أعاد حزب المؤتمر الوطني انتاج مقترح المجلس الوطني (البرلمان) بشأن رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية من السكر والوقود، عندما أقر في اجتماع مجلس الشورى الاخير زيادة اسعار المحروقات (البنزين، والجازولين)، ولربما تلحقها الكهرباء لتتصدر القضية دائرة الاهتمام، الاعلامي والشعبي، ومن مؤسسات المجتمع المدني، رغم نفي بعض اعضاء البرلمان لاحقاً وجود أي اتجاه لزيادة اسعار هذه السلع في الوقت الراهن. وقد سبق ان كتبت في هذه المساحة ان البرلمان سواها ولا يخاف عقباها، وبكل تأكيد عقابيلها سيئة جداً لأنها تخلق حالة بلبلة تزيد معها اسعار السلع تلقائياً. ما تبناه المؤتمر الوطني اتجاه مستفز جداً من جهة ان المواطنين يرجون منه التخفيف من أحمالهم واعبائهم، في ظرف أحوج اليه من أي وقت آخر، حيث ترتب الاسر السودانية هذه الايام لتوفير احتياجات طلاب المدارس التي فتحت ابوابها بغالبية الولايات، ثم استقبال شهر رمضان المعظَّم، والذي يرتفع فيه انفاق الاسرة بنسبة (100%) أو يزيد أولاً بسبب ارتفاع الاسعار، وثانياً بسبب النهم الذي يحس به الناس وزيادة المشتروات، وثالثاً بسبب مثل هذه (الخرمجات)، وفوق على ذلك ان المزارعين يرتبون لانجاح الموسم الزراعي الذي بدأ بالولايات الزراعية كافة، ليتجاوزوا به المعضلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والذي يتأثر بصورة مباشرة بما يشاع. الخطوة تمثل دعوة صريحة أو توجيه رسمي من مؤسسة الحزب لمنسوبيه والذين اصبحوا متحكمين على اسواق السودان كافة زيادة اسعار السلع التي بحوزتهم، لزيادة ارباحهم وربما لتمويل حزبهم في الوضع الهالك والخانق هذا، دون شفقة ولا رحمة، في بلد نسبة نزوح مواطنيه هي الاعلى من بين دول الاقليم، حتى كاد ان يسمى شعب الله النازح. ان مساعي رفع الدعم عن المحروقات، هو تنفيذ لتوجيهات صندوق النقد الدولي، والذي سوف تزور بعثته لمتابعة إنفاذ توصياته في فاتحة يوليو المقبل. والخطوة استباقية لاقناع الصندوق انهم ينفذون توصياته ولو على حساب المواطن، والدولة بكاملها من ارضاء هذه المؤسسة المالية الدولية، وكان آخر زيارة لها في مارس الماضي، والتي جددت فيها ذات التوصيات القديمة المتجددة. [email protected]