أخبار الإنترنت تقول إن رجل أمن سعودي أردى سودانيًا قتيلاً بمسدسه بعد أن طلب من السوداني إقامته وقام بقصها نصفين، هنا لطمه السوداني قائلاً انت عارف دي كلفتني «12000» ريال سعودي وسدَّد اللطمة التي أخرجت المسدس الذي أخرج الروح. كثيرٌ من الأقلام المنصفة واسعة الرؤية تطالب بإلغاء نظام الكفيل في السعودية والذي تتفرد به على غيرها من الدول. ونظام الكفيل لمن لا يعرفه أو لم يسمع به هو أن يكون دخولك للسعودية مسؤولية جهة سعودية حكومية أو شركة أو صاحب عمل، عندما يكون الكفيل جهة حكومية هذا أحسن الأحوال إذ تتمتع بكامل حقوقك وتعيش في عزة وكرامة ما دمت محافظًا على قوانين البلاد. عندما يكون الكفيل شركة تقل الكرامة قليلاً وقد يوفق العامل في شركة محترمة لا تقل عن الجهات الحكومية ولكن ثالثة الاثافي «حلوة يا عبد الماجد» عندما يكون الكفيل فردًا عندها يصبح العامل عبدًا لهذا الكفيل يفعل فيه ما يشاء ويفرض عليه من الأموال كما يريد وإلا طرده لخارج المملكة وسيكون سيف الطرد مسلطًا عليه في أي لحظة والأدهى والأمر ألّا يكون له عمل ويتركه يعمل عند غيره نظير مبالغ معينة سنوية إضافة للرسوم الحكومية من تأمين صحي ورسوم إقامة ونقل كفالة تتزايد كلما زادت مرات النقل هذا إن رضي الكفيل. هذا باختصار نظام الكفيل في المملكة السعودية وتسأل المقيم ما الذي يجبرك على هذا؟ الرد جاهز ومتفق عليه «يجبر على المر الأمر منه». معظم بلاد هؤلاء المكفولين طاردة لمواطنها لا يجد فيها عملاً ولا لقمة عيش سهلة إن كان من شرق آسيا أو من دولة عربية غير نفطية. ظل نظام الكفيل عرضة للنقد من ذوي الضمائر الحية من الدعاة والكتاب السعوديين و منظمات حقوق الإنسان. ويبدو أن مقتل هذا السوداني على يد رجل الأمن السعودي وتحريك اليمنيين لاتفاقية «1934» التي تنص واحدة من بنودها على حرية تنقل وإقامة مواطني البلدين والتي وجدت السعودية حرب الخليج ووقوف اليمن موقفًا لم يعجبها وجدتها فرصة لتتنصل من هذا الحق وطردت جل اليمنيين الذين كانوا يقيمون أحرارًا في السعودية وأدخلتهم مع الآخرين في نظام الكفيل، يبدو أن هتين الحادثتان ستحركان الحكومة السعودية لسنّ قانون آخر يلغي نظام الكفيل وهذا ما يتمناه الدعاة والمصلحون. ما يحير في أخبار الأسبوع الماضي أن نوابًا من البرلمان يطالبون بنظام الكفيل في السودان في وقت يستهجن فيه كل العالم هذا النظام على دولة في قامة المملكة العربية السعودية فما بالك بدولة مواطنها هان عليها داخليًا وخارجيًا هل يريد هؤلاء أن يملأوا صحف العالم بالرسوم الكاريكاتيرية التي تستصغر السوداني الذي على فقره يريد أن يضع من هو أفقر منه تحت رحمته. الحل هنا وهناك قوانين عمل منصفة للطرفين الحكم فيها القانون وليس أمزجة المواطنين وللسفارات ووزارة العمل القول الفصل منذ بداية التعاقد وشروطه إلى طريقة إنهائه وفوائد ما بعد الخدمة. هل نحلم بمراجعة كل الاستقدامات وما يسمى الإقامات الحرة التي يرتفع سعرها بلا مقابل كلما تدنت العملة المحلية؟ اللهم ارحم شهيد الإقامة. كل الإنترنت تصرخ ماذا فعلت السفارة؟ احمد المصطفى ابراهيم [email protected]
