سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حول قضية حديقة البُحيرة بأم درمان محلية أم درمان ترفض تنفيذ قرارات وزارة العدل وسنسلك كل السبل
المعتمد رفض تنفيذ القرار الأول لذلك إستحال عليه تنفيذ الثاني!
المحلية تعاقدت فوق تعاقدي لفرض الواقع وما بني على باطل فهو باطل!
إلى ولاة الأمر في بلادي الى كافة الجهات التي تهتم بتحقيق العدالة والمساواة بين البشر الى كل من يحمل بذرة ترفض الظلم وتنشد العدل الى كافة شرئح المجتمع السوداني الذي لا يعرف الإنحناءة ولا يكابر عند الصدح بالحق إليكم جميعاً أطرح قضيتي على الملأ والتي أشعر حيالها بأنني تعرضت لظلم فادح ومن جهات مناط بها صون حقوق المواطنين وحماية مؤسسات الدولة وإحترام قوانينها وترغم الجميع على إحترامها اذا رفضوا بالحسنى. وذلك بعد أن تكون هي القدوة الحسنة التي تحترم قوانين الدولة ولا تكون أول خارق لها، كيف يستقيم ذلك وهي تطالب الآخرين بإحترامها وحتى أضع الجميع في الصورة سأطرح قضيتي بإختصار وكلما أنشده هو إقامة الميزان بالقسط وقضيتي هي : انا نميري محمد حسين زمقان صاحب شركة أجراس للتجارة والمقاولات بقصد شريف وسعياً في سبل كسب العيش الكريم تعاقدت مع محلية أم درمان منذ عهد معتمدها أبو كساوي تعاقدت على إستثمار حديقة البحيرة وإستلمتها فعلياً وبذلت فيها جهداً مقدراً وأغدقت عليها كل ما أملك من« تحويشة العمر» حتى أصبحت في حلة زاهية وحتى قاربت فترتي العام إذ بالقائمين على أمر محلية ام درمان ومعتمدها الجديد الفريق أحمد إمام التهامي والمدير التنفيذي المعاشي جلال الدين أبو القاسم يفاجأوني بشروط جديدة وعندما رفضت الإنصياع لها أمروني بالإخلاء ثم أتوا بأمر إخلاء من وزارة العدل ونفذوه بقوة نفوذهم وسلطاتهم وما يمتلكونه من إمكانيات السلطة وعلاقاتهم بالشرطة والدليل على ذلك كان الإخلاء بأن تم طردي انا وكل العاملين بالحديقة وإغلاقها أمام الزبائن. وهي مغلقة إتبعت الإجراءات القانونية ورفعت إستئناف أمر الإخلاء إلى وزارة العدلة ومُنحت أمر إيقاف تنفيذ الإخلاء لحين يُبت في أمري لكن محلية أم درمان بكل صلف وغرور رفضت تنفيذ قرار وزارة العدل بحجة أنها أصلاً كانت قد نفذت أمر الإخلاء، لكن للحقيقة بأن الحديقة عندما أتى أمر الإيقاف كانت مغلقة وكل ممتلكاتي بداخلها ، فكان عليها الإنصياع لأمر وزارة العدل وتسليمي الحديقة وإتباع سبل قانونية سليمة وهذا ما كنت أرجوه وعندما رفضوا تنفيذ قرار وزارة العدل إستسلمت وإنتظرت رد إستئنافي الى وزارة العدل المقدم بواسطة مستشاري القانوني المحامي الفاضل علي الشيخ وظللت أراقب ممتلكاتي من على البعد وفوجئت بالحديقة تفتح بواسطة مواطن آخر يدعي أنه تعاقد مع المحلية ويدعى فائز مأمون وأخيراً علم مستشاري القانوني عبر أحد مستشارات المحلية بأن المتعاقد الحقيقي هو الفريق كمال جعفر وقلت في نفسي ما هذه المصيبة الكبيرة؟ فريق الى فريق نفوذ الى نفوذ والضائع مواطن يدعى نميري زمقان لا حيلة له، فكانت عدالة السماء سخرها الله عبر وزارة العدل على رأسها الوزير الهمام الذي جاء لبتر الفساد الوزير محمد بشارة دوسة والتي أصدرت قرارها بشأن إستئنافي بتاريخ 32/1/3102م ويتخلص القرار في ثلاث نقاط وهي قبول طلب الإستئناف وإلغاء القرار المطعون فيه وللأطراف اللجوء للمحكمة المدنية إن رغبوا في ذلك ويخطر الأطراف بذلك فحمدت الله على ذلك وما دام القرار الذي بموجبه تم إخلائي من الحديقة تم إلغاءه من الطبيعي أن ترجع الأمور الى ما كانت عليه وإذا المحلية لديها أي مأخذ علي أن تلجأ إلى القضاء فتقدم مستشاري الأستاذ الفاضل علي الشيخ البصيلي المحامي بطلب لمحلية أم درمان بتاريخ 82/1/3102م لإستلام الحديقة فكان رد المحلية أشد مرارة من الحنظل ليس بسبب عدم تسليمي الحديقة بل للتحدي السافر والإنتهاك الصريح للقرارات العدلية من قبل مؤسسة حكومية جزء من الدولة تنتهك قرارات الدولة وهي محلية أم درمان وعلى رأسها الفريق أحمد إمام التهامي الذي رد على خطابنا بخطاب رسمي يحمل توقيعه يؤكد فيه إستحالة تسليم الحديقة نسبة لإيجارها لشخص آخر بموجب عقد ساري المفعول ولا يستطيع فسخ العقد إلا بالتراضي. وللمعلومية وكما ذكرنا آنفاً يصبح المعتمد هو الذي وضع نفسه في هذا الموقف الذي لا يحسد عليه . فيجب أن يسأل نفسه سؤال واحد فقط . فإذا كان قد نفذ قرار وزارة العدل الأول القاضي بالإيقاف هل كان عقّد الوضع كما الآن ، إذاً لا سبيل أمامه الآن إلا تطبيق قرار وزارة العدلة وأنا لا أقبل بأقل من ذلك. وعلى وزارة العدل أن تحمي قراراتها بالطرق التي تراها مناسبة وإلا يا دنيا عليك السلام. وفي ما يلي نورد نص قرار وزارة العدل: قرار وزير العدل بشأن إخلاء حديقة البحيرة بالملازمين أم درمان بعد الإطلاع على الإستئناف المقدم من الأستاذ الفاضل علي الشيخ المحامي نيابة عن شركة أجراس للتجارة والخدمات المحدودة ضد قرار وكيل وزارة العدل القاضي بإخلاء حديقة البحيرة وفقاً لأحكام المادة 3 من قانون إخلاء المباني العامة لسنة 9691م والمذكرة المقدمة من رئيس الإدارة القانونية لولاية الخرطوم والتي أشار فيها إلى أن قرار وكيل وزارة العدل بإخلاء حديقة البحيرة صادر بموجب التفويض الممنوح له من وزير العدل وبالتالي يعتبر من الناحية القانونية كأنه صادر من وزير العدل بالإضافة لأسباب أخرى ملتمساً رفض الطلب المقدم من المستأنفة وملف قانون إخلاء المباني العامة لسنة 9691 يتضح لنا الآتي: قبل صدور قانون إخلاء المباني العامة لسنة 9691م كانت بعض الجهات الحكومية تقوم بتخصيص بعض المنازل التابعة لها لبعض العاملين لديها على سبيل الإمتياز الوظيفي أو بسبب مصلحة العمل التي تستوجب وجود العاملين بالمرفق الخ وبإنتهاء سبب التخصيص كإنتهاء الخدمة أو نقل شاغل العقار خارج منطقة العمل يتعين علي شاغل العقار إخلائه ولكن كان الكثيرون يماطلون في ذلك لأسباب مختلفة مما جعل الجهات الرسمية تلجأ الى المحاكم لإخلاء شاغلها مما يؤدي الى مضيعة الوقت في متابعة تلك الإجراءات لذلك لجأت الدولة إلى سن قانون إخلاء المباني العامة للحيلولة دون اللجوء إلى المحاكم ومن ثم صدر قانون إخلاء المباني لسنة 9691 ونصت المادة 3 (1) منه على الآتي: (يجوز للسلطة المختصة في أي وقت أن تقدم إنذار لأي شخص، فإذا إنقضت المدة دون أن يخلي الشخص المبنى العام لوزير الداخلية بناءاً على طلب تقدمه إليه السلطة المختصة بالرغم من أي حكم مخالف أي قانون آخر أن يأمر سلطات البوليس بإخلاء ذلك المبنى بإستعمال القوة اللازمة لتحقيق هذا الغرض (2) تقدم السلطة المختصة الطلب المشار إليه في البند (1) بواسطة النائب العام إلا أن هذا النص عدل حيث كانت السلطة المخولة بموجب