تعيش الساحة السياسية في بلادنا الآن حالة من الحراك الذي يشوبه الحيطة والحذر ، وهذا ما لاتخطئه العين مطلقاً ، فالحيطة تأتي بسبب أن تجارب الدخول في مفهمات - ولا اقول إتفاقيات - بين القوي السياسية كل حداه من جانب ، والمؤتمر الوطني الحاكم من جانب آخر خلا الخمسة عشر الماضية من عمر حكم الإنقاذ لم تأتي كلها أكلها ، حيث لم تر تلك التفاهمات او المفاهمات النور أو التطبيق علي ارض الواقع - وهي إتفاقيات عديدة أصبحت قبل نهاية المطاف مضروبة وقد إنحصرت كلها في الإستوزار فقط ، وهو ما لم يحل إشكالية الشعب السوداني في درء المصاعب الإقتصادية المتراكمة ، فهناك جيبوتي والتي أعقبها التراضي مع حزب الأمة ، وهناك إطار جدة السياسي بين الإتحادي والوطني والذي أغضب التجمع فأردفه الميرغني بإتفاقية القاهرة بإسم التجمع ، وهناك أبوجا بين حركة مناوي والوطني ، وهناك إطاري نافع - عقار الذي إنهار قبل أن يجف مداد حروفه ، وهناك الدوحة بين فرقاء دارفور والسلطة ، ولا ننسي إتفاقية الشرق ، بل وهناك نايفاشا الكبيرة بكل زخمها ومآلاتها العديدة ، بل وهناك ما بين الهندي والوطني مسبقا ، ثم فصائل الأمة المنشطرة من القومي مع الوطني ، وأخيرا الدعوة لحوا ر وطني وبمبادرة رئيس الجمهورية شخصيا .. وكل تلك التفاهمات لم ترض طموح الشعب السوداني في إحداث نهضة إقتصادية وتنموية وتخفيف في مصاعب الحياة ، بل أن العكس قد حدث تماما ، ولا أزيد ... فإذن نجد أن الحيطة أتت من حيث إعتبار تلك التفاهمات باتت مضرووووبة ، أما الحذر فقد يأتي من خلال إتهام كافة القوي السياسية المعارضة لنظام الحكم الحالي بأن الدعوة الحالية ربما تكون لألتقاط المؤتمر الوطني لأنفاسه السادرة ، بسبب إنتشار همهمات العديد من مكوناته الداخلية بغرض التجديد وحتي تغيير الطاقم ، مع إستمرارية ذات النهج الأحادي في الحكم ، بجانب مبدأ : لا مانع من نتقاسم بعض المقاعد التنفيذية مع بعض الأحزاب - لكن القيادة والريادة والحل والعقد تظل في يد الحزب الحاكم ، ومن هنا نري أن الحل لايزا ل بعيد المنال لخروج البلاد من عنق الزجاجة ومن إنعكسات ذلك لمجمل تطورات حركة الحكم في المستقبل ، خاصة وأن جرعات التصعيد للفصائل المسلحة تتنامي كل لحظة ، كما الحزل الحاكم له توجساته وحذره تجاه نوايا القوي المعارضة والفصائل المسلحة أيضا ، وبالتالي فإن الحيطة والحذر تعشعش داخل العقل الباطن للطرفين - الحكم والمعارضة ** حلواللولاولأن الأمر الآن يعتمد علي بقاء ما تبقي من السودان ، ولأجل أن نرمي خلفنا المرارات القديمة بكل تجاوزاتها المتراكمة التي لاتزال تسكن داخل وجدان وأخيلة العديد من القوي السياسية والحركات المسلحة التي تري أنه لابد من الثأر لكل الخسائر التي شهدتها بلادنا ، فإن مباديء ( الحقيقة والمصالحة ) هي التي تشتمل علي النموذج الأمثل للخروج من تلك الورطات التي لا تقدم حلولا وبالتلالي لابد لنا من التركيز في تجارب بعض الدول التي خرجت من مثل هذا المأزق السياسي ويأتي علي رأس تلك التجارب التي منها الناجح ومنها الفاشل هي تجربة دلو جنوب