الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م 1 – 4


مقدمة
يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة لإرتباطه المباشر بحياة الأفراد، وقد صدر هذا القانون في العام 1991م كأول تقنين لمسائل الأحوال الشخصية في السودان. واحتضن بين دفتيه أحكام الزواج والفرقة بين الزوجين والأهلية والولاية والهبة والوصية والوقف والميراث. وقبل صدور هذا القانون كان العمل في محاكم الأحوال الشخصية يعتمد على الرأي الراجح من المذهب الحنفي في البداية ثم المذهب المالكي، بالإضافة للنشرات والمنشورات التي يصدرها قاضي القضاة حتى العام 1983م أو التي تصدرها المحكمة العليا – دائرة الأحوال الشخصية بعد هذا العام، ولكن لم تتقيد المحاكم بمذهب معين تقيداً كاملاً. وقد كانت المحاكم التي تعنى بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية تسمى بالمحاكم الشرعية، وقد أنشئت أول محاكم شرعية نظامية في العام 1902م بموجب لائحة تسمى لائحة المحاكم الشرعية. أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م فقد اعتمد على المذهب الحنفي في غالب نصوصه، إلا أنه لم يتقيد به تقيداً كاملاً وإن كان قد أورد نصاً في المادة الخامسة منه على وجوب العمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه في هذا القانون.
وسنتناول في سلسلة من المقالات موضوع حقوق الزوجين وسن الزواج والولاية وإثبات النسب وبعض الكلمات والعبارات المستخدمة في صياغة القانون. وركزت في بعض الموضوعات على توضيح الآراء المتباينة لفقهاء المسلمين وما فيها من متسع لتطوير القانون. وقد تشرفت بتقديم أجزاء من هذه المقالات في منتدى "دعوها تكبر" الذي تم تدشينه في ديسمبر 2012م بقاعة المنظمة السودانية للبحث والتنمية. ونأمل أن تكون هذه المقالات نقداً بنّاءً يسهم في إصلاح قانون الأحوال الشخصية في المستقبل.
تقييد حقوق الزوجة في قانون الأحوال الشخصية
نصت المادتان 51 و52 من القانون على حقوق الزوجين، فورد في المادة 51 منه أن حقوق الزوجة على زوجها النفقة والسماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف وعدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم إضرارها مادياً أو معنوياً والعدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة. كما ورد في المادة 52 أن حقوق الزوج على زوجته هي: العناية به، وطاعته بالمعروف والمحافظة عليه في نفسها وماله.
ولا نود التطرق كثيراً لمسألة المساواة في الحقوق، لكن سنتناول حق الزوج على زوجته بأن تحافظ عليه في نفسها وماله وحق الزوجة على زوجها بعدم إضرارها مادياً أو معنوياً. فبالنسبة للحق الأول فكان من الممكن أن يساوي المشرع بين الرجل والمرأة بدون مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية، وذلك بأن يرد نص مماثل يتضمن حق الزوجة على زوجها في أن يحافظ عليها في نفسه، كما هو الحال بالنسبة لها. لأن محافظتهما على بعضهما في نفسيهما أمرٌ يستحقانه على قدم المساواة ولا يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية في شيئ، ولكن الواضح من هذا النص هو التأكيد على غلبة الرجل على المرأة فقط. فضلاً عن أن محافظة الرجل على نفسه تحمي الزوجة والأطفال من الأمراض مثل الإيدز وغيره وتحفظ سمعتهم الطيبة في المجتمع.
