مبادرة نفير مبادرة شبابية تنشط حالياً بولاية الخرطوم وتساعد المتضررين من الأمطار الغزيرة السيول والفيضانات ، وهي مبادرة لمجموعة من الشباب السودانيين بدات صغيرة بأعلان علي الفيسبوك لجمع الملابس وتقديم مساعدات أنسانية للفقراء والمعوزين وتطورت مؤكدة قدرة الشباب السوداني في التغيير والتصدي لأزمات الوطن ، ويمكن القول بالرغم من أن عمرها لم يتعدي الأشهر أنها أثبتت فشل العديد من مؤسسات الدولة السودانية الخدمية وضعف قدراتها ومقدراتها البشرية والفنية ، التي عجزت تماماً حتي الأن في الأستجابة لأحتياجات أنسانية طارئة لشرائح كبيرة من قطاعات المجتمع السوداني الانسانية أثناء الكوارث العديدة التي مرت بالسودان منذ العام 1989م ، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن الأمطار السيول والفيضانات التي تغطي مناطق واسعة من ولايات السودان هذة الأيام من شهر أغسطس العام 2013م ، فبعض مؤسسات الدولة السودانية الحكومية قابلت مبادرة مجموعة الشباب هولاء بدرجة من التوجس والخوف والظنون والشكوك غير المبررة ، فمبأدرة نفير كمثال جيد لتفاعل الشباب الرائد لما تقدمه من جهود وأنشطة رائد فاعلة للضحايا والمتأثرين من كارثة السيول والأمطار بولاية الخرطوم ، لم تحظي الإ بالأرتياب والشكوك منها ومن رغبة مطلقيها الحسنه لخدمة الإنسانية وصدق نوايهم وشفافية أنشطتهم ومستوي الوعي والأدراك التي جعلت المجتمع السوداني يتفاعل معها بصورة كبيرة وتكسب أحترام وقبول مجموعات ومبادرات أخري فانضموا لها ، وفي ظل دولة تتحكم في مؤسساتها الأجهزة الأمنية وتخشي من الحراك الشبابي ربيعاً وخريفاً، تلبست مفوضية العون الأنساني رداء الحارس الامين والخادم المطيع للنظام والحكومةوالأجهزة الامنية ، وواجهت مفوضية العون الأنساني المبأدرة بالرفض وطالبتها بالتسجيل كمنظمة طوعية دون مراعاة للظروف الموضوعية والدوافع النبيلة التي جعلت هولاء الشباب في أطلاق مبادرة نفير ، فنتيجة للتضيق علي النشاط السياسي للأحزاب وسياسة تضيق الخناق وقمع الحريات العامة والحريات السياسية ، أقعدت الأنقاذ الأدوار الطليعية التي كانت تقوم بها الأحزاب السياسية السودانية في الخدمة الأجتماعية والمجتمعية ، وهي الأرضية التي انطلقت منها وتكونت منها الحركة الوطنية السودانية التي أسهمت وعلي مدي عقود في مساعدة مؤسسات الدولة في درء الكوارث وبناء المرافق الخدمية وتاهيلها، هذا التكسيح المتعمد من الدولة السودانية والمؤتمر الوطني أفرز واقعاً جديداً مشوهاً ، تغمس المؤتمر الوطني الدور الرائد للحراك المجتمعي العفوي وأطفاء عليه نوع الهلام الشعبوي المتماشي مع ما سماه المشروع الحضاري ، هذا اللباس والمسحة لم تدوم طويلا فتهرت وكشفت عن فساد منظومات ومؤسسات جماهيرية أستباحت المال العام علي ، هذا الواقع المقزز والمنفر جعل مجموعات كبيرة من الشباب السوداني وطلاب الجامعات تتطوع في المنظمات الطوعية الشبابية الليبرالية لممارسة العمل المدني الأجتماعي ، وللتعبير عن أرائهم وتطلعاتهم الأجتماعية والسياسية وهي حق طبيعي ومشروع ، فمنسوبي نظام الحركة الاسلامية الذي أستولي علي السلطة المدنية في العام 1989م بانقلاب ثورة الانقاذ الوطني ، هم من يضعون حتي اليوم الخطط والسياسات ويديرونها فيما يتعلق بمجابهة الأوضاع والكوارث الأنسانية المجتمعية ، والتي تنتج عادتا كمخرجات طبيعية لفشل ثورة