هناك ثلاثة احتمالات الاحتمال الاول يقول اننا لانفهم والثاني يقول ان المسؤول وهو بدرجة وزير لايفهم والاحتمال الثالث يقول اننا والوزير نتفق في عدم الفهم! الذي دفعني لهذه الاحتمالات اننا كل مرة نسمع بوزير يعترف بفشله او يسألنا ماذا يفعل؟ ويستمر في موقعه رغم الفشل. اليوم نقف في مقام اقرار وزير التجارة عثمان عمر الشريف فقد جاء في الاخبار: أقرت وزارة التجارة الخارجية بفشلها في كبح جماح الأسعار والسيطرة على الانفلات بالأسواق، وطالبت باستثنائها من سياسة التقشف لتمكينها من الإشراف على الأسواق ومراقبتها وتنظيمها وإزالة التشوهات الضارة بالنشاط التجاري. واعترف وزير التجارة عثمان عمر الشريف بوجود فوضى بالأسواق، مشيراً لغياب التنسيق بين الوزارات وداعياً لضرورة تحديد الصلاحيات بالتشريعات والقوانين، متهماً وحدات حكومية بالسيطرة على القرارات على حساب وزارات أخرى. هكذا جاء جزء من الخبر! ماذا نفعل نحن؟ وما المطلوب منا يا سيادة الوزير؟ واين كنت ونحن نكتب ونكتب عن فوضى الاسواق؟ الاخ وزير التجارة عثمان عمر الشريف لا ندري ما المطلوب منا؟ فهل تدري ما المطلوب منك؟ وهل سياسة التقشف لن ترفع عن الشعب المسكين الذي هو اكثر الجهات معاناة منها؟ واتهم الشريف الموردين والمصدرين بتنفيذ عمليات بالخفاء، مطالباً بإصدار قرار بعدم استيراد وتصدير أي سلعة إلا بموافقة الوزارة! وهل يحدث الاستيراد والتصدير بدون علم الوزارة؟ ونترك الوزير بعد اقراره ونذهب الى البرلمان لنعاني من نفس المشكلة فقد جاء في نفس الخبر: وفي الوقت ذاته أبدى البرلمان قلقه إزاء قضية انتشار السلع غير المطابقة للمواصفات! ونتساءل ايضاً ما المطلوب منا؟ ونواصل قراءة الخبر: هاجم نواب برلمانيون سياسة التحرير مقرين باخفاقات صاحبتها مما كان له الأثر السلبي على المستهلك، مشددين على ضرورة تفعيل قانون الرقابة على السلع! من الذي يفعل قانون الرقابة؟ ومن له سلطة الغاء سياسة التحرير؟ وماذا يفعل البرلمان اذا كان لا يستطيع معالجة اخفاقات صاحبت سياسة التحرير؟ اما رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالبرلمان مشدداً على فرض رسوم جمركية عالية على التالف واتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة تلك الجها تفقد كشف من عمليات تهريب تتم لجلود البقر السودانية لدول الجوار مقابل مبالغ طائلة، متهماً جهات بتعمد إتلاف الجلود بغرض تهريبها مشدداً على فرض رسوم جمركية عالية على التالف واتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة تلك الجهات! ونسأله عن تلك الجهات؟ ومن يحميها؟ ومن الذي يفرض الرسوم؟ اخاف ان يطالبنا الاخ رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالبرلمان الدكتور عمر آدم رحمة ان نفرض الرسوم! اننا في السودان اصبحنا لا نفهم لماذا يستمر الوزير في منصبه رغم اقراره بفشله! ولماذا يهاجم رئيس البرلمان الصحفيين والبرلمان يطالب بفرض رسوم بدلاً من ان يعالج ويمنع ويشرع... واذا كتبنا فسيقال اننا نريد تحقيق الشهرة على حساب البرلمان ونحن ننقل فقط ما يقولون ونتساءل كيف يستمر في موقعه من يسألنا ويحتج اذا سألناه؟ والله من وراء القصد [email protected]