هذه المادة مطلقة بدون قيد يشير إلى الغرض من القانون مما أدى الى التوسع في تفسيرها عند التطبيق حتى أصبح يطبق على حالات بعيدة كل البعد عن الغرض الذي شرع من أجله فأصبح من الضرورة أن يكون للنائب العام سلطة فحص تلك الطلبات حتى لايتعارض التطبيق مع مبدأ سيادة القانون ولضمان توفير العدالة لكافة الأطراف لذلك تم تعديل المادة 3 ليلغى البند (2) ويستعاض عنه بالآتي: تقدم السلطة المختصة الطلب المشار إليه في البند (1) إلى النائب العام فإذا إقتنع أن هناك أسباب معقولة وعادلة أحال الطلب إلى وزير الداخلية لممارسة السلطات المنصوص عليها في البند (1) عليه يجب أن نستخدم القانون وفقاً للغرض الذي شرع من أجله إذ أن سلطة وزير العدل بموجب قانون إخلاء المباني العامة سلطة تقديرية يمارسها بالكيفية التي تحفظ للدولة حقوقها ومصالحها وفي ذات الوقت تضمن للأشخاص حقوقهم التي إكتسبوها بطريقة مشروعة، وتحقق العدالة أما الآن وبدخول بعض أجهزة الدولة كمنافس وشريك في مجال الإستثمار بتشييدها للعقارات والأسواق وتأجيرها للجهات الخاصة بعقود تتضمن حقوقاً وواجبات متقابلة بين طرفي العقد فقد أصبح مركز الدولة القانوني مساوياً لمركز الفرد العادي. وفي هذه الحالة فإن ما يطرحه شاغل العقار من أسباب للبقاء فيه وما يقابلها من أسباب تطرحها الجهة العامة أحياناً يشكل منازعة قانونية وبالتالي فإن المكان الطبيعي للفصل فيها هو المحاكم المدنية فتطبيق قانون إخلاء المباني العامة على هذه الحالات يشكل ظلماً بيناً وإهداراً لحقوق قانونية واضحة ويسبب أضراراً للأشخاص. حيث إن المادة 71 (1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 4791 تجيز التفويض في ممارسة بعض السلطات. فانه وفقاً للبند (2) منها ليس من شأن التفويض المتقدم ذكره مع السلطة المفوضية من القيام بنفسها في أي وقت بمباشرة الإختصاص أو القيام بالعمل موضوع الإنابة مالم يظهر قصد مغاير لذلك فلا جدال في أن التفويض يقصد به بأن يعهد صاحب الإختصاص بممارسة جزء من إختصاصاته أى شخص آخر ولكن التفويض لايمنع الأصيل من التأكد من حسن قيام المفوض إليه بالإختصاص المفوض إليه وفقاً للقوانين المعمول بها لتقويمها وتصحيحها عند مراجعتها ومن هنا درج وزير العدل على قبول طلبات فحص الإخلاءات المقدمة إليه إعمالاً لمبدأ (لاتفويض في المسئولية) أي إن المفوض الذي يفوض مرؤسية في ممارسته لبعض إختصاصاته يظل مسئولاً عن الإختصاص المفوض بجوار المفوض إليهم ومن باب مسئوليته بإستمرار عن كيفية ممارسة مرؤوسية لإختصاصاتهم سواء كانت هذه الإختصاصات أصلية يستمدونها من القوانين واللوائح أو من قرارات التفويض فإن الأصيل له حق التعقيب عن القرارات الصادرة من السلطة المفوض إليها ومراجعتها. وبالعودة الى الطلب والقرار المطعون فيه وبعد دراسة ملف الموضوع يتضح لنا وجود إتفاق بين شركة أجراس كمستثمر في حديقة البحيرة وبين محلية أم درمان كمالك لهذه الحديقة مقابل أجرة شهرية وذلكم خلال المستندات التي إطلعت عليها وعلى سبيل المثال: 1/ الخطاب الموجه من رئيس اللجنة المكلفة للسيد المدير التنفيذي بشأن إستثمار حديقة البحيرة بالتاريخ 8/6/1102 بالنمرة م أ/02/2. 2/ خطاب مدير الإدارة العامة للتخطيط والمرافق بالمحلية أم درمان بتاريخ 01/8/2102 المعنون الى المستأجر. 