جاء في جريدة(الصحافة) الصادرة أمس أن حكومة الولاية الشمالية قد اعلنت عن إجراءات أمنية وقانونية لتنظيم التعدين العشوائي وبسط هيبة الدولة وحماية العاملين في مناطق التعدين، وحذَّرت حكومة الولاية من نوع جديد من معتقدات بدأت تنتشر وسط المنقبين عن الذهب، إضافة لانتشار المخدرات. هل الحكومة عندما افسحت المجال أمام التعدين الأهلي كانت غافلة من تداعيات وجود الآف من المنقبين في مساحة واسعة من الأرض دون حماة ودون وجود حكومي أو مجتمعي ؟ أم أن الحصول على الموارد بأي وسيلة أعمت بصرها حتى لو ترتب على ذلك تشغيل الأطفال وفتح البلاد على مصرعيها للأجانب للعمل في السودان دون ضوابط؟ لقد أصبح التعدين الأهلي حقيقة ماثلة لن تستطيع الحكومة أن تضع له ضوابط دون مشاركة المنقبين أنفسهم، واعتقد أن الحكومة اطلقت تحذيراتها تلك لأنها تنوي الانتقال لمرحلة الإستعانة بالشركات التي توفرت لديها الآن خارطة طريق تقود للمواقع الوافرة بالذهب، وهذا ليس من باب التخمين فقد أشار خبر( الصحافة) إلى سعي الحكومة لتقليل المهددات عبر عدة طرق من بينها الاتفاق مع شركات وطنية كبرى للعمل في مجال التنقيب. ورغم الحديث عن إلزام الشركات بإتباع الطرق الحديثة للتعدين إلا أن المحك الأساسي هو وعي المواطنين في المناطق التي تشهد التنقيب بحقوقهم كمنطقة وكأفراد ويستدعى ذلك أن يقفوا ضد استغلال الأطفال في أعمال التنقيب رغم حقيقة أن الأسر يدفعها الفقر للدفع بصغارها لمواقع التعدين. مايحدث فى مناطق التنقيب عن الذهب لم يجد الاهتمام الكافي من قوى المعارضة والمنظمات المدنية رغم المآسى التي كشفت عنها الصحف، إن اليأس من الحصول على فرص عمل بالنسبة للشباب يدفع بهم للمغامرة مهما كانت المخاطر المتوقعة، والنظام الحالي يسمح بالتنقيب الأهلي لتحقيق عدة أهداف منها.. فك الحصار حوله من قبل الباحثين عن عمل ونشر ثقافة الثراء السريع وشغل أفراد المجتمع بأحلام الثراء السريع وتفريغ المدن من قوة تملك القدرة والوعي اللازم لصنع التغيير؛ بل وتحويل الطاقات لقرون استشعار لشركات تملك القدرة للوصول للعمق للحصول على الذهب. الميدان