الانقاذ والمؤتمر الوطني في أدارة الدولة السودانية منذ العام 1989 والي اليوم ، ونظام الحكم القائم الان هو من أمر مفوض العون الانساني ومفوضيته مرات عديدة فطردت حتي اليوم (19) منظمة دولية وحلت عشرات المنظمات الوطنية الطوعية والخيرية ومراكز التنوير التي بدأت بزرتها من مثل هذة المبادرة المجتمعية والشبابية لفك حالة الخناق المجتمعي الذي تفرضه الدولة بالترهيب ، والمفوضية هي ذاتها من أطلقت ما يسمي بسودنة العمل الطوعي الانساني في العام 2010م ولم تحصد منه شيئاً الي اليوم بمباركة من رئيس الجمهورية المشير حسن احمد البشير رئيس المؤتمر الوطني ، والمفوضية نفسها هي من تدير مشروع ينبوع التطوع الذي سجل به رئيس الجمهورية المشير عمر البشير كاول سوداني متطوع لغوث ونجدة السودانيين ، لكن طوال النداءات والقوافل الاغتثية فشل هذا الينبوع في دعوة المسجلين فية للانضمام لحملات النظافة والأنشطة التي صاحبة اليوم الوطني للتطوع في كادوقلي والفاشر في العام 2011م و2012م ، فنفير هولاء الشباب حرر شهادة وفاة فكرة السودنة ودفنها للأبد وأخرس المنادين بها وأثبت فشل ينبوع التطوع البشيري كمشروع لتوفير وتوظيف الشباب للتطوع لمقابلة الأحتياجات الطارئة أثناء الكوارث بمختلف ولايات السودان ، فعجز مفوضية العون الأنساني في توظيف وتحريك مواردها وأمكانياتها ومنسوبيها من الموظفين والمنظمات والجمعيات المسجلة يكشف عن حقيقة وطبيعة الداء العضال الذي يفتك بجسد العمل الأنساني ومفوضية العون الأنساني الأتحادية ومفوضيات الولايات ، ومفوضية العون الانساني فشلت هذة المرة أيضاً فيما كانت تقوم به سابقاً ضمن سياستها في الأعتماد علي منظمات وطنية بعينها في أداء بعض المهام والوظائف والأنشطة في مثل هذة الظروف الطارئة , فسياسة المفوضية في أستبعاد منظمات وطنية ومعاداتها وفرض رقابة تصل الي مرحلة التجسس لاسباب مختلفة ، جعل من العسير أن تشارك هذة المنظمات بما تمتلكه من خبرات وموارد علي قلتها في خطط الطوارئ تلك تضعها مفوضية العون الأنساني ، بأعتبار أن المفوضية لديها منظماتها التي أختصتها بالرعاية دون الأخريات ، وهي منظمات وطنية تضم في مجال أدارتها دستوريين وزوجات دستوريين تخصها بالرعاية كمنظمة سند الخيرية وأم الفقراء والزبير الخيرية والهلال الاحمر ومبادرون وغيرها من المنظمات صاحبة الامتياز الأضافي لكونها مسجلة بأمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني ، في العام 2010 سلمت (83) منظمة تقاريرها الختامية اي ما نسبته (66%) ولم تسلم (42) منظمة تقريرها الختامي اي مانسبته (43%) ولم تزيد نسبة التسليم للتقارير الختامية عن هذا المعدل في الاعوام 2011 و2012 ، ولم تنشر أي من هذة المنظمات التي تخصها المفوضية بالرعاية تقاريرها الختامية للجمهور ، ولتطوير الإنذار المبكر والمساعدات الإنسانية ببناء قاعدة بيانات الطوارئ وتوفير المواد الطعامية الغير طعامية وبناء مخزون إستراتيجي للطوارئ وزيادة سعة التخزين بالمفوضيات حيث رصدت له المفوضية في خطتها لمشروعات موازنتها مبلغ وقدرة ا40.761.155 جنية، ولدعم المنظمات وتوجيه الموارد في اطار ما تنسمية السودنة رصدت المفوضية أحتاج مقداره 2.000.000 جنية ، فشلت في تحقيق 10% فقط من جملة كل هذا المبلغ والاحتياجات المرتبطة بهما لذا فمن الطبيعي أن تقف المفوضية حائرة وعاجزة ومغلولة اليد ، هذا ما يبين