أمرت رئاسة الجمهورية يوم (الأربعاء 15 مايو) برفع الرقابة الأمنيّة (القبلية) المفروضة على الصحف، إزاء ذلك نود تثبيت وتوضيح النقاط التالية : نُؤكّد على إيجابية القرار، و نُشيد به، وفي ذات الوقت نعتبر أن (الحرية) أصل الأشياء، وهي حق وليست منحة من أي جهة، وأن طبيعة العمل الصحفي تتطلّب عدم وجود رقابة (قبلية/ بعدية/...إلخ). نرى أن دوافع إصدار القرار ليست بمعزل عن الضغوط الداخلية والخارجية التي يواجهها النظام، حيث تدهور ترتيب السودان في قوائم الدول التي تنتهك حرية الصحافة والتعبير، ولعل فظائع الإنتهاكات التي كشفتها، ووثقتها تقارير المنظمات، والجهات ذات الصلة خلال الأسبوعين الماضيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو) إضطرّت النظام للتراجع بغرض تحسين صورته عالمياً، وربما لفترة مؤقته كما يحدث دوماً،إذ ليس جديداً فى حدّ ذاته لكونه سبق أن رُفعت الرقابة أكثر من مرّة وعادت بعد فترة وجيزة من قرارات رفع الرقابة . ليس هناك أدنى مّبرّر موضوعي، أو أخلاقي لفكرة (الرقابة) على النقيض تماماً من المبررات التي يحاول مجلس الصحافة والمطبوعات وإتحاد الصحفيين تسويقها، ولعل أبلغ غرابة لمبررات (الرقابة) تصريح رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر يوم (الأحد 12 مايو) حينما قال: (لا نريد إعلاماً محايداً، بل إعلاماً خادماً ومساعداً للجيش وهناك ضرورة لإخماد الأصوات المُخذّلة) !. شهدت الفترة الماضية، بخاصة شهر مايو الجاري مختلف أنواع الإنتهاكات، والتي شملت: - مصادرة مواد صحفية (أخبار/ تقارير/ لقاءات/ تحقيقات/ أعمدة/ مقالات..إلخ). - إعتقال وإستدعاء صحفيين وكتاب صحفيين. - منع إقامة أنشطة . - فتح بلاغات كيديّة وعقد محاكمات تتعلق بقضايا النشر الصحفي. إزاء كُل ذلك، نرى فى (جهر) أنّ هناك مستلزمات طبيعية لابّدّ أن تتبع قرار رفع الرقابة الأمنية على الصحف ، وهى متطلبات تُلازم حرية الصحافة والتعبير، من بينها تهيئة المناخ الصحفي غير الطارد من العمل، ويشمل ذلك، وبصورة عاجلة لا تقبل التأخير أو المُماطلة إجراءات فى مُقدّمتها: - إستئناف النشاط الصحفي لجميع الموقوفين من الكتابة لأسباب أمنية (كتاب/صحفيين/...إلخ). - إعادة صدور الصحف الموقوفة أمنياً(الميدان، رأي الشعب والتيار). - إنهاء الممارسات الأمنية المُبطّنة (رقابة/ متابعة/...الخ) لبعض قيادات الصحف تجاه الصحفيين. - السماح بإقامة الأنشطة العامة ( الندوات السياسية/ الإحتفالات/...الخ) وبالضرورة لا يمكن الشعور بالرضا والإطمئنان النسبيين والطبيعيين لقرار رفع الرقابة الأمنيّة ، من دون إجازة قانون ديمقراطى للصحافة والمطبوعات يتوافق وتطلُّعات الصحفيين، وُيشارك المجتمع الصحفى والمجتمع بأسره فى إعداده وصياغته ويُحرّم – بصورة واضحة - التدخّل الأمنى فى حُريّة الصحافة والتعبير والصحافة ، ولن يتأتّى ذلك فى غياب دستور ديمقراطى مقبول شعبياً وجماهيرياً، و وضع ديمقراطي يصون يحترم ويُعزّز حقوق الإنسان . - معاً لتحقيق وضع ديمقراطي يضمن إستدامة حرية الصحافة والتعبير. - فلتستمر حملات المقاومة والضغط لتحقيق مزيد من المكاسب. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 18 مايو 2013
