ابكي يا وطني الحبيب ،! كيف لا و قانون الكهرباء لسنة 2001 م لا يزال ساريآ ولم يخضع للتعديل او الالغاء من السلطة التشريعة ، فصدر قرارمجلس الوزراء رقم (169) لسنة 2010م بمصادقة من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 1\7\2010 بالغاء الهيئة القومية للكهربا ء ، و هى قرارات للسلطة التنفيذية باطلة بنص الدستور الانتقالى لسنة 2005 م و تتعارض مع المرسوم الدستورى رقم 34 لسنة 2005 م، و مخالفة لقانون الكهرباء لسنة 2001م الذى عرف " الهيئة " بأنها الهيئة القومية للكهرباء المنشأة بموجب امر تأسيس او اى هيئة اخرى تحل محلها ، وقصد المشرع واضح فى ضبط الصياغة ( هيئة او اى هيئة اخرى ) ، ولم يقل انها ( 5 ) شركات ، و كون هذه القرارات صدرت بموافقة السيد الرئيس لا يجعلها نافذة تلقائيآ الا اذا تم استكمال الخطوات التشريعية المطلوبة بالغاء او تعديل قانون الكهرباء لسنة 2001م وهو امر لم يتم ، و تأسيسآ على هذا فان الاجراءات التى تلت ذلك وتم بموجبها هيكلة الهيئة القومية للكهرباء وتقسيمها الى (5) شركات فهذه اجراءات باطلة ومنعدمة ، و بالرغم من مرور سنتين على تفكيك الهيئة الى (5) شركات لم يتم تعديل التشريعات ليتسق الوضع القائم مع القانون و الدستور، هذا فضلآ عن ان الوضع الذى نشأ خالف و تجاهل الدراسات و التوصيات التى اعدتها اللجنة الفنية و التى كلفها مدير الهيئة السابق المهندس مكاوى ورفعت توصياتها سنة 2008 م، هذا وبالرغم ان اعادة الهيكلة جاءت معيبة من الناحية القانونية فانها افرغت الغرض الذى من اجلها اتخذ القرار بأعادة الهيكلة تحت مظلة شركة قابضة ، تم تسجيل شركات الكهرباء الحكومية كشركات خاصة وفقآ لقانون الشركات لسنة 1925 م متجاهلآ التعديل الذى تم على قانون الشركات بتاريخ 12 سبتمبر 1996م و نشر فى الجريدة الرسمية بالرقم 1\1615 و هو التعديل الذى عرف الشركة الحكومية بانها تلك الشركة التى تمتلك الدولة اسهمها بنسبة 100% وهى وفقآ لهذا التعديل كان يجب ان تسجل كشركات حكومية عامة وهو ما لم يحدث ، لا سيما ان السوابق القضائية ذهيت الى تفسير المادة (2) من قانون الشركات لسنة 1925 م ، من ان الشركة العامة هى ليست ذات الشركة الحكومية المملوكة للدولة ، و بالرغم من ان عقد التأسيس والنظام الاساسى الذى بموجبه تم تسجيل الشركات الخمسة كشركات خاصة اجيزفى مخالفة واضحة للقانون والدستور، فقد تم تجاوزهذا النظام عند تقنين اوضاع الشركات واعادة هيكلتها تم تجاهل و تجاوز النظام الاساسى فقامت مجالس الادارات ( محدودة المسؤلية ) ومنحوا انفسهم صلاحيات غير محدودة بالتغول على صلاحيات مجلس الوزراء و اصدرت لائحة شروط خدمة العاملين دون عرضها على مجلس الوزراء ودون تفويض منه وباخلال وتجاوز واضح لقانون الخدمة المدنية لسنة 2007 م، و قانون محاسبة العاملين فى الخدمة المدنية لسنة 2007 م ، وجاءت النصوص غريبة و مخالفة للسائد من القوانين ، و بالتالى خضع العاملين فيها لقانون عام هو قانون الشركات لسنة 1925م فى ظل وجود القانون الخاص وهو قانون الكهرباء لسنة 2001 م و هذه بدعة قانونية جديدة لا نظير لها ، وهذا التجاوز للقانون ربما يضع مسجل الشركات و اعضاء مجالس الادارات تحت طائلة قانون الشركات تعديل 1996 م ، خاصة وان الجمعية العمومية لهذه الشركات هى وزارة المالية منفردة لحيازتها على (55%) من جملة الاسهم ، ووزارة الكهرباء (45 %) فقط ، النظام الاساسى للشركات نص على اتخاذ القرارات بالتوافق بين وزيرى الكهرباء ووزير المالية ، وهذا النص لا يجدى و لا يوجد ما يبرر الاعتقاد بأن هذا التوافق سيحدث بين الوزيرين خاصة اذا تعلق الامر بحقوق العاملين ومستحقاتهم ، لا سيما وان هذه الشركات المنعدمة قانونآ تخطط لاعلان نيتها بان مسؤليتها تجاه العاملين تبدأ من تاريخ تأسيس هذه الشركات فى 2010 م وهى غير معنية بحقوق العاملين السابقين فى الهيئة القومية للكهرباء، اذ ان امر التأسيس جعل من وزارة المالية ضامنآ لحقوق العاملين ( جعل الغارم ضامنآ ) وذلك لأن وزارة المالية منفردة تمثل الجمعية العمومية ، و لم يحتوى عقد التأسيس والنظام الاساسى على اى استثناءات ، سوى الحديث عن التوافق فى الجمعية العمومية ، و بالتالى فأن وزارة المالية من حقها قانونآ و منفردة تجاهل التوافق لتعذره ، تم التخصيص باعتماد قيمة الاصول كأسهم فى مخالفة صريحة لقانون الشركات وقانون الضرائب و قوانين اخرى ما يحدث فى الكهرباء فوضى قانونية عارمة ، وجهل فاضح بما قصده المشرع و اهدار كامل للحقوق العامة و الخاصة و استفزاز غير مسبوق لمشاعر العاملين وفوق كل ذلك تغول على صلاحيات مجلس الوزراء ، ماذا يقول السيد المحترم وزير العدل ؟ ما رأى السادة قضاة المحكمة الدستورية الموقرين ؟ هل من مجيب ،؟ وهل من محتسب ؟؟ فلتبكى يا وطنى الحبيب ، الى ان يقوم من بين ابنائك من يمسح الاحزان و الدموع ! نواصل ،،، ساخن ... بارد محمد وداعة ساخن ... بارد محمد وداعة نشر فى الصحافة بتاريخ 17 فبراير