3/ خطاب من المهندس المشرف بتاريخ 22/9/1102 المعنون لمعتمد محلية أم درمان والمدير التنفيذي للمحلية وآخرين. 4/ حيازة المستأجر وإنشاء مباني داخلها لفترة طويلة. وإن هذا الإتفاق قد أسفر عنه وجود إلتزامات وحقوق متقابلة بين الطرفين وقد شرع كل طرف في تنفيذ إلتزاماته تجاه الطرف الآخر إزاء هذا الموقف تقدمت محلية أم درمان بطلب لإخلاء الحديقة إلا إن الأسباب التي تقدمت بها المحلية لإخلاء الحديقة بإعتبارها مبنى عاماً تشكل في رأينا منازعة قانونية بين الطرفين مكانها الطبيعي المحاكم المدنية كما جاء في السابقة القضائية بالنمرة م ع/ط م/819/8991 (مركز السودان القومي للغات ضد عصام الدين يس إبراهيم) بأن قانون إخلاء المباني العامة لسنة 9691 لايحكم العلاقات التعاقدية بين الحكومة والأفراد وإنما يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 4891 عليه فليس من العدالة أن يقوم وزير العدل أو من يفوضه بإصدار قرار باخلاء الحديقة إستناداً على قانون إخلاء المباني العامة لسنة 9691م لكونها مبنى عاماً بينما كانت العلاقة علاقة مؤجر ومستأجر (تعاقدية). عليه وتأسيساً عى ماسبق تقرر الآتي: 1/ قبول طلب الإستئناف 2/ إلغاء القرار المطعون فيه وللأطراف اللجوء للمحكمة المدنية إن رغبوا في ذلك. 3/ يخطر الأطراف بالقرار. المواطن/ نميري محمد حسنين زمقان صاحب/ شركة أجراس للتجارة المحدودة. -- ملحوظة: محلية أم درمان لاتملك الأ قطعة الأرض بوار وكل الموجودات من سور ومباني وحمامات وكهرباء وأشجار كلها من حر مالي فكيف أنفق كل ما أملك ليستثمره آخر ونحن نؤكد بأن هنالك محسوبية واضحة والمحلية غارقة في الفساد حتى أخمص قدميها ونحن على إستعداد لتبيان ذلك ويؤكد المعتمد التهامي عدم إحترامه للقانون حيث جاء في أمر التوقف لحين صدور قرار الإستئناف تجاه الحديقة قبل ذلك فهذا هو الفساد، والآن نطرح هذه الأسئلة لتجيب عليها محلية أم درمان ويطلع عليها ولاة الأمر والرأي العام على حد سواء وهي: إذا لم أكن متعاقد لماذا تركوني لما يقارب العام وبذلك أغدقت كل أموالي في هذه الحديقة. لماذا لم تسلك المحلية السبل القانونية لفض تعاقدي معها. لماذا لم تنفذ قرار وزارة العدل السابق بوقف تنفيذ الإخلاء. لماذا تتعاقد مع طرف ثالث تقحمه في المشكلة قبل فض النزاع بيني وبينها؟. هل أرادت أن تستخدم سياسة الأمر الواقع باستخدام النفوذ دون مراعاة للقوانين؟ لماذا لم تكشف عن العقد الجديد ومع من تعاقدت وكيف تعاقدت معه هل العطاء مكشوف أو «تحت تحت» علماً بإن هذا الإجراء تم في مدة أقل من اسبوع من الإخلاء. هل المعتمد يعتبر نفسه فوق القانون وهنالك أسئلة كثيرة تترى وسنواصل سردها تباعاً. وفي ختام حديثي هذا أؤكد إحترامي الكامل لكل مؤسسات الدولة والقائمين على أمرها كما أكد تقديري وإحترامي للقوانين العدلية والتشريعات وأؤكد إحترامي لكافة شرائح المجتمع وإلتزامي الأخلاقي والأدبي وكل ذلك لايمنعني من بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق العدالة في قضيتي هذه وسأسلك كل السبل القانونية لتحقيق ذلك وحتى لو دعى ذلك للتحكيم الدولي، لكنني في مؤسسات بلادي العدلية وإنها لن تعجزها محلية لاتعرف حدود مسؤلياتها، والشكر موصول لوزير العدل محمد بشارة دوسة وأعضاء وزارته والشكر لكافة من وقف مع الحق وساند تطبيقه ولكافة من وقف بجانبي.
