أعود لما سبق وتناولته حول قضية الهلال التي ستضرب رقما قياسيا في إشعال النيران في الوسط الرياضي داخليا على مستوى القضاء السوداني والمنظمات الدولية فلقد تعرضت في حلقة سابقة إن المفوضية تعمدت بالسيناريو الذي ابتدعته لنظر قضية الهلال عندما رتبت الأمر مع الوزارة الولائية لإعلان القرار في مؤتمر صحفي يتبعه إعلان الوزير حل مجلس الهلال الشرعي ليضع التحكيمية في موقف حرج كما قلت وهى تعلم إن قرارها إن رفضت قرار المفوضية إنما يعنى في ذات الوقت تحرج السيد الوزير وتبينه متسرعا ومخطئا لان قراره فئ هذه الحالة يبطل لإبطال التحكيم الحجة التي استند عليها بعدم شرعية المجلس لهذا لم أكن أتوقع من التحكيمية غير تجنب هذا الموقف بتأييد قرار المفوضية وهذا ما خطط له بذكاء. شخصيا كنت أرى إن الهلال كان يجب عليه التوجه مباشرة للمحكمة الإدارية لأنه أصبح قرار وزير وليس قرار مفوضية وليس التحكيمية لأنها لن تفعل غير ما فعلت تحت الظروف أو الكماشة التي وضعت فيها بسيناريو المؤتمر الصحفي وقرار الوزير وهذا ما حدث. التحكيمية لم تجد مخرجا لها من هذا المأزق إلا أن تؤيد قرار المفوضية بالرغم من إنها نفسها صاحبت قرار سابق في نفس النزاع بمكوناته وان اختلف الإخراج. فالتحكيمية هي التي سبق ورفضت للمفوضية قراراها بأنه إذا انخفض عدد أعضاء المجلس عن تسعة يفقد شرعيته وحكمت بان يكمل عبر جمعية عمومية فما هو الجديد اليوم حتى لو رأت التحكيمية عدم أهلية على همشرى لسد النقص فلماذا إذن لا تلتزم بقرارها السابق وتأمر بعقد جمعية عمومية عاجلة لملئ المقعد الذي رفضت فيه على همشرى. ثم هل يبرر عدم وجود احتياطي أن يفقد المجلس شرعيته بالرغم من قرار التحكيمية السابق الزى ألزمت فيه المجلس بان يعقد جمعية عمومية وان يملآ المقاعد الشاغرة وقد فعل ويا لها من مفارقة ففي المقاعد التي تم انتخابها تكملة للمجلس مواقع ضباط والذين لم يكن لهم احتياطي,فكيف جاز للتحكيمية في الحالة الأولى أن ترفض قرار المفوضية وتأمر بعقد جمعية تسد النقص من دون وجود احتياطي واليوم تؤيد المفوضية لعدم وجود احتياطي هذا إذا اعتبرنا إن القرار نفسه حول همشري يتوافق والقانون شخصيا كنت على ثقة إن هذا السيناريو سيتم بسمكرة التحكيمية لقرار المفوضية إلا إن البعد الأكبر في القضية إنها في حقيقتها نزاع بين الهلال والوزير أمام القضاء الإداري وطالما إن قرار حل مجلس الهلال تم إيقافه مؤقتا من المحكمة الإدارية السلطة الأعلى والتي تلزم قراراتها الوزير فان الوضع لابد أن يبقى على ما هو عليه حتى صدور حكم المحكمة النهائي في القرار ما لم يلجأ الوزير لخلق وضع جديد يزيد القضية تعقيدا استنادا على قرار التحكيمية ويعين لجنة تسيير بدلا عن التصريف وفى تقديري الخاص يبقى على التحكيمية أن تقدم أمام القضاء متى استدعاها الهلال كطرف لتدحض ما وقعت فيه من تناقض هي تخالف قرارها السابق . الأمر الثاني تبقى قضية الهلال أمام المحكمة ساخنة لان الوزير هو الذي اصدر قرار حل مجلس إدارة الهلال وقراره هنا مرهون بشروط معينة فهل تتوفر هذه الشروط حتى يحق له هو حل المجلس. حقيقة العدالة عندنا مشوبة بمفارقات غريبة: التحكيمية تبرر قرارها بان على همشرى لم يطعن والسؤال في نفس الوقت من هو الذي طعن ضده حتى تسقط أهليته بحجة انه غير مقيم. هل تعلم التحكيمية انه عندما رفضت التحكيمية الاتحادية استئناف د شداد والمجموعة ضد قرار التحكيمية بإلغاء فوزهم في الانتخابات فان الدستورية نقضت القرار بحجة إن التحكيمية كان عليها أن تستدعى من جانبها شداد ورفاقه كطرف معنى بالقرار وتكفل حقهم في الدفاع عن حقهم واعتبرت عدم استدعائها لهم انتهاك لحق دستوري وعليه ألغت الدستورية قرار التحكيمية وعاد شداد ومجموعته لمجرد إن التحكيمية لم تستدعيهم والآن التحكيمية تقصى مجلس الهلال لان همشرى لم يمثل أمامها فلماذا لم تستدعيه هي طالما انه حق دستوري ( فهمونا هل نحن تحت دستور وقوانين واحدة يتساوى أمامها الجميع أم المسالة حسب المزاج أو المخطط لهذا أقول من يظن إن هذا الملف سيغلق بقرار التحكيمية فإنها زادته تعقيدا سواء على مستوى القضاء الإداري ى أو عندما يفتح ملفه أمام الفيفا . والجاى اسخن وأكثر تعقيدا ولو إن التحكيمية التزمت بسابقتها وألغت قرار المفوضية لقفلت الملف وأراحت البلد من أزمة ربما تكون أبعادها اخطر ولكن هل كانت تملك أن تخرج عن السيناريو ومن خططوا له بذكاء. [email protected]