افريقيا ذات الإٌقتصاد القوي جدا وقد كنت جادا في تبيان تجربة دولة جنوب افريقيا في بداية تسعينات القرن الماضي بعد هزيمة وإنهيار نظام حكم البيض لتلك البلاد ومآسي ونتائج التفرقة العنصرية التي كانت خسائرها قد بلغت ملايين الأنفس وسط السود ، وهم الأفارقة سكان البلاد الأصليين الذين أذاقهم القادمون المستوطنون البيض الأمرين لعقود طويلة من الزمان تفوق المائة عام ، فهاهو الزعيم الواعي جدا ( نيلسون مانديلا ) يكون لجان ( الحقيقة والمصالحة ) بعد ان تسنم القيادة لفترة واحدة فقط بعد خروجه من معتقل السبع وعشرين عاما ( 1963- 1990) يكون لجنة عليان بعد فوزه رئيسا للبلاد من قضاة نزيهين ليحققوا في آلاف التجاوزات والجرائم ، سواء كانت ضد الإنسانية في جنوب افريقيا أو بتخريب الإقتصاد ونهب أموال الشعب الجنوب افريقي ، فنجحت مباديء الحقيقة والمصالحة وأصبح القائد الابيض ( ديكلاك ) الذي كان رئيسا للدولة قبل مانديلا ، هو نائبا للرئيس مانديلا بعد فوزه الكبير في أول إنتخابات بعد زوال حكم البيض الصرف ، وقد أبدي حزب ديكلارك الأبيض موافقته وبلا تحفظ علي توظيف مبدأ الحقيقة والمصالحة التي طرحها نظام نيلسون ما نديلا بعد فوز حزبه الكاسح . فهل يقبل السودانيون كافة ، وبخاصة أهل الحكم بتوظيف هذا المبدأ الآن - بدلا عن الجرجرة - وبغض النظر عن تراكم الحقد والغل المتراكم ما بين شقي الحر كة الإسلامية ( الوطني والشعبي ) ؟ وقد كفاني بحث مبسط تم نشره بصحيفة الأهرام القاهرية قبل عدة شهور مشقة مسيرة تجارب مباديء الحقيقة والمصالحة التي فشلت في عدة دول أفريقية من قبل ، لكنها نجحت في دول أخري بالعالم الثالث كانت تعاني من التجاوزات المريرة والكريهة في الحكم ، وها نحن هنا ننقل بالنص ما جاء من شرح بجريدة الأهرام القاهرية ثم نواصل حديثنا بعده : ((عقب انهيار نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا أمر الزعيم العظيم نيلسون مانديلا باقامة لجنة الحقيقة والمصالحة بموجب قانون تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية رقم 34 للعام 1995. وكانت تتمتع بصلاحيات واسعة واستثنائية قياساً "بلجان الحقيقة" التى تشكلت قبلها للنظر فى انتهاكات حقوق الإنسان فى الدول الأخرى.وجاء تأسيسها طبقا للقانون الذى عكس التوازن السياسى والعرقى الدقيق الذى كان قائماً فى مرحلة الانتقال بالبلاد من حكم الأقلية البيضاء العنصرى إلى حكم الأغلبية السوداء فى عام 1994. وكانت لجنة الحقيقة والمصالحة عبارة عن هيئة لاستعادة العدالة على شكل محكمة وبموجبها فأن الشهود الذين كانوا ضحايا لانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان تمت دعوتهم للادلاء بشهاداتهم حول تجاربهم، واُختير بعضهم لجلسات إفادة عامة علنية وفى نفس الوقت فان مرتكبى أعمال العنف ضدهم كان بإمكانهم الإدلاء بشهاداتهم وطلب العفو من الملاحقة المدنية والجنائية وكان من سلطاتها أيضا منح عفو للمتهمين الذين يثبت عدم ارتكابهم جنايات وتحديد موعد منح الأهلية السياسية التى تتيح للمتهم مزاولة حقوقه السياسية. وكان