من عزوف عدد كبير من المنظمات الوطنية لحضور الاجتماع الذي عقدته المفوضية لمجابهة ولمقابلة أحتياجات متضرري السيول والامطار بولاية الخرطوم وولايات أخري ، مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك فشل الخطط والسياسات التي تعتمدها المفوضية لمجابهة الكوارث والطواري وضعف أدائها الأداري والوظيفي ، فالفساد المالي والأداري داخل المفوضية جعل المفوضية وموظفيها أكثر حرص علي وجودها للتمتع بالأمتيازات وأغتنام فرص التكسب تحت ستار العون الأنساني ومقابلة الاحتياجات للطارئة للكوارث الانسانية في مختلف الولايات ، فالصورة طبق الأصل يتكرر مشهدها اليوم وتوكد عدم قدرة المفوضية في التخطيط للكوارث المجتمعية والطبيعية لضعف الكوادر البشرية وضالة معرفتهم باعداد وتطبيق خطط الأنذار المبكر وتنفيذها علي أرض الواقع ، والشي الاخر سوء أدارة الأعتمادات والاموال والمنح المخصص لأدارة العون الانساني بصورة عامة وأعتمادات الطواري ، والشاهد علي فشل المفوضية في أدارة وتوظيف الدعم والمعونات الخارجية أنه في اعقاب قرار المفوضية أبعاد ال13 منظمة اجنبية في العام 2009 تسلمت جامعة الدول العربية تعهدات من الدول الاعضاء بلغت جملتها (17.000.000$) تمت الأستفادة من مبلغ (8.000.000$) سابقاً وتبقت 9مليون دولار تم الاتفاق حينها علي توجيه 2مليون دولار منها الي الاعمال والاحتياجات الانسانية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وتم تحويل مبلغ 7مليون المتبقية من جملة المبلغ الي حساب السفارة السودانية بالقاهرة لم يتضح الي الان أوجه صرف هذة الاعتمادات المالية للمنحة الصينية. هذة المؤشرات توضح وبجلاء الطريقة والمنهجية التي أعتمدتها مفوضية العون الانساني في مواجهة ومعالجة الأوضاع الانسانية التي نتجت عن أحداث جنوب كردفان والنيل الازرق وجبل عامر والحمي الصفراء بولايات دارفور ، ويمكن من خلالها تبرير حالة التوهان واللأمباله التي تسيطر علي الكيفية التي تتفاعل بها المفوضية الاتحادية ومفوضية ولاية الخرطوم في معالجة الأوضاع الطارئة الناتجة عن السيول والامطار والفيضانات بولاية الخرطوم ، وذلك كنتاج طبيعي لعدم قدرة المفوضية للتوظيف السليم والتحريك الفعال وفي الوقت المناسب لامكانياتها وأمكانيات المنظمات الطوعية المسجلة بالمفوضية التي يذيد عددها عن 3.500 منظمة للاعتمادات المالية الحكومية من وزارة المالية والمنح الخارجية والأعانات والعون من الدول التي تساهم في الأحتياجات الانسانية المخصصة للطواري من قبل وزارة المالية للأستعداد للكوارث الطبيعية والسيول والفيضانات مثل التي تجتاح مناطق مختلفة من ولايات السودان ، فالطالما توظف مفوضية العون الانساني للاعتمادات المالية المخصص لمال الطواري للتصديق بها للموظفين في مناسبات اجتماعية ، كان تمنح سكرتيرة المفوض السابق مبلغ خرافي يتجاوز 10.000 جنية كمنحة غير مستردة وليس خصم من الراتب ، فلطالما تدار سياسات العون الأنساني وخطط الطؤاري للكوارث الطبيعية والأنسانية والمجتمعية علي هذة الشاكلة من المنع والرفض والتجسس والتخوين والتخويف والأرهاب والتسلط ستعجز الدولة ومفوضية العون الأنساني وبقية مؤسساتها من الوفاء بالتزاماتها الأنسانية والأخلاقية تجاة مواطنيها المتضررين بالكوارث والسيول والأمطار الحالية والتي قد تضرب البلاد لاسمح الله في مقبل السنوات. [email protected]
