" نحن ندعو إلى السلام ولكن السلام الذي ندعو هو مع حاملي السلاح من أبناء النيل الأزرق وليس قطاع الشمال " هكذ خطي الوالي الجديد لولاية النيل الأزرق الخطوة الأولي في الإتجاه الخاطئ وقال في حواره مع (الجريدة) أن السلام لن يكون مع قطاع الشمال رغم أن القطاع حتي بمنطقه (حمل السلاح) هو صاحب القول الفصل في رواية الحرب والسلام وثم أن حديث الوالي يتناقض مع قرار الحكومة الاتحادية بالدخول في حوارمع قطاع الشمال ، وتبدو ولاية النيل الأزرق مرشحة للمزيد من التعقيدات مع تطاول أمد الأزمة وقضية المنطقة مرتبطة بقضايا أخري في السودان ومع العلاقة بين السودان وجنوب السودان ‘ فيما يتعلق بولاية النيل الأزرق هناك مشاكل لاتحصي ولا تعد ولعل أبرزها الصراع داخل حزب المؤتمر الوطني في الولاية وعدم وجود إستراتيجية موحدة للحزب حتي في المركز في قضية الحرب والسلام والحزب كل يوم هو في شأن. يقول والي النيل الأزرق الجديد.. (المشورة الشعبية بالقانون تمارس من خلال المجلس التشريعي المنتخب وأن المجلس التشريعي القائم بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وكما تعلم عضوية الحركة الشعبية بالمجلس كونوا حزبا سياسياً جديداً سموه الحركة القومية للسلام والتنمية وهم المناط بهم تنفيذ المشورة الشعبية مع الوطني )... انتهي حديث الوالي ومن خلال حديثه يفهم أن الولاية لاتعاني من أي صراعات أو حروب لأن المسألة حسمت بالتالي لاد اعي للحوار أو إضاعة الزمن في جدل لا طائل منه أما الواقع فهو شأن آخر ومن تجليات الواقع المعاش نقرأ تصريحات الحركة الشعبية – قطاع الشمال .. " حديث الحكومة على التفاوض على أساس بروتكول المنطقتين و بالتحديدالمشورة الشعبية فاقدة الصلاحية، وإن التفاوض سيتم مع من يصنعهم النظام ويطلق عليهم أصحاب المصلحة " إذا الحركة الشعبية تري أن المشورة الشعبية سلعة منتهية الصلاحية وغير مبرئة للذمة.. وفيما يتعلق بحديث الوالي الجديد حول الحوار مع حملة السلاح من أبناء النيل الأزرق وأن الحوار لايشمل قطاع الشمال قالت الحركة الشعبية – شمال .. " التفاوض مع ما يسمى بأصحاب المصلحة من المنطقتين، فإن الأجدر والأوفر لنظام الخرطوم التفاوض معهم في الدمازين وكادقلي والخرطوم بدلاً عن إحضارهم الى إثيوبيا والعودة بهم في مسرحية مكرورة طبقت من قبل في دارفور وأطالت أمد الحرب الى عقد من الزمن ومن التطهير العرقي ". وكانت (المشورة الشعبية) محل خلاف بين الوطني والحركة الشعبية حتي قبل انفصال الجنوب ، المؤتمر الوطني كان يرى أنه إستطلاع رأي غير ملزم بإعتبار أن وضعية هذه المناطق حسمت في برتكول مشاكوس باعتبارها جزءا من الشمال، بينما كانت ترى الحركة الشعبية خلاف ذلك وتعتقد أن من حق سكان تلك المناطق المطالبة بحق تقرير المصير. وكان برتكول نيفاشا حول المنطقة قد حدد حددت معاني ودلالات المشورة الشعبية في الإجراءات التالية الأول تكوين لجنة التقرير والتقويم لنيفاشا من المجالس التشريعية في جبال النوبة والنيل الأزرق، بحيث تقوم المجالس برفع تقارير لتطلعات الناس بكل منطقة. ولكن هذا الإجراء أيضاً به بعض الغموض ماهي حدود تطلعات الناس لتصبح أوامر واجبة التنفيذ وفتح البرتكول الباب أمام تحكيم خارجي في حالة عدم التوصل إلي اتفاق ولكن الواقع أخرج البرتكول من يوميات الحرب والسلام وإندلعت الحرب وعادت الطورائ وجاء حاكم غير مدني إلي الولاية الآن تعود الولاية للحكم المدني مع الوالي الجديد غير أن المطلوب هو تغيير في السياسات قبل الأشخاص ، حالياً تبدو المسافة بين أطراف الصراع في الولاية الحكومة الاتحادية والحزب الحاكم والحركة الشعبية - شمال خاصة أن هناك تطورات جديدة علي الأرض وقرارات أممية واتفاقات سابقة أجهضت. والفترة القامة تظل مفصلية في مستقبل الولاية خاصة أن الحرب تقترب من عامها الثاني وكان يتوقع لها أن تكون حرب خاطفة ويتم طي صفحة الصراع في النيل الأزرق لكن القراءات الخاطئة وعدم من خطايا وأخطاء الماضي جعلت الولاية تدفع الثمن غالياً ، في المركز الحكومة قررت التراجع عن قرارات الماضي وقالت إنها مستعدة للحوار مع قطاع الشمال وفق شروط وبدوره رفض القطاع شروط الحكومة وقال الحوار ينطلق من أرضية اتفاق – نافع –عقار الذي رفض من قبل الحكومة وكانت الحرب المشتعلة حتي الآن ، قيادات حزب المؤتمر الوطني في الولاية كان يفترض أنهم الأدري بمشاكل المنطقة غير أنهم يصرفون جل جهدهم ووقتهم في الصراعات ويظل الحزب غيرفاعل ولعل فترة تواجد الحركة الشعبية ووجود مالك عقار في الولاية كشفت الكثير من أوراق الحزب الحاكم. وتظل عملية صنع القرار في الحزب الحاكم خاصة فيما يتعلق بالقرارات الكبيرة مثل الحرب والسلام غير واضحة المعالم و تظل في حالة من التبدل والتحول المتواصل وكل تصريح يخالف الآخر وكما يري كثير من المراقبيين أن صناعة القرار في المؤتمر الوطني في يد حلقة ضيقة مغلقة تمسك بالمفاتيح، وتقبض على لجام الفرس، وأغلبية القيادات والأعضاء مجرد كومبارس، أمام الوالي الجديد والحكومة المركزية تجارب كثيرة ومحاولات كثيرة فاشلة لشراء السلام بثمن بخس وكانت النتيجة الحرب . وأول أمس قال والي النيل الأزرق الجديد حسين ياسين أن الولاية ستحسم التمرد وسوف تحقق السلام عبر البندقية ثم قال في ذات المكان والزمان وفي ذات الخطاب علي حملة السلاح الرجوع لصوت العقل.. !!. حسن بركية [email protected]