من سلطات اللجنة التى ترأسها كبير اساقفة البلاد القس ديزموند توتو ونائبه البروفيسور ألكس بورين منح التعويضات للضحايا أو ورثتهم، كما اعتمدت تصور العفو المشروط أو الجزئى كسبيل لتحقيق العدالة بدلا عن العدالة العقابية، فعوضا عن تقديم المنتهكين لحقوق الانسان الى المحاكم اعتمدت اللجنة جلبهم للإعتراف بأخطائهم وطلب الصفح ممن ألحقوا بهم الأذى. وتلقت اللجنة حوالى سبعة الاف طلبا للعفو، أغلبيتها من سجناء كانوا يعملون فى الأجهزة الأمنية والقمعية الحكومية وكانت لجنة أخرى من اللجان الفرعية التابعة للجنة الحقيقة والمصالحة - وهى لجنة العفو المستقلة ذاتياً، والتى ترأسها قاض فى المحكمة العليا مسئولة عن النظر فى هذه الطلبات والبت فيها. وجرى البت فى العديد منها على أساس الأوراق المقدمة، من دون عقد جلسات لكن فى 1000 حالة على الأقل، تم التوصل إلى قرارات حول الطلبات عقب عقد جلسات علنية أمام لجنة العفو. وحقق عمل اللجنة نجاحا واسعا لأنه أعاد اللحمة للشعب الجنوب أفريقى ويسر له سبل التقدم مما جعل جنوب أفريقيا تتربع على العرش الأقتصادى والسياسى للقارة السمراء وذلك بعكس أول لجنة للحقيقة والمصالحة عرفها العالم والتى تأسست فى أوغندا عام 1974 على يدى الديكتاتور الأوغندى الراحل عيدى أمين بايعاز وضغوط من مجموعات حقوق الإنسان ولكنها فشلت فى تحقيق أى من أهدافها لأن النظام الاوغندى رفض نشر نص التقرير الذى توصلت إليه اللجنة أو تنفيذ أى من توصياته ومنذ ذلك التاريخ حذت عدة بلدان حذو اوغندا فى تكوين لجان للحقيقة والمصالحة كسبيل لتحقيق العدالة الانتقالية فى بلدان مزقتها الحروب والصراعات فكانت التجربة الأرجنتينية ( 1983 1985 )، وتجربة جمهورية تشيلى (1990 1991)، وغيرها الى أن أصبحت واحدة من الأساليب المعروفة عالميا كسبيل للتعامل مع خروقات سابقة لحقوق الإنسان برغم أن تجربتى الأرجنتين وشيلى فشلا مثلما فشلت تجربة اوغندا ولنفس الأسباب تقريبا. والنجاح الكبير الذى حققته لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا جعلها هى النموذج الذى يحتذى به فى العالم وتكررت بعدها فى أرجاء أخرى من العالم وفى حالة الأخذ بها فى مصر ستكون هذه هى المرة العشرين لتشكيل لجان الحقيقة والمصالحة .(( هذا الجهد ، نطرحه علي جميع قوي السياسة السودانية وعلي مجمل المفكرين والمحللين السياسييين ، وعلي قوي المجتمع المدني والعسكري وخبراء الأمن الإستراتيجيين ، بل حتي علي جميع أسر الضحايا في شتي مواقع تواجدهم في هذا الكون ، أهمية إتاحة فرص بحث الأمر بعقلانية أكثر تضع مستقبل أطفال أهل السودان نصب أعينهم حتي يتحقق هذا المبدأ الإنساني الكبير ( الحقيقة والمصالحة ) والتي تزيح عن الصدور الغبن الجاثم فيها لسنوات طوال ، بمثلما تتمكن لجان الحقيقة والمصالحة من إسترداد كل ما تم أخذه بغير حق وبلا مجاملة أو زوغان وليبقي السودان وطنا للتسامح والتعاضد والحميمية التي كانت خالدة وسط مجتمعاته لقرون طويلة خلت ، فهل يفعلها السودانيون في نهاية النفق الطويل المظلم ؟؟ [email protected]
