: الوزير مامون حميدة أهان الصحفيين ووصفهم بأنهم يعانون من "جهل مركب" ولم يستثن أحدا ولم يستدرك و لم يصحح و لم يعتذر، وهو اتهام كاذب ومردود عليه ، فهو انما أراد أن يغطى فشله فى ادارة صحة المواطن بولاية الخرطوم ، وهو يرمى لاخفاء عمله الدؤوب والممنهج لتدمير وتفكيك القطاع الصحى وأفراغ وسط المدينة من المرافق الصحية لصالح استثماراته ، وهو وقد بلغ به الغرور مبلغا " والتهور كما سيظهر له لاحقا " بأن اتهم الصحفيين " بالجهل المركب" فى سابقة خطيرة لم يسبقه عليها احد من التنفيذيين والدستوريين سواء كانوا ولائيين ام اتحاديين ، وهو يعلم بحكم موقعه كوزير ان للصحافة قانونا ينظم عملها ولوائح تضبط اداءها وكان عليه أن يكبح جماح غضبه و غيظه و ان يلجأ للوسائل الحضارية فى اخذ حقه (ان كان له حق) بالوسائل القانونية ، و لكنه اختار ان يأخذ ما تصور انه حق له بيده وبطريقة بدائية فكال الشتائم و الاهانات للصحفيين دون استثناء، شقيقه حافظ الذى انشغل بغير ما يشتغل للكتابة و الذود عن شقيقه على صفحات الصحف ، اما وقد اعترف الوزير بلسانه واورد معلومات تؤكد جهله وعدم تفرغه لادارة وزارته ، فقد قال وافاد بغير علم " المجهر السياسى 21/4/2013 العدد 363" بأن ميزانية وزارته "185" مليار يعنى حوالى 6 اضعاف ميزانية الدولة ، وانه اشترى جهاز قسطرة ب "5" مليار و "300" مليون ، ومعدات لمستشفى عبد الفضيل الماظ بقيمة مليارين وسبعمائة مليون ، لا نعجب ممن تعود ان يأتى بكل عجيب ، يسانده فى ذلك شقيقه د. حافظ بما يذكرنا بخطباء المديح فى العصر الاموى و عهد بنى العباس، انهمك شقيق الوزير " الصحافة 23/4/2013 العدد 7086" فى (كيل) المديح لوالي ولاية الخرطوم ، معددا مناقبه ووصفه بالفقيه العالم بمعانى كلمة التوحيد لا اله الا الله" مختتما مقاله بالدعاء " نسأل الله لاخينا عبدالرحمن التوفيق والسداد فهو " ثانى اثنين" من الولاة الذين يستحقون الحديث عنهم وعن انجازاتهم ، الاخ محمد طاهر ايلا والى البحر الاحمر هو النجم الآخر الذى تلألأ فى سموات البحر الاحمر ، وان يصفهم بالنجوم أما انه " ثانى اثنين" من الولاة الذين يستحقون الحديث عن انجازاتهم فهذه " لا" ، هل من المعقول أن اثنين فقط من السادة ولاة الولايات يستحقون الحديث عن انجازاتهم،! الوزير يستغرب ان الصحفيين ماعندهم سيرة غير " مامون .. مامون" ، فهل جلس الدكتور مامون حميدة فى بيته او فى مؤسساته الاستثمارية وتحدث عنه أحد ، وهل كتبت عنه الصحف الا بعد ان أصبح وزيرا مسؤولا عن صحة المواطنين بولاية الخرطوم، نسأل الوزير عن اعترافاته بنفسه عما أدلى به " بعضمة لسانه" وكما اوردت معظم الصحف عن ضبط روشتات مزورة صادرة من مستشفى التجانى الماحى والخرطوم والسلاح الطبى ومستشفى بحرى، وهل له او عليه أن يفصح عن نوع الادوية وكمياتها ومنذ متى تصرف هذه الادوية فى مؤسسات هو مسؤول عنها بروشتات مزورة ؟ وهل له أن يجيبنا لماذا فى رأيه وعلم سيادته تزور هذه الروشتات؟ وهل هى مزورة أم مستنسخة؟ وهل حديثه عن الاخطاء الطبية هو لتغطية المأساة التى حدثت فى مستشفى الزيتونة خاصته ؟، وهل تحمل سيادته و مستشفاه على الاقل المسؤولية أخلاقيا وامر (بصفته وزيرا او مستثمرا) باجراء التحقيق فيما حدث ؟ ومادام الوزير قد اقر بوجود أخطاء طبية لاتزيد عن 5% فما ذا فعل سيادته لتقليل هذه النسبة ؟ وهل تقوم وزارته بتعويض المتضررين تعويضا مجزيا نتيجة لارتكاب وزارته لهذه الاخطاء؟، ام يسرى عليها القول " غلطان المرحوم" لانه اتى برجليه مستشفيا الى حيث تقع الاخطاء الطبية القاتلة و هو يعلم ؟؟ وماحدث فى الاذن والانف والحنجرة غير بعيد حيث دخل الاطفال لا يشكون الا من اللوزتين وخرجوا مشلولين ومحمولين على الاكتاف ؟ وهل الصحفيون هم من دعوا رئيس الجمهورية لافتتاح مستشفى ابراهيم مالك وهو فارغ من المعدات و الاجهزة الطبية والاختصاصيين وجهزوا قسم الاطفال بأسرة للكبار ؟، واعلنت من بعد ذلك فى الصحف وزارة سيادته عن حاجتها لتأهيل مشغلين اكفاء لادارة و تشغيل خدمات التشخيص فى هذا المستشفى و ستة مستشفيات طرفية اخرى ، هل يقول لنا الوزير لماذا اهتم خبراء الصحة فى بلادنا قبل (ان يكون سيادته وزيرا للصحة بالولاية) و فى بلاد العالم بتخصيص مستشفيات للاطفال و ما هى الفوائد الصحية و النفسية لذلك ؟ و ما هى الاضرار الصحية و النفسية لعلاج الاطفال فى مستشفيات الكبار حتى لو كانت فى غاية (الكمال)؟، دون الناس اجمعين يعلم وزير الصحة لماذ استأثرت مستشفاه الزيتونة بواحد من اميز اربعة اختصاصيين عادوا للسودان، و هو بالطبع يعلم ان احد كبار اختصاصيي التخدير و بعد اغراءات وضغوط سيادته ترك المستشفى الحكومى ليعمل فى الزيتونة خاصته؟ الوزير مامون يقول (المجهر السياسى 21 ابريل العدد363) انه لم يقبل الوزارة الا بعد ضغوط رئيس الجمهورية، و رغم عدم المامنا بالوسائل الضاغطة التى تم استخدامها، و رغم استبعادنا لتلك الرواية اذ ان الامر شأن ولائى و لا دخل للرئيس فيه ، و لأن الوزير مامون المح الى اطلاق يديه فى الصحة فهذا امر خطير ويعفى من المسؤولية الوالى و الوزير ، و سواء كانت الرواية صحيحة ام لا فاننا نناشد رئيس الجمهورية برفع الغطاء عن هذا الوزير لاتاحة الفرصة للوالي ان كان هو فاعل شيئا.. وهذا لن يرهب الصحفيين !