قارئ .. اتصل بي ليلة أمس الأول.. قفز فوق كل مقدمات المجاملة وقال لي بمنتهى النشوة.. أريد أن أسألك سؤالين.. الأول.. متى يكون لنا إعلام مثل إعلام مصر؟؟ الثاني.. متى يكون لنا شعب مثل شعب مصر؟؟ قلت له –بنفس صرامته- ولماذا لا تجعلهم ثلاثة أسئلة؟ بالطبع القارئ العزيز كان منتشياً بالمشهد المصري.. حيث يجري عرض فيلم الديموقراطية إخراج و بطولة الشعب المصري. وللحقيقة ليس الإعلام والشعب وحده محط الإعجاب.. بل القضاء المصري.. المعارضة المصرية تقترح أن يتولى (رئيس المحكمة الدستورية) منصب رئيس الجمهورية لفترة انتقالية لحين وضع الدستور وانتخاب المؤسسة التشريعية والرئاسة. وبعيداً عن كون الإقتراح مقبول أم لا.. وبعبارة واضحة يعني ذلك أن الشعب المصري من فرط ثقته في (المحكمة الدستورية).. يريد أن يسلمها البلاد كلها أمانة.. لحين شغل الفراغ الدستوري بمؤسسات منتخبة مجددة. وقد لا يعلم الغالبية العظمى من الشعب المصري أو حتى نخبه السياسية، من هو (المستشار عدلي منصور) رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر.. لكنهم يعلمون ويدركون قوة (مؤسسة) المحكمة وقدرتها في الصدع بكلمتها مهما كان في الأمر مخاطرة على المحكمة وقضاتها. فهذه المحكمة هي التي أصدرت أمراً بحل مجلس الشعب (في 14 يونيو 2012) بعد انتخابه.. ثم أمرت بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.. ورغم أن البعض اعتبره – من باب نظرية المؤامرة- مجرد تدخل (سياسي!) من المحكمة في محاولة لإجهاض الوضع الدستوري الذي أتى بالإخوان المسلمين في البرلمان ثم الرئاسة.. إلا أن التاريخ يحفظ لهذه المحكمة وفي ذروة الديكتاتورية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.. أنها أصدرت نفس القرار.. ففي 19 مايو 1990 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقضت بأن تكوين المجلس «باطل منذ انتخابه».. ولم يجد حسني مبارك – بعد مكابرة لمدة أربعة أشهر - غير الإمتثال لحكمها، فأمر بحل مجلس الشعب. ومأساة الرئيس المصري محمد مرسي أنه حاول أن يضع نفسه في مواجهة مع القضاء المصري.. وبالتحديد المحكمة الدستورية.. ووصل الأمر ذروة السوء عندما حاصرت جماهير الإخوان المسلمين مقر المحكمة الدستورية لمنعها من ممارسة عملها.. وكانت تلك القشة التي قصمت ظهر بعير السلطة. هذا ما نتمناه في بلدنا السودان.. أن تكون لنا مؤسسات مثلما للشعب المصري.. مؤسسات تقيم القانون ولو على حد سيف السلطة.. لا تخشى في الحق لومة لائم.. مهما كان اللائم مدججاً بالسلطة. أن تكون لنا محكمة دستورية.. يسلمها الشعب البلد كله أمانة – في حال الفراغ الدستوري- لتعيد إليه مؤسساته الدستورية سالمة بعد أن ترتب الأوضاع وفق القانون. ونحن بلد يستحق هذا.. مؤسساتنا ضاربة في عمق التاريخ.. ولنا أساطين الفكر والقانون والسياسة والعلوم جميعاً.. وقبل كل ذلك لنا شعب كريم الخصال.. لا يستحق إلا مزيداً من التكريم والكرم.. ما الذي ينقصنا ؟؟ قولوا لي أنتم!!!