في ظل الصخب العالي الغريب والجديد الذي يجتاح مؤسسة الحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الحاكم في الجنوب السودان وبما يهدد موضعها في وجدان الشعب الجنوبي بدءا الجدل واسع النطاق حول دور قضاة المحكمة العليا في المرحلة الانتقالية الحالي وما بعدها وحول انحيازية ذلك القضاء واستقليته ، ، ثم الجدل الكارثي حول الالتماس الذي قدمه الامين العام للحركة الشعبية لرفع حظر سفره الي خارج البلاد ومنعه من التحدث في وسائل الاعلام ما عتباره فاقان خرقاً لدستور الدولة قام بها فردا مستقلاً بذلك سلطته التنفيذية وليست الحزبية لانه حرم من ممارسة حقوقه وحرياته التي نص عليها دستور الدولة وليست دستور الحزب . ومخالفة للمواثيق الدولية وما استتبع ذلك من دعاوى واقاويل بعضها متشائمة من المحكمة والاخرى متفاعل معها خاصة وعن المحكمة حتى هذه اللحظة لم تصدر حكماً ولم تنطق في ذلك القضية مما اثار مخاوف الكثير وتشككهم حول مصداقية المحكمة و استقليتها . والادهي من ذلك ان المحامون الذين قامو بتقديم هذه الالتماس قد تعرضو لتهديدات من قبل جهات مجهولة يحتمل عن تكون ذات صلة بالقضية نفسها .التهديدات وتعليق النطق في قضية سيادية تخص انتهاك سيادة الدولة من قبل انسان لا يحترم ذلك السيادة وما يمثله من تهديد لحقوق المواطنين في المقام الاول ويقلص من قامة وقيمة القضاء في المقام الثاني ان لم تفصل القضاءفي ذلك ،خاصة من لديهم قضايا منظورة امامه . يمثل الحديث عن الدور السياسي للقضاء في دولتنا وحداثة التجربة خطاً فاصلا بين ضمان عدم تسييس القضاء من ناحية وضمان احداث التوازن المطلوب في العلاقة بين السلطات من ناحية ثانية وضمان قيام القضاء بواجبه و الاحتفاظ بمصداقيته من ناحية اخيرة . وهو ماعبر عنه المحامون الذين قدمو الالتماس عبر تاكيدهم للاستقلالية القضاء وحماية القضاء لحق المواطن المحروم من ممارستها بواسطة السلطات السياسية وعدم تسيس القضاء وحل اي خلاف او مشكلة من داخل البيت القضائي بما يساهم في احتفاظ القضاء بمصداقيته ومن ثم يحتاج هذا الدور الي اجتهاد المؤسسة القضائية بعمقها و بناء مؤسسة قضائية يحتذ به ويشعور به كل مواطن جنوبي بانه ينتمي لجهاز قضائي يدافع عن حقوقه و قادر على ان يسترده وهذا يقلل من نسبة الشك في مؤسسات الدولة . في هذه الاثناء لاننسى الدور الوطني الذي قدمه اعضاء البرلمان القومي وهم يقدموا نموذجا وطنياً لمؤسسة تشريعية قادرة على مراقبة اداء السلطة التنفيذية و يبقى المحك الاساسي في المؤسسة القضائية هل ستصبح احدى اتباع الجهاز التنفيذ ام ستكون احدى المؤسسات المستقلة المنوط بها محاكمة اعضاء السلطة التنفيذية و التشريعية الذين ينتهكون الدستور . ان الدستور في اي دولة هو عقد يتوافق عليه البشر هم جميع المواطنين عن فهم ورضى دون ضغوط من اي جهة اغلبية كانت ام اقلية . تحديد عنصر او فرد بعينه للدولة في دستورها يعني اللا اتفاق ويعني عدم المساواة بترك كل فرد كي يظهر بقدرته الذاتية لكن قبل عن نبدا شيئا بعد عن إلغيت العدالة و إلغيت الحرية وإلغيت المساواة فهل يكون ما تضعه الدستور من قوانين يعتبر عقدا اجتماعيا يعبر بكل امانه وصدق عن مصالح الجميع على التساوي ام يكون عبثا سخيفا يشير الى وجود معضلة وراء هذا المسعى الخبيث يعتبر الدور السياسي للجهاز القضائي هو تقنيين وتطوير لقواعد العمل في الحياة السياسية بما تتضمنه من مؤسسات وممثلين وافكار سياسية وخضوع الجميع لأحكام القانون و الدستور خاصة القائمين على شئون السلطة السياسية ( التنفيذية على وجه التحديد) في المجتمع و الدولة . كما يحد الجهازالقضائي في الدولة بمثابة نقطة الالتقاء لحل المشكلات السياسية . القضاء في الدولة التي انفصالنا منها امتازة بتحيز تجاه السلطات التنفيذية ما افقدته مصداقيته واستقلالية وساهمت ذلك في عدم الاستقرار السياسي وزيادة معدل الخروج على القوانين و عدم احترامها . جهازنا القضائي امام تحدي كبير في كيفية التعامل مع قضايا ذات بعد سياسي كما ان قضية انتهاك الدستور يتعبر من القضايا التى تروق وجدان الشعب . معلوم ايضا لدى الكافة ان قضاة المحكمة العليا امام امتحان يصعبة التكهن بنتا ئجها حيث انتتظرو وننتظر معكم ايضا ما تسفر عن ذلك القضية الذي لم يحظى باتمام من الراي العام المحلي بالرغم من انها انتهاكا صريحاً لسيادة الدولة . في النهاية ينبغى علينا القول بان قضاة جنوب السودان بين مطرقة الساسة وسندان الاستقلالية . [email protected]
