كلما اعبر جسر شمبات التفت الى لوحة الكترونية تنشر اعلانات دعائية..هذه اللوحة ايضا تحمل اعلان صريحا لا يراه الا بعض الناس..في هذه اللوحة تتجلي قدرة بعض الناس ان يكونوا اكبر من القانون..مكاوي مواطن سوداني نال تصديقا من سلطات ولاية الخرطوم لنصب لوحة اعلانية..جهة ما استكثرت الخير الوفير على هذا المواطن..في رمشة عين هدموا مشروعه الاستثماري..عندما استيقظت العين الاخرى كانت شركة مسنودة من مراكز القوى تشيد لوحة في ذات المكان. ذهب المواطن المقهور للقضاء باحثا عن الانصاف..القضاء لم يخيب الامال وحكم للمواطن مرة واخرى..الاحكام وجدت من يتحداها سيدي الرئيس..مازال المواطن مكاوي يريد ان يعرف ماذا يفعل في الخطوة القادمة. ثلاث من الاطباء اصطادتهم وزارة الداخلية من الاغتراب..الاطباء منحوا وعودا قبل ان يتخذوا القرار..جاءوا للخرطوم وتم تسكينهم في رتب عسكرية عليا..قبل ان يكملوا بضع سنوات احيلوا للمعاش..ليس المهم الحيثيات سيدي الرئيس..المهم ان الرجال لجأوا للقانون..كل درجات التقاضي اصدرت احكاما بعودتهم للخدمة..وزير الداخلية يرفض الامتثال للقضاء..المحكمة الان شرعت في فتح بلاغ ضد وزير الداخلية..سيدي الرئيس سألت وزير الداخلية خلال زيارتنا مع النائب الأول لمدينة كسلا ولم اجد غير ابتسامة تعبر عن الضيق من تجاوز الخطوط الحمراء. شركة البجراوية يمتلكها احد انجال الراحل الشيخ مصطفي الامين..الشركة دخلت في نزاع مع وزارة المعادن..وصل النزاع الى اعتاب القضاء..قال القضاء كلمته ولكن الوزارة ترفض الانصياع لاحكام المحكمة ..نشرنا في هذه الصحيفة قبل ايام مستند المحكمة وفي خاطرنا ان القضية وتفاصيلها ربما لم تصل مسامع وزير المعادن..ولكن لا مجيب لصراخ الصحافة. من عجائب القدر ان وزارة المعادن التي رفضت الانصياع لحكم المحمكة العليا تعقد هذه الايام ملتقى قانوني حول قضايا التعدين..الملتقي يعقد بالتسيق مع وزارة العدل ويقدم عدد من الاوراق.. الورقة المهمة الغائبة عن الملتقي يجب ان تتحدث عن ضرورة احترام احكام القضاء مهما كانت..الدول الراسخة تجعل السلطة القضائية مستقلة واحكامها ملزمة للجميع. سيدي الرئيس وزارة العدل التي كرمت بوسام الجدارة يجب ان تجيب على هذه الاسئلة الصعبة..هذه الوزارة تعتبر صاحبة القوامة القانونية على مادونها من الوزارات..رغم ذلك التزمت الصمت وبعض من الوزارات تتجاسر على الاحكام القضائية وترفض الانصياع لحكم القانون. سيدي الرئيس هانذا ارسل رسالتي هذه استجابة لدعوتكم أمس بعدم التستر على قضايا الفساد..ليس هنالك افسادا اكبر من عدم احترام احكام القضاء..لا ادري ان كانت رسالتي هذه ستصلك..تحوطا سأرسل لك نسخة عبر البريد الالكتروني. سيدي الرئيس في مصر اخت بلادي اضطر رئيس الدولة ان يتراجع عن قرار اقالة النائب العام حينما ادرك ان في ذلك مساس بمؤسسة القضاء. نأمل سيادة الرئيس أن تولي هذا الملف اهتمامك الخاص لأن العدل اساس الملك. تراسيم عبدالباقي الظافر [email protected] الاهرام اليوم.