** نعم، هي ( كارثة أخرى)، وأللهم صبرك وعفوك ورضاك.. شعبة مستوردي الأدوية، بكامل التواطؤ مع المجلس القومي للصيدلة، تسعى إلى تحرير سعر الدواء..هكذا الحدث الفاجعة، وسلطات الدولة المسماة بالعليا – كالعهد بها دائما - آخر من تعلم، أي حالها كما المواطن الذي يتفاجأ بالكوارث الحكومية على مدار العام، بل الأسبوع.. خاطبت شعبة المصدرين المحكمة الدستورية، وطعنت في لوائح مجلس الصيدية التي تحدد سعر الدواء بالسودان، ثم طالبت المحكمة بإلغاء تلك اللوائح بحيث تباع الأدوية كما تهوى الشركات..!! ** وإستلمت المحكمة الدستورية خطاب شعبة المستوردين، ثم خاطبت المجلس القومي للصيدلة لإبداء الرأي حول تحرير سعر الدواء ثم الرد على خطابها خلال فترة لاتتجاوز (15 يوماً)، حسب لوائح المحكمة الدستورية، وإلا سوف تفتي المحكمة الدستورية في الأمر لصالح الشركات..للأسف، مضى نصف الشهر، فترة المحكمة الدستورية، ولم يرد المجلس القومي للصيدلة على الخطاب ولم يبد الرأي حول تحرير سعر الدواء، أو (هكذا التواطؤ)، وليس هناك أي وصف آخر لتجاهل المجلس لخطاب المحكمة الدستورية غير التواطؤ، أي صمت المجلس - في كارثة كهذه - من (علامات الرضا بالتحرير) ..!! ** شركات الأدوية لم تعجبها التخفيضات التي حدثت لأسعار الأدوية بعد إلغاء ذاك الدولار الشهير - دولار العكد - بالضغط الإعلامي، والذي كان يساوي بالسوداني (9 جنيهات)، عندما كان سعر دولار بنك السودان (4.5 جنيه)، وعندما كان سعر دولار السوق الموازي (6.5 جنيه)..وكذلك شركات الأدوية لم تعجبها التخفضيات التي حدثت في سوق الدواء بعد إلزام سلطات الدولة - بالضغط الإعلامي أيضاً - مجلس الأدوية بالزام الشركات بالأسعار الموثقة في دليل تسجيل الأدوية، وهي الأسعار التي تحدد للشركات والصيدليات (هامش الربح).. نعم، إستقرار أسعار الأدوية - بعد إنخفاضها – كان ولا يزال يزعج شركات الأدوية والوكلاء رغم الأرباح الرسمية و( عمولات المصانع)..وهكذا دائما تتجلى روح الجشع بلا حياء عندما تغفل الضمائر ويغيب القانون ويصبح الشعب كالصخر بلا حراك ..!! ** لم يعجبهم التخفيض والإستقرار، فالتفوا على توجيه السلطات و رقابة الصحافة بالطعن المقدم للمحكمة الدستورية، بتبرير فحواه ( الدولة تعمل بسياسة التحرير، فحرروا أسعار أدويتنا)، أو هكذا التبرير الفطير لرغبتهم في إرهاق المواطن .. وللأسف ، يناصرهم مجلس الصيدلة بالصمت والتجاهل ، ويبخل على مرضانا ولو بمجرد وريقة تدافع عن تسعيرة الدواء وترفض جشع الشركات، بحيث تعتمدها المحكمة الدستورية ك (مرافعة دفاع).. شعب مكلوم، يتم طحن حياته - جهاراً نهاراً - بين حجري رحى (المجلس والشركات)..أوفلنقل بكل وضوح : يطحنه تحالف ( العكد وكمبال)، أحدهما أمين عام مجلس الأدوية، والآخر رئيس شعبة المستوردين.. منذ عام ونيف، نحذر و نوثق مخاطر هذا التحالف على بلادنا ومرضاها، ولكن لا علاج غير الصمت أو التخدير المسمى ب (لجنة تحقيق)..أين نتائج لجنة تحقيق قضية دولار المجلس (9 جنيهات)، وأين نتائج لجان تحقيق قضية الأدوية الفاسدة ؟، وأين نتائج تحقيق مستحضرات التجميل الفاسدة؟.. لم يكن تحقيقاً ما حدث في تلك القضايا وغيرها، ولو كان كذلك، لساقتهم العدالة إلى محاكم الناس والبلد، ولكن كان تخديراً و..( فقه سُترة) ..!! ** المهم، لو إستجابت المحكمة الدستورية لطلب وكلاء الأدوية، وحكمت لهم بتحديد أسعار الأدوية حسب حجم طمعهم وجشعهم، سوف تصبح بلادنا أول دولة - في العالمين العربي والافريقي - تحرر أسعار الأدوية.. بل، ناهيك عن دول العالم الثالث (والأخير طبعاً)، أمريكا - رائدة تحرير الإقتصاد - لم تحرر أسعار أدوية شعبها إلى يومنا هذا، ولا فرنسا، ولا بريطانيا التي دليل أسعار أدويتها في متناول يد الجميع - بمن فيهم المرضى - منعاً للغش وتحكيما للشفافية ورحمة للشعب .. تلك، وكل دول العالم ذات الإقتصاد الحر، لاتزال تفرض سلطتهاعلى تسعيرة الدواء ، فما بال دولة - كدولتنا – ما فيتها رائدة في مجال الإحتكار وأجهزتها الرقابية إما هزيلة أو فاسدة، ومع ذلك تسعى شركاتها لتحرير سعر الدواء؟.. من هنا يتواصل فضح المؤامرة، ليس طمعاً في المحاسبة، إذ هم لايحاسبون بعضهم إلا في صراعاتهم حول كراسي السلطة، ولكن نكشف ونوثق لكي لانكون شركاء بالصمت - كما المجلس الرقابي - على ( الكارثة المرتقبة) ..!!
