سادت الأوساط الرياضية حالة من الارتباك حول قضية مجلس أدارة الهلال وذلك بسبب وجود قرارين متضاربين في وقت واحد حول الهلال قرار محكمة الطعون الإدارية بوقف تنفيذ قرار السيد الوزير بتعيين لجنة تصريف للهلال بعد حل مجلسه والعمل لتعيين لجنة تسيير وقرار ثاني رفضت فيه لجنة الاستئنافات إيقاف تنفيذ قرار المفوضية مؤيدة بذلك مؤقتا عدم شرعية مجلس الهلال واستمرار لجنة التصريف لحين النظر في الاستئناف لتصاب الأوساط الرياضية بربكة حول حقيقة الوضع بالرغم من إن قرار محكمة الطعون الإدارية هو الأعلى قانونا حيث انه يجمد قرار الوزير الذي جاء بلجنة التصريف وله الحاكمية على قراراته. ما حدث من ربكة هو عين ما أشرت إليه في حلقة سابقة بان المؤتمر الصحفي الذي جمع بين المفوضية والوزير في وقت واحد حيث إن المفوضية خرجت علينا لأول مرة ببدعة وسابقة لم يحدث أن شهدتها قضية رياضة تحت نفس المواد محل النزاع اليوم فالمفوضية ابتدعت هذا السيناريو الغريب في أن تعلن قرارها عبر مؤتمر صحفي يشارك فيه الوزير بحيث يعلن عن تنفيذه في ذات اللحظة وقبل إخطار المعنيين به حتى تضعف لجنة الاستئنافات التي لها سابقة قانونية فى رفض حكمها حول افقاد المجلس شرعيته إذا انخفض عدده عن تسعة لهذا لم تلتزم بالإجراءات القانونية التي تلزمها بان تخطر أطراف النزاع بقرارها وينتهي دورها هنا حيث إنها ليست طرفا فيما يتبع ذلك ولكنها سلكت طريقا غير ذلك كان سببا في أن تحرج لجنة الاستئنافات وان تحرج السيد الوزير في ذات الوقت وان تضعهما أمام تناقض كان أكثر من عبر عنه هذا المؤتمر الصحفي الثاني الذي عقده السيد الطيب حسن بدوى من اجل أن يوضح هذا الارتباك الذي فرض نفسه على قضية الهلال وكانت مهمة صعبة له بالرغم من انه سعى بكل ما يملك أن يعبرها بعد جهد و(ملاواة) مع الصحفيين خاصة الذين تقف قدراتهم المحدودة قانونا عن تفهم الوضع ولهم المعذرة فما كان لهذه السابقة إلا أن تفرز هذا الوضع الغريب. حقيقة التسويهو كريت في القرض تلقاه في جلدها وهكذا وجدت أطراف هذه القضية على الصعيد الرسمي نفسها وسط تناقضات غريبة من نوعها والقضية تصبح بين نارين في ذات الوقت بينما الوضع الطبيعي يؤكد إن لكل منهما مرحلته في التقاضي دون تعارض لولا هذه البدعة التي جاءت بها المفوضية وما كان للوزارة أن تنساق إليها حتى لا تواجه هذا الموقف العجيب. السيد الطيب حسن بدوى والذي تمتع بحنكة مكنته من اجتياز هذا الموقف الحرج إلا إنني توقفت كثير أمام تساؤل مهم تعرض له في حديثه الذي تابعته عبر المذياع لظروف صحية حيث عزى هذه المشكلة إلى إن محامى الهلال رفع دعوتين حول نفس القضية لجهتين مختلفتين في ووقت واحد وهذه حقيقة وانه بسبب ذلك صدر قرارين متناقضين مؤقتين ولكن هل يسال الهلال ومحاميه حول هذا الموقف أم تسال المفوضية عن هذه السابقة التي شهدناها لأول مرة وهى أن يجتمع المفوض والوزارة في مؤتمر واحد لإعلان حكم تقضى الإجراءات بان يتم بصورة لا تجمع هذا التناقض والعارض وبما يفرق بين مراحل التقاضي حيث إن المفوضية يطعن فيها أمام لجنة الاستئنافات بينما قرار الوزير يطعن فيه أما محكمة الطعون الإدارية وذلك في مرحلة لاحقة بعد انقضاء المرحلة الأسبق لهذا يسال من جمع بينهما في لحظة واحدة وعبر مؤتمر صحفي خلط الأمور مما أجير محامى الهلال أن يسلك الطريقين حتى لا يفقد أي منهما بل الطريق الثالث باللجوء للفيفا لنواجه وضعا غريبا ما كان سيحدث لولا بدعة المؤتمر الصحفي. القضية الآن تراوح مكانها حيث إن كلا الجهتين العدليتين المعنيتين لا تزال القضية أمامها تحت النظر لان ما صدر من كليهما رغم تعارضه انما هو إجراء مؤقت بوقف التنفيذ لحين البت النهائي في القضيتين أمام جهتين منفصلتين ومستقلتين لتظل علامة الاستفهام الكبيرة بانتظار الإجابة بعد صدور الحكم النهائي من الجهتين والذي ربما يفرز المزيد من التناقض الأمر الذي يعنى إن القضية لا تزال تواجه آثار بدعة المؤتمر الصحفي الغريبة ولهذا يبقى المسلسل بانتظار النهاية الدرامية إذا لم يتفقا في الحكم. كذلك استوقفني الأخ الطيب وهو يقدم اجتهادا معتبرا ليبرر ظاهرة لجنة التصريف التي حدثت لأول مرة دون أن ينص عنها في القانون وربما كان محقا في إن هناك ثغرة في القانون سعى لمعالجتها بالرغم من إنها تشكل مخالفة ولكن كان من الممكن تفهم هذه الأمر لو ان قرار تكليف لجنة التصريف جاء لمجلس الإدارة كله مجتمعا دون إقصاء فيه حتى عبور القضية مراحلها القانونية كحق أصيل للمجلس المعنى إذا كان الحكم لصالحه فهنا يمكن أن نتفهم هذا المبرر وهذا الاجتهاد لمعالجة الموقف مؤقتا بالرغم من عدم قانونيته. أما قضية نقصان عدد أعضاء المجلس فهذه القضية حسم أمرها قانونا بان وفاة أي عضو أو استقالته لا تبطل شرعية مجلس وإنما تحتم تكملة عضويته من الجمعية العمومية وهذا ما سبق وحسمته لجنة التحكيم نهائيا ولا يجوز إثارته ثانية شخصيا أرى إن بيد الوزير أن يحسم هذا المسالة ليجنب البلد المزيد من مضاعفات هذه السابقة بمراجعة الأمر مع المفوضية والتحكيمية وان يقفل الملف بتصحيح الوضع والتأكيد على شرعية مجلس الإدارة المنتخب حتى انعقاد الجمعية العمومية التي تبقى لها بضعة أشهر إذا لم يسمح ما تبقى من الدورة لعقد جمعيتين وذلك بدلا من التعنت في قضية قد تزداد تعقيدا وتمتد آثارها للمنظمات التي ترفض رفضا قاطعا التدخل في انتخابات الأندية أو الهيئات الرياضية المنضوية تحت هذه المنظمات وكفى الله المؤمنين شر القتال والرجوع للحق فضيلة خاصة في هذا الشهر المبارك بدلا من تصعيد القضية دوليا وبدلا عن ما أفرزته وستفرزه من تناقضات قانونية محلية.