أما بالنسبة للحق الثاني وهو حق الزوجة على زوجها بعدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً فإنه حق مقيد بنص المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية نفسه. وتُقرأ هذه المادة كالآتي: (يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع. يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع). فالضرر الذي يجيز للزوجة المطالبة بالطلاق يجب أن يتعذر معه لمثلها دوام العشرة وذلك وفقاً للثقافة والبيئة التي تعيش فيها الزوجة. فبموجب هذا النص، فإن الضرر الذي لا يجيزه الشرع غير كافٍ لمطالبة المرأة بالتطليق للضرر، بل يجب أن يكون هذا الضرر مما يتعذر معه لمثل المرأة دوام العشرة. وللتوضيح، إذا سب زوجٌ زوجته بكلمة مشينة أو صفعها على وجهها، وكانت ظاهرة السب بمثل هذه الكلمة أو الصفع على الوجه من الظواهر المنتشرة في المجتمع المحدد، فإن الضرر الذي وقع على المرأة لا يعطيها الحق في المطالبة بالتطليق طالما تقبلت مثيلاتها في مجتمعها هذا النوع من الضرر وداومن على زواجهن على الرغم من هذا الضرر. فالزوجة عندما ترفع دعوى طلاق للضرر يقع عليها عبء إثبات الضرر الذي حدث وعبء إثبات أن هذا الضرر لا يليق بمثيلاتها في المجتمع الذي تعيش فيه. فالضرب بالسوط مثلاً يثبت بالشهادة وغيرها من البينات، بل يثبت بالشهرة والتسامع، وهما أيسر وسائل الإثبات؛ لكن يلزم المرأة أن تثبت ببينة كافية أن الضرب بالسوط لا يليق بالنساء في المكان الذي تعيش فيه، وإلا خسرت دعواها. وعليه فإن حق المرأة على زوجها بعدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً مقيدٌ بنص المادة 162 وليس حقاً مطلقاً. والغريب في الأمر أن الضرر الذي يقع من الزوج على زوجته، في حال ثبوته يعتبر جريمة معاقباً عليها بموجب أحكام القانون الجنائي بدون أي قيد بخلاف الحال في قانون الأحوال الشخصية. فلو ضربها بيده أو بسوط يحاكم بموجب المادة 142 من القانون الجنائي ولو أساء إليها يعاقب بموجب أحكام المادة 160 منه ... إلخ. ولو أدين بموجب أحكام هذه المواد أمام محكمة جنائية فإن هذه الإدانة لا تصلح سبباً للتطليق إلا إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الزوج لا تليق بأمثالها. ومن هذا يتضح أن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يتخذ موقفاً سلبياً تجاه الضرر الذي يقع على الزوجة إذا كان هذا النوع من الضرر معتاداً عليه في المجتمع، وليس للقانون أي دور إيجابي في حظر الضرر بصورة مطلقة حتي يرتقي بالمرأة ومن ثم المجتمع.
كما أن حق الزوجة في عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً مقيد كذلك بنص المادة 188 من قانون الأحوال الشخصية، وقبله نورد نص المادة 185 والتي تنص على أنه: (يجوز للزوجة طلب التطليق لغيبة زوجها، سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواءً كان له مال تستطيع استيفاء نفقتها منه، أم لا)، بينما تنص المادة 188 على أن (تُصدق الزوجة بيمينها في تضررها من غيبة زوجها وخوفها الفتنة). فالواضح من هذا النص أن ما يقع على المرأة من ضرر مادي أو معنوي من غيبة زوجها لا يصلح سبباً للتطليق، بل يلزم الزوجة أن تحلف اليمين أمام محكمة مفتوحة على أنها تخشى على نفسها الفتنة (الوقوع في الرذيلة)، بمعنى أنه متى ما كان لديها متسع من الصبر على الضرر يمنعها من الوقوع في الرذيلة فليس هناك مجال لتطليقها من زوجها. والواضح أن القانون قد حصر الضرر المترتب على الغيبة في الحرمان من المتعة الجنسية فقط، على الرغم من المرأة تتضرر نفسياً من غياب زوجها، خصوصاً إذا كان غيابه متكرراً وبدون مبررات. بالإضافة إلى غياب الزوج لفترات تتجاوز السنة وبدون مبررات يعتبر مذمة للمرأة عند بعض المجتمعات، إذ يفسره المجتمع نفوراً من الزوجة، الأمر الذي يسبب لها حرجاً شديداً وسط أهلها ومعارفها. وبالتالي فإن دعوى التطليق للضرر لا تنبني دائماً على أساس الخشية من الوقوع في الفتنة، بل بسبب النفور من الزوج وربما الزواج في حد ذاته. وهذا الحال يضع الزوجة أمام خيارين عسيرين؛ فإما تستمر في الزواج أو أن تقسم بأنها تخشى على نفسها الفتنة، وهي لا تخشاها بالفعل. خصوصاً أن المرأة السودانية معروفة بالعفة والحياة، ولا تجلب لأهلها العار ولا تخشى الوقوع في الرذيلة، سواءً طلقها زوجها أم لم يطلقها.
ونقترح في نهاية هذا المقال أن يظل حق الزوجة على زوجها بعدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً حقاً مطلقاً لا يقيده أي قيد، فمتى ثبت الضرر استحقت المرأة الحصول على الطلاق.
عثمان مبارك موسى محمد - المحامي
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.