سبق كله أثر علي المواطن بالسلب ، وزاد من معاناته و الظروف المعيشيه الصعبه التي كانت قائمه حتي قبل اتخاذ تلك الاجراءات ، وحتي تقليل الصرف الحكومي غير محسوس ، بل مجرد أحاديث نسمع عنها ! . ما أود التطرق اليه هنا – وهو الأهم برأيي - هو مدي مراقبة ومتابعة الدوله ما يجبيه موظف التحصيل من المواطن ...، وكذلك التزامه بقوانين ونسب التحصيل ... قد يحس المواطن وهو في احدي المصالح الحكوميه ، أن ما يتم فرضه له من رسوم ويقوم بدفعها بموجب " إيصال مالي اورنيك 15 " تخضع لمزاج وحالة الموظف المكلف بالتحصيل ، أو ( التقديرات في بعض الحالات) ... وليس للائحه او قانون وهذا مؤسف بالطبع ... ويقودنا الي سؤال وهو : ما الذي تقوم به الدوله لتثقيف المواطن ضريبيآ مثلآ ، وهل يعلم دافع الضرائب اسم وتصنيف الضريبه التي قام بدفعها – إن أخذنا الضريبه كمثال - هل هي ضريبة الدخل ؟؟؟ ، أم قيمه مضافه ؟؟؟، وماهي ضريبة الدخل الشخصي ، والارباح الرأسماليه ؟؟ ، وكيف يتم تقديرها ، وبأي نسبه ؟؟ ، وما هو الاقرار الضريبي ؟؟؟؟ ... وفيما يتعلق بهذه النقطه بالتحديد – الاقرار الضريبي - ان الضريبه يتم تقديرها بعد ان يتاخر " الممول وهو دافع الضريبه " عن تقديم اقرار ضريبي عن نشاطه ، وهذا يغيب عن كثيرين ، ويتساءل في حيره عن المبلغ الجزائي الذي يظهر في المطالبه ببيان " عدم تقديم اقرار ضريبي " ... ويدفع غرامه عن ذلك ،،، فهذا علي سبيل المثال لا الحصر عن رسوم تحصلها الدوله ، وليس للمواطن يد في ذلك ، وكل ذنبه انه يجهل ماله وما عليه .... وأين دور المنظمات والجمعيات ، ومجموعات المدافعين عن حقوق المواطن وحمايته .... ؟؟؟ ( حماية المستهلك ) ، فمصالح مثل الضرائب ، ووزارة الماليه ، والمرور علي المستويين الاتحادي والولائي منوط بهما العمل علي تثقيف المواطن بكل واجباته والتزاماته ( الماليه ) والجزائيه .. تجاه الدوله وبالعكس ... كما ذكرت أعلاه ان هناك كثير من الايرادات تورد لخزينة الدوله يكون فيها استغلال لجهل المواطن ، و دون العمل علي حسم وقطع تلك المخالفات ، أو توعيته بالاسباب التي جعلته يدفع مبالغ اضافيه جراء قيامه أو إمتناعه ( عن جهل طبعآ )، والمؤلم أكثر أنها أضحت مورد ومصدر لدعم الموازنه والخزينه العامه !!! قد يظن البعض ( الكاتلين جداد المواطن ) ان تعريف المواطن بحقوقه يجعله من ذلك خميرة عكننه ، نكدي ، و لحوح ؛ علي العكس هذا يجعل كل من الموظف والمواطن ملتزم ومقيد بقوانين ولوائح تحكمه والآخر ، وتسير الامور علي أحسن ، حال فضلآ عن التزام سلس بواجباته تجاه الدوله ، كالضريبه التي تعني المواطنه ... وغيرها ، كذلك تختفي ظواهر سلبيه وممارسات غير قانوينه كالرشوه والابتزاز وكل ممنوع ومحرم . قولوا يا لطيف . نصف الكوب أيمن الصادق [email protected] الجريدة