الوزير مامون حميدة أهان الصحفين ووصفهم بأنهم يعانون من "جهل مركب" ولم يستثنى أحدا ولم يستدرك و لم يصحح و لم يعتذر، وهو اتهام كاذب ومردود عليه ، فهو انما أراد أن يغطى فشله فى ادارة صحة المواطن بولاية الخرطوم ، وهو يرمى لاخفاء عمله الدؤوب والممنهج لتدمير وتفكيك القطاع الصحى وأفراغ وسط المدينة من المرافق الصحية لصالح أستثماراته ، وهو وقد بلغ به الغرور مبلغا " والتهور كما سيظهر له لاحقا " بأن اتهم الصحفين " بالجهل المركب" فى سابقة خطيرة لم يسبقه عليها احد من التنفيذين والدستورين سواء كانوا ولائيين ام أتحادين ، وهو يعلم بحكم موقعة كوزير ان للصحافة قانون ينظم عملها ولوائح تضبط اداءها وكان عليه أن يكبح جماح غضبه و غيظه و ان يلجأ للوسائل الحضارية فى اخذ حقه ( ان كان له حق ) بالوسائل القانونية ، و لكنه اختار ان يأخذ ما تصور انه حق له بيده وبطريقة بدائية فكال الشتائم و الاهانات للصحفيين دون استثناء شقيقه حافظ الذى انشغل بغير ما يشتغل للكتابة و الذود عن شقيقه على صفحات الصحف ، اما وقد أعترف السيد الوزير بلسانه واورد معلومات تؤكد جهله وعدم تفرغه لادارة وزارته ، فقد قال وافاد بغير علم " المجهر السياسى 21/4/2013 العدد 363" بأن ميزانية وزارته "185" مليار يعنى حوالى 6 اضعاف ميزانية الدولة ، وانه اشترى جهاز قسطرة ب "5" مليار و "300" مليون ، ومعدات لمستشفى عبد الفضيل الماظ بقيمة مليارين وسبعمائه مليون ، لا نعجب ممن تعود ان يأتى بكل عجيب ، يسانده فى ذلك شقيقه د حافظ بما يذكرنا بخطباء المديح فى العصر الاموى و عهد بنى العباس ، انهمك شقيق السيد الوزير " الصحافة 23/4/2013 العدد 7086" فى (كيل) المديح للسيد والى ولاية الخرطوم ، معددا مناقبه ووصفه بالفقيه العالم بمعانى كلمة التوحيد لا اله الا الله" مختتمآ مقاله بالدعاء " نسال الله لاخينا عبدالرحمن التوفيق والسداد فهو " ثانى أثنين" من الولاة الذين يستحقون الحديث عنهم وعن انجازاتهم ،الاخ محمد طاهر ايلا والى البحر الاحمر هو النجم الاخر الذى تلألأ فى سموات البحر الاحمر ، وان يصفهم بالنجوم أما انه " ثانى اثنين" من الولاة الذين يستحقون الحديث عن انجازاتهم فهذه " لا" ، هل من المعقول أن فقط أثنين من السادة ولاة الولايات يستحقون الحديث عن انجازاتهم ،!السيد الوزير يستغرب ان الصحفيين ماعندهم سيرة غير " مامون .. مامون" ، فهل جلس الدكتور مامون حميدة فى بيته او فى مؤسساته الاستثمارية وتحدث عنه أحد ، وهل كتبت عنه الصحف الا بعد ان أصبح وزيرا مسؤلا عن صحه المواطنين بولاية الخرطوم ، نسأل السيد الوزير عن اعترافاته بنفسه عن ما أدلى به " بعضمة لسانه" وكما اوردت معظم الصحف عن ضبط روشتات مزورة صادرة من مستشفى التجانى الماحى والخرطوم والسلاح الطبى ومستشفى بحرى ،وهل له او عليه أن يفصح عن نوع الادوية وكمياتها ومنذ متى هذه اتصرف الادوية فى مؤسسات هو مسؤول عنها بروشتات مزورة ؟ وهل له أن يجيبنا لماذا فى رأيهو علم سيادته تزورهذه روشتات ؟ وهل هى مزورة أم مستنسخة ؟ وهل حديثه عن الاخطاء الطبية هو لتغطية المأساة التى حدثت فى مستشفى الزيتونة خاصته ؟، وهل تحمل سيادته و مستشفاه على الاقل المسؤلية أخلاقيا وامر( بصفته وزيرآ او مستثمرآ ) باجراء التحقيق فيما حدث ؟ ومادام السيد الوزير قد اقر بوجود أخطاء طبية لاتزيد عن 5% فما ذا فعل سيادته لتقليل هذه النسبة ؟ وهل تقوم وزارته بتعويض المتضررين تعويضا مجزيا نتيجة لارتكاب وزارته لهذه الاخطاء؟، ام يسرى عليها القول " غلطان المرحوم" لانه اتى برجليه مستشفيا الى حيث تقع الاخطاء الطبية القاتلة و هو يعلم ؟؟ وماحدث فى الاذن والانف والحنجرة غير بعيد حيث دخل الاطفال لايشكون الا من اللوزتين وخرجوا مشلولين ومحمولين على الاكتاف ؟ وهل الصحفيين هم من دعوا السيد رئيس الجمهورية لافتتاح مستشفى ابراهيم مالك وهو فارغ من المعدات و الاجهزة الطبية والاخصائيين ووجهزوا قسم الاطفال بأسرة للكبار ؟، واعلنت من بعد ذلك فى الصحف وزارة سيادته عن حاجتها لتأهيل مشغلين اكفاء لادارة و تشغيل خدمات التشخيص فى هذا المستشفى و ستة مستشفيات طرفية اخرى ،هل يقول لنا السيد الوزير لماذا اهتم خبراء الصحة فى بلادنا قبل (ان بكون سيادته وزبرآ للصحة بالولاية) و فى بلاد العالم بتخصيص مستشفيات للاطفال و ما هى الفوائد الصحية و النفسية لذلك ؟ و ما هى الاضرار الصحية و النفسية لعلاج الاطفال فى مستشفيات الكبار حتى لو كانت فى غاية (الكمال ) ؟، دون الناس اجمعين يعلم االسيد وزير الصحة لماذ استأثرت مستشفاه الزيتونة بواحد من اميز اربعة اخصائيين عادوا للسودان ، و هو بالطبع يعلم ان احد كبار اخصائيى التخدير و بعد اغراءات وضغوط سيادته ترك المستشفى الحكومى ليعمل فى الزيتونة خاصته ؟ السيد الوزير مامون يقول ( المجهر السياسى 21 ابريل العدد363)انه لم يقبل الوزارة الا بعد ضغوط السيد رئيس الجمهورية ، و رغم عدم المامنا بالوسائل الضاغطة التى تم استخدامها ، و رغم استبعادنا لتلك الرواية اذ ان الامر شأن ولائى و لا دخل للسيد الرئيس فيه ، و لأن السيد الوزير مامون المح الى اطلاق يديه فى الصحة فهذا امر خطيرو يعفى من المسؤلية الوالى و الوزير ، و سوى كانت الرواية صحيحة ام لا فاننا نناشد السيد رئيس الجمهورية برفع الغطاء عن هذا الوزير لأتاحة الفرصة للسيد الوالى ان كان هو فاعل شيئا ،، وهذا لن يرهب الصحفيين !