توقفت كثيراً أمام حديث مولانا صديقي محمد عثمان خليفة وهو يدلى للصحف بحديث يقول فيه إنهم تسلموا قرار التحكيمية ولكنهم لم يسارعوا بتسمية لجنة تسيير لإتاحة الفرصة للجنة كبار الهلال وأقطابه لتنقية الأجواء في الهلال وقد خلى الحديث من أي إشارة للبعد الثالث والأقوى الذي أصبح طرفا في القضية وهو الفيفا وقوانين المنظمات الرياضية الدولية, والسؤال الهام هنا لماذا جاء مسلك الوزارة مع قرار لجنة التحكيم مخالفا لمسلكها مع قرار المفوضية عندما عجلت بإعلان لجنة تصريف مع إن قرار المفوضية قابل للنقض وقرار التحكيمية هو النهائي فلماذا اختلف الموقف هذه المرة. أكيد إن الأمر الذي استجد هذه المرة هو البعد الخارجي للقضية والذي لا بد أن يكون فرض نفسه للبحث عن مخرج منه وليس الحديث عن دور لجنة الوسطاء إلا رد فعل لذلك وإلا لكانت الوزارة لجأت لهذه الوساطة مع قرار المفوضية. قبل أن تسارع بإعلان لجنة التصريف لهذا لم افهم حديث مولانا وهو سيد العارفين قانونا وهو من المسئولين الذين عملوا في إدارة الرياضة الأهلية وأكثر علما بمتطلبات المنظمات الدولية فلماذا لم يأتي حديثه عن مستجدات القضية شفافا يضع النقط فوق الحروف ويؤكدا إن قضية الهلال أخذت بعدا دوليا يمثل مأزقا لابد من معالجته. فالقضية ليست في تطبيق القانون المحلى وإنما القضية انه متى تعارض القانون مع اللوائح الدولية التي ارتضى السودان أن يكون عضوا في منظماتها فان أحكام اللوائح الدولية هي التي تسود وواجبة الاحترام ما لم تكن الدولة لا تمانع في الخروج عن عضوية هذه المنظمات فهذا من سلطاتها واختصاصها لهذا كنت أتمنى لو إن حديث مولانا جاء صريحا حول هذا الأمر بعد أن تأكد وجود تعارض بين القانون المحلى والدولية. وان كنت شخصيا أرى إن هذا التعارض جاء نتيجة التفسير غير المبرر الذي ابتدعته المفوضية والتحكيمية وهى تفسر القانون بما يخول الوزير حل أي مجلس إدارة منتخب متى فقد واحدا من أعضائه مما يهزم الديمقراطية مبدأ من جذورها بل هم أنفسهم تضاربوا في قراراتهم واختلفت تفسيراتهم وتناقضت وفى نهاية الأمر فان هذا الفهم للقانون يتهدد كل البنية الرياضية لمخالفته اللوائح الدولية وقيم الديمقراطية وان صح فهو واجب التصحيح في القانون إلا إذا قررنا أن نودع المنظومة الدولية لان القانون المحلى نفسه بهذا التفسير إنما يعنى نهاية علاقتنا الرياضية دوليا, إذن الشفافية كانت تقتضى الوضوح في طرح الأزمة وتناولها إذ ليس وسطاء الهلال هم الذين يحلوها وإنما يجب أن تحل بما يتوافق واللوائح الدولية,بالبحث عن الخروج من هذا المأزق فالوسطاء يمكن أن يتفقوا على لجنة تسيير ولكن هل يخرج هذا الاتفاق الكرة السودانية وليس الهلال وحده من هذه الأزمة ما لم يقبل الطرف المتضرر هذا الحل ويسحب شكواه من أمام الفيفا الأمر الذي يعنى انه الطرف المباشر في الحل وليس تجمع أقطاب الهلال وإنما الوصول لحل يجنب البلد تصاعد أزمة دولية لا مبرر لها إذا تعامل المسئولون مع الحقائق بموضوعية: 1- فالدولة أولا بخيارها تريد أن تبقى عضوا في المنظومة الرياضية الدولية وان لم تكن كذلك فبيدها أن تفعل ما تشاء وتعلن خروجها ولا تملك منظمة رياضية دولية أن تحاسبها إذا رفضت الانتماء إليها 2- طالما إن خيار الدولة عضوية المنظمات الرياضية الدولية فان عليها إذن أن تقر وتتفاعل مع متطلبات المنظمات الدولية بإعادة النظر في القانون واللوائح الدولية بما يحقق التوافق مع عضويتها في المنظمات الدولية خاصة وان خطابات رسمية بهذا المعنى تسلمها السودان صادرة من اللجنة الاولمبية الدولية ومن الفيفا وهذا يسرى تلقائيا على كل الاتحادات الدولية حيث طالبت فيه بإلغاء أي مواد في القوانين المحلية تتعارض مع اللوائح الدولية وهذه المادة التي فجرت قضية الهلال واحدة منها وأكثرها أهمية 3- تحت هذا الوضع تصبح لقضية الهلال أهمية خاصة حتى لا تبدو نوعا من التحدي لهذه المنظمات لتزامنها مع الخطابات التي تسلمتها اللجنة الدولية والاتحاد السوداني لكرة القدم لهذا من الأهمية أن تعالج القضية بحكمة بعيدا عن روح التحدي وردود الفعل 4- الوزير المعنى بالقضية محاصر شخصيا بين ما خوله له القانون حتى تعديله وتصحيحه بما لا يسمح بمثل هذا التفسير المعوج والذي فسر خطأ(متعمدا ) أو بحسن نية ولذلك فهو مطالب بتكوين لجنة تسيير مؤقتة امتثالا للقانون إلا انه في نفس الوقت محاصر بان يجد نفسه سببا في تفجير أزمة تتهدد المؤسسة الرياضية بأكملها مع المنظمات الدولية التي ترفض قراره لان القضية أخذت بعدا خارجيا في توقيت حرج. لخروج الوزير والدولة من هذا المأزق في تقديري الشخصي هناك طريق واحد : أما اصدر قرار بتجميد المادة كما فعل الوزير الاتحادي مع المادة 16 إبان أزمة اتحاد الكرة وبموجب ذلك يعيد الشرعية لمجلس الهلال المنتخب حتى يكمل دورته أو: انه طالما ليس له مأخذ قانوني على أعضاء مجلس الهلال المنتخبين وأصحاب الحق الشرعي المحمى باللوائح الدولية حيث إنهم لا ذنب لهم أو جريمة ارتكبوها حتى يستحقوا الحرمان من حقهم المشروع بسبب نقص عدد المجلس لهذا فان المخرج من هذا المأزق يتمثل في أن يكلف الوزير أعضاء المجلس الثمانية بلا استثناء أي منهم كلجنة تسيير للممارسة صلاحياتهم بتفويض منه حتى نهاية الدورة وعقد الجمعية العمومية على أن يلتزموا هم بسحب الشكوى من الفيفا لقفل ملف الأزمة وتبقى أخيراً أهم واجبات المرحلة القادمة إعادة النظر في القوانين المحلية لتحقق التوافق مع اللوائح الدولية. .
