بسم الله الرحمن الرحيم لم يخيب النظام ظننا يوماً حين يعالج أزمة بكارثة ، فالأزمة هي ما أدخل النظام نفسه فيها بمسرحية المحاولة الانقلابية الأخيرة ليجد النظام نفسه في مواجهة قواعده فعجز عن إقناعها بصدق روايته ، لنقرأ في الصحف التصريح أو قل الخبر الكارثة . على لسان الشيخ الجديد (الزبير أحمد الحسن) أمين عام الحركة الإسلامية جناح البشير في معرض شفاعته عن الانقلابيين بحجة أنهم (أخوانا) أي حركة إسلامية ولكن فات على الشيخ أنه بهذا التصريح يهد أهم أركان قانون القوات المسلحة الذي يحرم على الجنود الانتماء السياسي لأي كيان أو جماعة ولأن الشيخ الزبير كان سواقاً سابقاً ( مصطلح يطلق على المدنيين الذين يديرون العمل العسكري في الجبهة الإسلامية ) فلا يجد حرمة لقانون عمل على تقويضه سابقاً بتكوين تنظيم سياسي داخل القوات المسلحة فلم يتوانى في إطلاق تصريحه دون مواربة ليمثل واحد من شواهد العمل السري عند الإسلاميين وحق لنا أن نسأله كم عدد الأخوان داخل القوات المسلحة بعد عقدين ونصف من التمكين ؟ .ولكن لبس هذا هو السؤال المهم بل هو مقدمة لمعرفة مدى عمق الانشقاق في تنظيم الحركة الإسلامية فالمعروف بعد الرابع من رمضان تمت لقاءات بين الترابي والقطاعات العسكرية الجيش والأمن والشرطة في حشود جامعة تستكشف المرحلة القادمة وكان الرد المختصر من قبل الترابي ( كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة) فانصرف العسكر ينفذون أوامر أمرائهم ولكن القدر خطف منهم ثلاثة وشيخهم ( الفششوية) فضل بناء مسجد والاعتكاف فيه يتوب ويستغفر لله ، فعدم انشقاق التنظيم العسكرية في ظاهره عصم الإسلاميين من الاقتتال كما شهد بذلك دكتور حسن مكي بفضل الترابي ،لكن عدم الانشقاق في القطاع العسكري يجعلنا نشكك في مغزى المفاصلة ، فبعد ثلاثة عشر سنة منذ العام الفين ان كان للترابي انصار داخل الجيش وهذا مؤكد ماذا ينتظرون بعد انفصال الجنوب والقتل الجماعي في دارفور وانتشار الفساد والمحسوبية وما دخلت العناصر الإسلامية الجيش الا لحماية دولة العدل والقانون ، وما جدوى سياسة التمكين ان لم تكن النتيجة سيادة دولة العدل والشريعة .عموماً انشقاق الإسلاميين لم تكن أهدافه ماهو معلن في أدبيات المفاصلة ولكن هي أسباب تخص الدكتور الترابي شخصياً كونه العالم المفكر الذي درس في الغرب وأراد تأصيل تجربته الإنسانية بهدى الدين ولكن اضطرته ألاعيب السياسة الى ركوب الممنوع فجيش المتطوعين في 76 لتغيير نميري ثم انقلب على الديمقراطية في 89 وبعد عشرة سنين من الحكم كان لابد من أمرين إرجاع الحكم الديمقراطي وحماية النظام من السقوط بثورة شعبية حتى لاتسقط معه فكرة الحركة الإسلامية فكان لابد للترابي من الخروج عن النظام حتى يضمن انعطاف جماهيري له بعد ان بتحمل هو سوءاته ويبرئ ساحته بخروجه على نظام مكن له حتى يمسح الصورة الانتهازية التي رسمها له الخصوم بفعلته هذه وظلوا يعايرونه بها .