** إتحاد الصيادلة يرفض تحرير سعر الدواء، وجمعية حماية المستهلك تستنكر لجؤ شركات الأدوية للمحكمة الدستورية لتحرير سعر الدواء..حال الإتحاد والجمعية، في هذه القضية، كما حال جامعة الدول العربية في قضايا الأمة العربية.. تجاهل الشرارة، ثم العجز عن إطفاء الحرائق، و أخيراً رفض الحرائق وإستنكارها في مرحلة الرماد، هكذا جامعة الدول العربية دائماً، وهكذا حال إتحاد الصيادلة وحماية المستهلك حالياً.. قطعت شركات الأدوية شوطاً قانوياً طويلاً في مارثون تحرير سعر الدواء، وتكاد أن تحقق غايتها غير السامية والتي فيها ( إرهاق المواطن)، بيد أن إتحاد الصيادلة وحماية المستهلك يقبعان في المساطب الشعبية مع المواطن، أحدهما يرفض ( أمبارح) والآخر يستنكر( أول أمبارح) ..!! ** ثم هي معركة قانونية، وقد إبتدرتها شركات الأدوية في غفلة إتحاد الصيادلة وحماية المستهلك، وبكامل التنسيق مع مجلس الأدوية.. ولو كان إتحاد الصيادلة صادقاً في الرفض، وكذلك حماية المستهلك جادة في الإستنكار، فليذهبا بفرق المحاماة وحزم المرافعة إلى سوح المعركة، وهي قاعات المحكمة الدستورية، بدلاً عن الرفض و الإستنكار كأي مواطن مغلوب على أمره .. وإتحاد الصيادلة لن يقارع شعبة المستورين في هذه القضية، إذ لرئيس الإتحاد شركة أدوية تعمل تحت مظلة تلك الشعبة، أي رئيس اتحاد الصيادلة عضو في شعبة المستوردين، وهذا لا يحدث إلا في السودان ( بلاد العجائب)..وكان هذا الرئيس مناصراً لتلك الشعبة في قضية سعر الدولار الشهير الذي كان يسعر به المجلس الأدوية (9 جنيهات)، وأصدر رئيس اتحاد الصيادلة بياناُ ينفى ذاك السعر الخرافي، ولم يعتذر للمواطن عندما إعترف المجلس بسعر دولاره الخرافي و تراجع عنه مكرهاً وليس طوعاً.. رئيس إتحاد الصيادلة - ومالك الشركة - من المستفيدين من كل أفعال شعبته (السابقة والحالية واللاحقة)، ولذلك ليس بمدهش أن يصمت شهراً ثم يقرأ القضية بزايتكم هذه ثم ينطق بهذا الرفض الخجول ..!! ** المهم.. مجلس الأدوية أيضاً يرفض تحرير أسعار الأدوية، وكذلك ينفي تسلمه دعوى قضائية من المحكمة الدستورية بشأن الطعن الذي تقدمت به شعبة المستوردين .. نفي المجلس لإستلامه خطاب المحكمة الدستورية يعيد إلى ذاكرتنا نفي وزارة الصحة - قبل أسابيع - إستلامه لقرار إيقاف صادر عن المجلس الطبي بشأن الدكتور كمال أبو سن بعد أن إرتكب خطأ طبياً بمستشفى الزيتونة، لقد نفت الوزارة إستلامها للقرار.. وبهذا النفي الثاني يصبح نفي إستلام الخطابات الرسمية (بدعة جديدة).. كل مرافق الدولة - بالعاصمة - تقع في رقعة جغرافية لاتتجاوز مساحتها (30 كيلو متر مربع)، ومع ذلك أصبحت مهمة المراسلات الرسمية فيما بينها من (المهام الشاقة)، رغم تطور وسائل الإتصال والتواصل.. إن لم يعد دفتر السيرك الحكومي مجدياً في المكاتبات الرسمية، و إن صار الفاكس من الوسائل المتخلفة في توصيل الخطابات الرسمية، وإن صار الإيميل غير مرغوب فيه بسبب الأمية الإلكترونية، نقترح لمجلس الوزراء إستيراد أكبر قدر من (الحمام الزاجل)، ثم تدريبه لنضمن عدم نفي المسؤولين إستلامهم للخطابات الرسمية.. !! ** نعم، أن نتقهقر إلى الوراء - أكتر من كده – إلى حيث عهد (الحمام الزاجل)، خير من ترسيخ ثقافة نفي الاستلام في مجال المراسلات الرسمية..على كل، خطاب المحكمة الدستورية، والذي يخاطب مجلس الصيدلة ويطالب بالرد على دعوى شعبة المستوردين، صادر بتاريخ (25 يوليو 2013)، وبالرقم ( م د/ ق د/ 56 / 2013)، وبتوقيع مولانا (صبري حسن عبد لله كتفور / ع كبير مراقبي المحكمة الدستورية)، والخطاب يلزم المجلس بالرد على دعوى شعبة المستوردين خلال أسبوعين.. إنتهت فترة المحكمة الدستورية، و لم يرد المجلس، بل ينفي إستلامه لهذا (الخطاب المهم )..لو كانت الزاوية تحتمل نشر خطاب المحكمة الدستورية، لنشرته.. فالخطاب بطرفنا، فليرسل المجلس مندوباً للإستلام ..ليس لتأكيد صدور الخطاب، فهذا مؤكد والمجلس يعلم ذلك، ولكن لكي يبحث أي مسؤول مراوغ عن ( مراوغة أخرى) ..!!