فخرج وهو يحتفظ بسر التظيم العسكري ومصادر التمويل بعيداً عن المؤتمر الشعبي حتى يضمن سيطرته على مجريات الأمور ولا تفلت عن تقديراته وهو ما سماه الأمين السياسي للشعبي في ندواته بالشفرة واصطلح عليه الأتباع بالكبانية ولكن منطق المفاصلة القائم على خيانة الحكومة والتزام الأمين العام للحزب الحاكم برد الحريات جعل كثير من الإسلاميين ينحازون للامين العام المنتخب مما أفرغ النظام من قواعده الملتزمة فأربك هذا الفعل الحكومة والترابي . عموماً ما كان الحال سيكون على ما هو عليه الآن لو نفذ سيناريو علي عثمان حينما قال سيبقى مع الترابي مجموعة قليلة تؤانسه في المنزل . وطيلة سنين المفاصلة لم يعمل الترابي بجد لإسقاط النظام بل يكتفي بتصريحات نارية يساق بعدها للسجن حبيساً فيركن المؤتمر الشعبي الى الدفاع عن امينه العام والمطالبة بإخراجه من محبسه حتى مل القوم فعلته ليصمت الدكتور في الفترة الماضية مكتفياً ببعض التصريحات الصحفية بل ما تحدث المعارضون عن إسقاط النظام بثورة شعبية الا ذكرهم الشيخ بمخاطرها على الوطن حتى وصل حد القول ان الدم سيكون ركب بل ان القوى المعارضة تحمل عليه عدم مدها بمعلومات كافية تمكنها من إسقاطه، بل الترابي في كل اتفاقاته مع المعارضة تمترس عند عدم حل الأجهزة العسكرية واكتفي بتغيير قيادتها وهو ما لم يشبع نهم المعارضة للتغيير .خلاصة القول إن الترابي لا يريد إسقاط النظام بقدر ما يريد تبرئة زمته من خطيئة الانقلاب . وفي قوله الأخير في المركز العام عند الاحتفال بفك المحبوسين من حزبه ( إن الشعب السوداني طيب وإذا ما عمل البشير إصلاحات وأطلق الحريات سينسى له الشعب أخطائه كما فعل مع عبود ونميري) . ولكن هناك عقبات تواجه الفصل الأخير من المسرحية تمثلت في ورطة الجنائية الدولية وكثافة الحروب في الهامش فلابد من بديل يخلف البشير يواجه هذه التحديات، الخارجية يكون من لا يأبه لها وداخلياً ذو مقبولية تسنده خلايا الإسلاميين في القوات المسلحة وسابقاً كتبنا سيناريو تسليم البشير السلطة للانقلابيين ويبدو ان هذا الخيار يسير وفق ما هو مرسوم ( وهنا أظن أن فصول المسرحية متفق عليها بين ثلاث الترابي وعلي عثمان وعلي الحاج حيث بقى الاثنين بالداخل الترابي يقود المعارضة طه يدير الحكومة والآخر بالخارج للطارئ وما لقاء العليين الا في هذا الإطار وسأفصل لاحقا شواهدي على هذا الزعم ) فمحاكمتهم بإحكام مخففه ثم العفو عنهم وإطلاق سراحهم يدعم زعمنا فهم ليسوا باقدمية عسكرية تجعل البشير يسلمهم السلطة على طريقة أكتوبر وابريل فكان الإعلان عن تنحي البشير مبكراً لطرد الطامعين وإرهاب المدنيين المنافسين على الرئاسة وبفرية الانقلاب يتم تسويقهم للقوى المعارضة لينالوا مقبولية عندها، ثم يعلنوا التزامهم بالمؤتمر الوطني ويمارسوا نشاطاً سياسياً من باب المجموعات الاصطلاحية داخل الحزب الحاكم ويكون ود إبراهيم هو مرشح الرئاسة القادم بمباركة البشير وهو قائد استخباراته السابق وحارسه الأمين وجنديه المطيع . ولكن هذا السيناريو يصطدم برجل الأمن القوي صلاح قوش الذي يجب إزاحته عن الساحة بعد أن عزل عن المجموعة التي ظننا في الوهلة الاولى تنسيقه معها لكن ثبت المراد منه الاختفاء عن الساحة التي يجب ان تخلوا لود إبراهيم ورفاقه وحتى الآن تبدي الحكومة الحيرة من مخرجها من مأزق قوش فمن يتولى هذه المهمة ؟ ننظر. م. اسماعيل فرج الله 17ابريل 2013م [email protected]